الصين توقف استيراد المأكولات البحرية من اليابان إثر خلافات بشأن تايوان
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن الصين ستعلق استيراد المأكولات البحرية من اليابان في ظل السجال الدبلوماسي بين البلدين بشأن تايوان.
ونقلت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء من بينها شبكة البث العامة "إن إتش كاي" عن مصادر حكومية لم تسمها خبر الإعلان عن تعليق الصين استيراد المنتجات البحرية.
وقالت "إن إتش كاي" إن الصين فسّرت الخطوة على أنها ضرورية لمراقبة المياه المعالجة التي تم تصريفها من محطة فوكوشيما النووية.
ولم تستأنف الصين إلا مؤخرا شراء المنتجات البحرية من اليابان بعد حظر سابق فرضته بعدما بدأت محطة فوكوشيما النووية تصريف المياه المعالجة عام 2023.
ودعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية التصريف وذكرت شركة "تيبكو" المشغلة للمحطة أن المياه التي تم تصريفها في المحيط تمت معالجتها بشكل متكرر لتنقيتها من المواد المشعة باستثناء مادة "تريتيوم" التي اعتُبرت مستوياتها ضمن تلك الآمنة.
لكن بكين اتهمت اليابان بالتعامل مع المحيط الهادي وكأنه "مجرور" وحظرت استيراد المأكولات البحرية الصينية.
وقامت روسيا لاحقا بخطوة مشابهة.
الخلاف الأخير بين الصين والياباننشب الخلاف الأخير بين الصين واليابان عندما أشارت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال وقع أي هجوم على تايوان.
وردّت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها بغضب.
واستدعت الصين الأسبوع الماضي السفير الياباني ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليابان، فيما دعت أولئك الذين يدرسون هناك إلى توخي الحذر.
كما تأجل عرض فيلمين يابانيين على الأقل في الصين، بحسب الإعلام الرسمي.
وبلغت شحنات المأكولات البحرية إلى البر الصيني الرئيسي عام 2023 نحو 15.6% من المجموع البالغ 390 مليار ين (2.5 مليار دولار) مقارنة مع 22.5% عام 2022.
وبلغت نسبة الشحنات إلى هونغ كونغ 26.1% وإلى الولايات المتحدة 15.7% في عام 2023.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات المأکولات البحریة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يستبعد ضابطات وأقليات من ترقيات البحرية ويثير جدلاً واسعاً
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، استبعد تسعة ضباط في البحرية الأمريكية من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، في خطوة قال مسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة إنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، وأثارت تساؤلات بشأن التزام نظام الترقيات العسكرية بمبدأ الجدارة والحياد السياسي.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضباط المستبعدين ثلاث نساء ورجلين أسودين، فيما ضمت القائمة النهائية 22 مرشحاً للترقية، من دون وجود أي امرأة بين المرشحين الجدد، رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمئة من أفراد البحرية العاملين. كما بدت القائمة مقتصرة على ضابطين فقط من غير البيض، في حين تمثل الأقليات العرقية نحو 38 بالمئة من القوة العاملة في البحرية.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن قرار هيغسيث يبدو مخالفاً للأعراف التي تحكم نظام الترقيات العسكرية، إذ لا يُفترض أن تُزال أسماء الضباط من قوائم الترقية إلا في حالات تتعلق بإخفاقات أخلاقية أو مهنية أو صحية تؤثر على أهليتهم للقيادة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الكشف عن أسباب استبعاد الضباط، مؤكداً أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الاستحقاق، وأن الوزارة لا تأخذ العرق أو الجنس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية. كما امتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها هيغسيث منذ توليه منصبه، شملت إقالة أو تهميش نحو 30 ضابطاً رفيع المستوى، في إطار ما وصفه بحملة لإبعاد القادة الذين يعتبرهم ممثلين لسياسات "التنوع والإنصاف والشمول".
وأشار التقرير إلى أن السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال إن ما يقرب من 60 بالمئة من كبار الضباط الذين أُقيلوا أو استُبعدوا من الترقيات في عهد هيغسيث هم من النساء أو السود، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأمريكية.
ومن بين أبرز المسؤولين العسكريين الذين شملتهم قرارات الإقالة أو الإبعاد الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هيغسيث سبق أن استبعد في وقت سابق من العام أربعة عقداء من قائمة الترقيات إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة في الجيش الأمريكي، بينهم رجلان أسودان وامرأتان، رغم اعتراضات وزير الجيش دانيال دريسكول الذي أكد أن الضباط يتمتعون بسجل مهني متميز.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن تدخلات هيغسيث المتكررة في ملفات الترقيات خلقت حالة من القلق وعدم اليقين داخل صفوف القيادات العسكرية، بينما أثارت انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين طالبوا بتوضيحات بشأن المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد.
كما كشفت الصحيفة أن هيغسيث حاول إدراج الكابتن ويليام فرانسيس جونيور، وهو ضابط في قوات البحرية الخاصة ويعمل مساعداً له، ضمن قائمة الترقية إلى رتبة أميرال، إلا أن البحرية لم تعتمد ترشيحه بسبب عدم استيفائه متطلبات الخبرة القيادية اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البحرية قولهم إن بعض الضباط الذين أُزيلت أسماؤهم من قوائم الترقية كانوا قد شاركوا قبل سنوات في برامج أو أنشطة مرتبطة بالتنوع داخل المؤسسة العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن ارتباط قرارات الاستبعاد بمواقف هيغسيث المناهضة لهذه السياسات.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن غياب النساء بالكامل عن قائمة الترقيات الأخيرة أثار انتقادات داخل الأوساط العسكرية، حيث اعتبرت ضابطات متقاعدات أن التطورات الأخيرة تعكس تراجعاً في المكاسب التي حققتها النساء داخل القوات المسلحة الأمريكية خلال العقود الماضية.