“فلسطيني للبيع”..جنود العدو الصهيوني ينشرون صورا تكشف أهانات صادمة لشبان في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
نشر جنود العدو الصهيوني صورا ومقاطع فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف انتهاكات مارسوها خلال اختطافهم لشبان فلسطينيين وإهانات صادمة بحق المدنيين.
وأفاد موقع فلسطين أونلاين،اليوم الأربعاء، بأن جندي إسرائيلي نشر صورة على حسابه الشخصي بعد انتهاء خدمته -في ما وصفته وسائل إعلام بـ”الإبادة الجماعية”- وكتب عليها تعليقا استفزازيا: “فلسطيني للبيع”.
وفي الوقت نفسه، تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يختطفون شابا في أثناء توغلهم بمدينة جباليا، من دون معرفة مصيره حتى الآن، مما يعكس استمرار الانتهاكات وغموض مصير المدنيين بعد الحرب الأخيرة.
وقد أثارت هذه المنشورات غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكد ناشطون أنها تعكس حجم الانتهاكات المستمرة وتسلط الضوء على معاناة المدنيين الذين ما زال مصيرهم غامضا بعد الحرب.
ورأى آخرون أن منشور الجندي إسرائيلي يعد توضيحا صارخا للوحشية المنهجية ونزع الإنسانية التي يمارسها العدو الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضافوا أن الاحتفاء بإساءة معاملة المعتقلين ومعاملة البشر كأشياء للسخرية منها يكشف عن الانهيار الأخلاقي العميق داخل الهيكل العسكري للعدو.
وكتب أحد النشطاء تعليقا على اختطاف الشاب في جباليا: “هذا جارنا إسلام صبحي عفانة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومفقود منذ الاقتحام الأخير لجباليا”.
وأضاف آخر: “تم اعتقاله من الاقتحام الأخير لجباليا، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما بقدر ينطق اسمه مشان هيك ما نزلوا اسمه”.
واعتبر ناشطون آخرون أن هذا السلوك يمثل وحشية في القسوة التي يُسمح للجنود بالتباهي بها، مؤكدين أن الاحتفاء باختطاف الفلسطينيين وإهانة إنسانيتهم بوصفهم بأنهم “للبيع” يبين ثقافة العنف التي ترعاها سلطات العدو ويفضح الإفلات شبه الكامل من العقاب الذي يحظى به الجنود.
وربط مغردون ذلك بوثائقي بريطاني جديد بعنوان “كسر الصفوف: داخل حرب “إسرائيل”، يكشف عن ممارسات وصفها الجنود بأنها “إطلاق نار بلا قيود” ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وانهيار كامل للمعايير القانونية والأخلاقية التي يفترض أن تحكم سلوك القوات خلال الحرب.
وتضمن الوثائقي شهادات لجنود تحدّث بعضهم بأسمائهم وآخرون بهويات محمية، وأكدوا أنهم تلقوا أوامر بتدمير مبانٍ في مناطق سبق الإعلان أنها مناطق آمنة للمدنيين، إضافة إلى استهداف أشخاص بلا تهديد مباشر أو علاقة بالقتال.
وأجمع مدونون على أن هذه الأفعال ليست حوادث معزولة، بل تبرهن على نمط أوسع نطاقا ومستمر من جرائم الحرب والإخفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية التي تستهدف الفلسطينيين، مشيرين إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس حجم الانهيار الأخلاقي داخل الهيكل العسكري للعدو.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“حشد”: إخفاق أممي غير مسبوق في حماية المدنيين بغزة خلال عامين من الإبادة الجماعية
الثورة نت /..
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة فشلت بشكل غير مسبوق في حماية المدنيين الفلسطينيين خلال عامين من الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة.
وقال الهيئة في تحقيق حقوقي موسع، بعنوان “الإبادة ومجرياتها بعد الاعترافات الدولية بفلسطين: انهيار منظومة الحماية الأممية في غزة”، ، إن غزة شهدت انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وذكر التحقيق، الذي أعدته الباحثة لبنى ذيب، إن ذلك يشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحصارًا خانقًا منع التدفق الإنساني، ما أدى إلى تدمير المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية.
وأوضح التحقيق أن مئات آلاف المدنيين اضطروا للنزوح المتكرر، والعيش في مراكز إيواء تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مع انعدام المياه النظيفة، وانتشار الأمراض المعدية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتأثر الأطفال نفسيًا بشكل كبير.
وأشار إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة استهداف المستشفيات والطواقم الطبية ومنع دخول الأدوية والمعدات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات بين المصابين ومرضى الأمراض المزمنة، إضافة إلى تدهور الوضع البيئي بفعل القصف المستمر وتلوث مصادر المياه والتربة.
وعلى الصعيد الدولي، أشار التحقيق إلى عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن حماية المدنيين أو فرض آليات تنفيذية للحد من الانتهاكات، رغم صدور قرارات قضائية وتقارير توثيقية، ما سمح باستمرار الجرائم وانعدام المساءلة.
وخلص التحقيق إلى أن المجتمع الدولي، عبر صمته وتردده، ساهم في استمرار الانتهاكات، محذرًا من أن الوضع الراهن يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة الدولية “حشد” باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل وقف العمليات العسكرية فورًا، ورفع الحصار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وضمان دخول المساعدات، وتوفير حماية دولية للمدنيين، إلى جانب فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.