"خدمات الشورى" تستعرض مع المختصين مشروع قانون التخطيط العمراني
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت لجنة الخدمات والمرافق العامة صباح أمس الأربعاء مناقشة مشروع قانون التخطيط العمراني المُحال من الحكومة؛ حيث شرعت في عقد سلسلة من المشاورات الموسّعة بهدف الوقوف على مختلف الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالمشروع.
واستضافت اللجنة عددًا من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس ومختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في إطار حرص اللجنة على إشراك ذوي الخبرة والمعرفة في عملية صياغة التشريعات الوطنية، وضمان اتساقها مع احتياجات التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي رئيس اللجنة، المكانة العلمية للجامعة ودورها الرائد في دعم العمل التشريعي، موضحا أن الاستفادة من الرأي الأكاديمي المتخصص يُعدّ ركيزة أساسية في تعزيز جودة التشريعات؛ باعتبار أن المشروع يمسّ قطاعًا حيويًا يرتبط مباشرة بتخطيط المدن وابتكار حلول مستدامة للمجتمع. واستعرضت اللجنة مع الأكاديميين مشروع القانون بمختلف مواده وأحكامه؛ حيث تم الاستئناس بمرئياتهم حول العديد من الجوانب، وبالأخص ما يتعلق بالمنازعات وآليات التقاضي لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وضمان تحقيق العدالة في الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني. وتناول النقاش الجوانب الفنية الواردة في المشروع؛ بما في ذلك صياغة بعض المواد التعريفية التي تُعدّ أساسية في ضبط المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في القانون بما يتلاءم مع المعايير والتوجّهات المهنية الحديثة.
ومن جانب آخر، التقت اللجنة خلال الاجتماع ذاته بمختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بصفتهم الجهة القائمة على إعداد وصياغة مشروع القانون والجهة التنفيذية المعنية بتطبيقه على أرض الواقع، إضافة لدورهم المحوري في تخطيط وتنفيذ السياسات العمرانية، فضلًا عن معرفتهم التفصيلية بالاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وأولوياتها المستقبلية.
وتحدث المختصون حول مبررات مشروع القانون ودوره في تعزيز منظومة التخطيط العمراني في سلطنة عُمان، مؤكدين أن هذا المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، لا سيما ما يتعلق بإيجاد بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة تراعي الهوية العُمانية وتحفظ خصوصيتها. وشدد المختصون على أن المشروع يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في البلاد، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية. وخلال اللقاء طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات حول عدد من بنود وأحاكم القانون.
وفي سياق متصل، أعرب أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أهمية إشراك المجتمع العُماني في مثل هذه التشريعات، مؤكدين أن مشروع القانون يمسّ حياة المواطن بشكل مباشر؛ ما يستدعي منح المجتمع مساحة للتعبير عن تطلعاته وتقديم ملاحظاته بما يعزز القناعة العامة ويرسّخ الشراكة المجتمعية في صياغة السياسات العمرانية. كما عبّروا عن تقديرهم البالغ للملاحظات القيّمة التي قدّمها كل من المختصين والأكاديميين، مؤكدين أن ما طُرح من آراء يسهم بشكل مباشر في إثراء النقاشات وتجويد مسودة مشروع القانون قبل رفعها في صورتها النهائية.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، وذلك ضمن الاجتماع العادي الثاني من دور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026) للفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح شركتها التابعة "طلعت مصطفى بغداد" في الحصول على إجازة الاستثمار، الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتاريخ 24 مايو 2026، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لتطوير مشروع عمراني متكامل جنوب غرب العاصمة بغداد، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة التوسع الإقليمي التي تنفذها المجموعة في أسواق المنطقة.
قالت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، إن المشروع الجديد يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في العراق، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية ببغداد، بما يوفر اتصالًا مباشرًا بالمناطق المالية والإدارية الرئيسية، فضلًا عن قربه من مطار بغداد الدولي.
من المخطط أن يضم المشروع نحو 43 ألف وحدة سكنية متنوعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250 ألف نسمة عند اكتمال أعمال التطوير، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يعتمد على أحدث نظم التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية.
أوضحت المجموعة أن المخطط العام للمشروع يتضمن نحو 2.3 مليون متر مربع من المساحات البنائية غير السكنية، تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، من بينها مركز تجاري إقليمي، ومبانٍ مكتبية وإدارية، ومنشآت فندقية وضيافة، ومؤسسات تعليمية وصحية، فضلًا عن خدمات دينية ومجتمعية، ونادٍ رياضي واجتماعي كبير، إلى جانب مناطق ترفيهية وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة.
أكدت أن المشروع صُمم وفق مفهوم المدن الذكية والمستدامة، مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة إدارة رقمية متكاملة، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.
بحسب دراسات الجدوى التي أعدتها المجموعة، من المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية تقدر بنحو 18.8 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، إلى جانب إيرادات سنوية متكررة تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتمال المشروع، ناتجة عن الأصول الإيجارية والفندقية والتجارية المختلفة.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق هامش إجمالي متوقع يبلغ نحو 20%، فيما تمتد فترة تطوير المشروع إلى نحو 16 عامًا، مع توقع الانتهاء من بيع جميع الوحدات خلال 12 عامًا، وهو ما يدعم تحقيق تدفقات نقدية مستدامة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين.
يأتي المشروع الجديد في إطار استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى للتوسع خارج السوق المصرية، والتي تنفذها عبر شركاتها التابعة في أسواق المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق، مستفيدة من خبراتها الممتدة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة واسعة النطاق.
من المتوقع أن يسهم المشروع العراقي في رفع إجمالي محفظة الأراضي التابعة للمجموعة من نحو 115 مليون متر مربع إلى ما يقرب من 128 مليون متر مربع، مع إضافة قيمة تقديرية تبلغ نحو 3.58 مليار دولار إلى محفظة الأراضي الحالية.
كما سترتفع محفظة أراضي المجموعة في منطقة الخليج إلى نحو 28 مليون متر مربع، بما يعزز من تنوع مصادر الإيرادات العقارية، ويزيد من حجم الإيرادات المتكررة المقومة بالعملات الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو المستدام وتوسيع الحضور الإقليمي للمجموعة.
أكدت المجموعة أن المشروع يمثل امتدادًا لنموذجها الناجح في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والذي طبقته على مدار عقود في السوق المصرية، مشيرة إلى أن السوق العراقية تتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بقاعدة سكانية كبيرة وطلب متزايد على المنتجات العقارية الحديثة، فضلًا عن ارتفاع القوة الشرائية واحتياجات التنمية العمرانية، بما يجعل العراق أحد أبرز الأسواق الواعدة أمام استثمارات المجموعة خلال السنوات المقبلة.
أضافت أن المشروع سيسهم في دعم جهود تطوير البنية التحتية الحضرية الحديثة في العراق، والمشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية التي تشهدها البلاد، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي ويعزز من مكانة مجموعة طلعت مصطفى كأحد أكبر مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في المنطقة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز