840 مليون امرأة ضحية العنف حول العالم.. الصحة العالمية تحذّر!
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
كشف تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في الأمم المتحدة، صدر يوم 19 نوفمبر، عن استمرار العنف ضد المرأة كواحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان إلحاحًا وتهميشًا على مستوى العالم، مسجلًا تقدمًا ضئيلًا للغاية خلال العقدين الماضيين.
وأفاد التقرير أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم، أي ما يعادل نحو 840 مليون امرأة، تعرضت للعنف من قبل شريك أو عنف جنسي خلال حياتها، وأن هذا الرقم لم يتغير تقريبًا منذ عام 2000.
كما أظهرت البيانات أن 316 مليون امرأة تعرضن للعنف الجسدي أو غيره خلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، أي ما يعادل 11% من النساء البالغات 15 عامًا فما فوق.
وللمرة الأولى، قدّم التقرير تقديرات حول العنف الجنسي الممارس من قبل غير الشركاء، حيث تعرض 263 مليون امرأة للعنف الجنسي من غير الشريك منذ سن الخامسة عشرة.
ويشير الخبراء إلى أن العدد الفعلي يفوق هذه الإحصاءات بسبب نقص الإبلاغ الناتج عن الخوف والوصمة الاجتماعية.
وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن “العنف ضد المرأة يمثل أحد أقدم المظالم وأكثرها انتشارًا في تاريخ البشرية، إلا أنه ما يزال من أقل القضايا تحركًا”.
وأضاف: “لا يمكن لمجتمع أن يوصف بالعدالة أو الأمان أو الصحة طالما أن نصف سكانه يعيشون في خوف، إن إنهاء هذا العنف ليس مجرد مسألة سياسات، بل هو قضية كرامة ومساواة وحقوق إنسان”.
ويواجه تمويل جهود مكافحة العنف ضد المرأة تحديات كبيرة، حيث لم يحصل هذا القطاع سوى على 0.2% من إجمالي المساعدة الإنمائية العالمية في عام 2022، واستمر الانخفاض خلال 2023، رغم تزايد الحاجة لتوسيع برامج الحماية والدعم.
وحذر التقرير من العواقب الوخيمة للعنف ضد المرأة، التي تتراوح بين حالات الحمل غير المقصود، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، والأمراض المنقولة.
كما أظهرت البيانات أن دائرة العنف تبدأ مبكرًا، إذ تعرضت 12.5 مليون فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا للعنف الجسدي أو من شركائهن خلال العام الماضي وحده.
وتتفاوت معدلات العنف بين المناطق المختلفة، حيث سجلت منطقة أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أعلى النسب بمعدل 38%، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ورغم الصورة القاتمة، يسجل التقرير بعض النماذج الإيجابية في دول أظهرت التزامًا سياسيًا حقيقيًا. ففي كمبوديا، يجري تنفيذ مشروع وطني شامل لتحديث تشريعات العنف المنزلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للناجيات.
كما طورت عدة دول، من بينها الإكوادور وليبيريا وترينيداد وتوباغو وأوغندا، خطط عمل وطنية محددة التمويل لمعالجة هذه القضية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع التقدم العالمي، تشمل تعزيز برامج الوقاية المبنية على الأدلة، وتحسين الخدمات المركزة حول الناجيات، والاستثمار في أنظمة البيانات لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، وإنفاذ القوانين والسياسات التي تدعم تمكين النساء والفتيات.
وجاء التقرير مع إطلاق الإصدار الثاني من تقرير “احترم المرأة: منع العنف ضد المرأة”، الذي يقدم إرشادات محدثة لمنع العنف، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، مؤكداً على ضرورة “الالتزام القوي والإجراءات الفورية من القادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الصحة العالمية العنف العنف الرقمي ضد المرأة العنف ضد المرأة النساء نساء العالم العنف ضد المرأة ملیون امرأة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي وإخفاء الهوية يغذيان تصاعد العنف الرقمي ضد المرأة
قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن ما كان يوصف في السابق بأنه وسيلة للتمكين أصبح، بالنسبة للملايين من النساء والفتيات، مصدرا للخوف.
ويتصاعد التحرش عبر الإنترنت بسرعة، ويغذيه الذكاء الاصطناعي، وإخفاء الهوية، وضعف المساءلة، ومع ذلك لا يزال 1.8 مليار امرأة وفتاة يفتقرن إلى الحماية القانونية من التحرش عبر الإنترنت وغيره من أشكال الإساءة التي تسهلها التكنولوجيا، بحسب موقع الأمم المتحدة.
وتدق وكالة الأمم المتحدة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ناقوس الخطر هذا الأسبوع مع بدء حملة الـ 16 يوما من النشاط، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنف الرقمي المتصاعد.
وأصبحت هذه المساحة خطا أماميا في المعركة من أجل المساواة بين الجنسين، حيث إن أقل من 40% من البلدان لديها قوانين تتصدى للتحرش السيبراني أو المطاردة السيبرانية، مما يترك الجناة دون تحدٍ إلى حد كبير والضحايا دون عدالة.
وبالنسبة للمرأة، يوفر الإنترنت التمكين والخطر على حد سواء: مكان للتعبير والفرصة، ولكنه أيضاً سلاح متزايد في أيدي المعتدين.
تواجه القائدات والصحفيات والناشطات والشخصيات العامة حملات لا هوادة فيها من المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي، وهجمات التزييف العميق (Deepfake)، والتحرش المنسق المصمم لإسكاتهن، وإذلالهن، ودفعهن خارج الحياة العامة. تفيد واحدة من كل أربع صحفيات بتلقي تهديدات بالقتل عبر الإنترنت.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث: ما يبدأ عبر الإنترنت لا يبقى عبر الإنترنت. الإساءة الرقمية تنتقل إلى الحياة الواقعية، وتنشر الخوف، وتُسكت الأصوات، وتؤدي - في أسوأ الحالات - إلى العنف الجسدي وقتل الإناث.
وأضافت السيدة سيما بحوث أن القوانين يجب أن تتطور مع التكنولوجيا لضمان حماية العدالة للمرأة على الإنترنت وخارجه، مضيفة أنه "من غير المقبول" أن تترك الحماية القانونية الضعيفة الملايين من النساء والفتيات عرضة للخطر، بينما يتصرف الجناة بإفلات من العقاب.
ومن خلال حملتها "16 يوما من النشاط"، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تكون فيه التكنولوجيا في خدمة المساواة، وليس الضرر.
وأدى صعود الذكاء الاصطناعي إلى تضخيم الإساءة الرقمية بشكل كبير، مما جعلها أسرع وأكثر استهدافاً وأصعب في الكشف عنها. وفقاً لمسح عالمي، تعرضت 38% من النساء للعنف عبر الإنترنت، وشهدته 85%.
ويجري استخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake) المدعومة بالذكاء الاصطناعي كسلاح على نطاق واسع: ما يصل إلى 95% من التزييف العميق عبر الإنترنت عبارة عن صور إباحية غير توافقية، و 99% من المستهدفين هن من النساء.
والاعتداء الرقمي لا يقتصر على الشاشات. تنتقل الهجمات عبر الإنترنت بسرعة إلى الحياة الواقعية، وتتصاعد في شدتها.
ولم يتم تصميم العديد من أدوات التزييف العميق، التي طورتها فرق من الذكور، للعمل على صور الرجال، مما يؤكد الطبيعة القائمة على النوع الاجتماعي لهذه التكنولوجيا.
وتحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة شركات التكنولوجيا على المضي قدما من خلال توظيف المزيد من النساء، وخلق مساحات أكثر أماناً عبر الإنترنت، والإزالة السريعة للمحتوى الضار، والاستجابة الفعالة لتقارير الإساءة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026