مصر.. 24 انتهاكا لحرية الإعلام والصحفيين في أغسطس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد "المرصد العربي لحرية الإعلام" في مصر، رصده 24 حالة انتهاك لحرية الإعلام والصحفيين خلال أغسطس/ آب الماضي شملت اعتقال صحفيين اثنين.
وقال المرصد في تقرير شهري نشره السبت إن هذه الحالات تنوعت بين انتهاكات المحاكم والنيابات بعدد (11 انتهاكاً)، والقرارات الإدارية التعسفية (5 انتهاكات)، وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (4 انتهاكات)، وقيود النشر (3 انتهاكات)، واستهداف واحد لذوي الصحفيين.
وأشار إلى أنّ انتهاكات توقيف الصحفيين عادت للواجهة مجدداً، حيث أوقف كريم أسعد، الصحفي المستقل العامل في شبكة "متصدقش" المعنية بالتدقيق الصحفي، قبل أن يفرج عنه.
وأفاد المرصد باعتقال الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر سبعين عاماً، ووضعه في الحبس دون وجود أي دليل إدانة، دون أن يُفرج عن أي صحفيين أو صحفيات جدد.
ولفت أيضا إلى "وجود نظرة تمييزية تجاه حقوق الصحفيين المصريين من الناحية الاقتصادية والمالية. وقد تجلى ذلك من خلال اعتصام صحافيي مكتب "بي بي سي" في القاهرة، التابعين للشبكة البريطانية، واحتجاج صحافيي المعاشات في صحيفة الوفد الحزبية".
https://www.facebook.com/Ikshef/posts/pfbid024HnTCJBJj338dGkkG2HkboFSxLqFsBbJ5JGoFuH3VvZ3GJWHsthTcJJuVjknscUelاقرأ أيضاً
صحفي مقيم في بلجيكا: السلطات المصرية اعتقلت والدي كرهينة
وتابع المرصد: "مع نهاية هذا الشهر يظل 44 صحفياً وصحفية خلف القضبان، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحفيين، و5 صحفيات هنّ منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودنيا سمير، وعلياء عواد، وآخرهن رانيا العسال المحتجزة في السعودية".
وأوضح أنّ "الأجهزة الدبلوماسية واجهت صعوبة في التدخل للإفراج عن الصحفية رانيا العسال، التي ما زالت محتجزة في السعودية بدون وجود أي اتهام، رغم الظروف الإنسانية والأسرية الصعبة التي تمر بها".
واعتبر المرصد أن "هذه الانتهاكات ليست مجرد تجاوزات عابرة، بل تعكس إصراراً سلطوياً على استمرار هذه الانتهاكات بشكل مدمر، مما يجعل مصر تزيد من موقعها السلبي في قائمة الدول ذات الانتهاكات الصحفية، وتمثل طعنة خلفية في تعهدات مجلس الحوار الوطني بشأن حرية الصحافة والإعلام".
وشدد على ضرورة "تصحيح هذا الوضع بشكل عاجل".
وكانت السلطات المصرية فرضت قيودا واسعة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في ما يتعلق بنشر أخبار معينة، مثل حادث هجوم مقر الأمن الوطني في العريش، وحادث الطائرة الزامبية، والحكم بالسجن المؤبد على الضابط زياد حسام الدين، وتدمير المواقع الأثرية، بحسب تقارير حقوقية.
اقرأ أيضاً
مصر.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن صحفي "متصدقش" كريم أسعد
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر انتهاكات الصحفيين حرية الصحافة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق