تعرف على حالات الجمع بين المرتب والمعاش طبقا لقانون التأمينات
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تضمن قانون التأمينات والمعاشات عدد من المزايا بالنسبة للمستحقين من أصحاب المعاشات ، ومن بين هذه المزايا هي الجمع بين المرتب و المعاش.
وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات .
* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشاتونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
وكانت قد أكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف المرتبات بدأ من يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2025 ويستمر حتى يوم الأحد 24 نوفمبر 2025، وذلك بحسب تقسيم الجهات والوزارات والهيئات الحكومية على عدة أيام، لضمان تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على شبكة الصرافات الآلية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على ماكينات ATM والمحافظ الإلكترونية.
المواعيد التفصيلية لصرف مرتبات نوفمبر 2025بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف المرتبات سيتم على النحو التالي:
الأربعاء 20 نوفمبر 2025:
العاملون بوزارات: التربية والتعليم – التعليم العالي – المالية – الصحة – التضامن الاجتماعي – التموين – النقل – الهجرة – الاتصالات – القوى العاملة – الأوقاف – الثقافة.
مديريات الخدمات التابعة لهذه الوزارات في المحافظات.
الهيئات الحكومية المستقلة المرتبطة بها.
الخميس 21 نوفمبر 2025:
العاملون بوزارات: الداخلية – العدل – الإسكان – الزراعة – الاستثمار – التعاون الدولي – البترول – الطيران المدني – السياحة.
الجهات القضائية.
الجهات التابعة لمجلس الوزراء.
الأحد 24 نوفمبر 2025:
بقية الوزارات والهيئات التي لم تصرف في اليومين السابقين.
الجهات الحكومية المتأخرة في إرسال كشوف المرتبات في الموعد المحدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات المرتب المعاش أصحاب المعاشات قانون التأمینات والمعاشات بین المعاش نوفمبر 2025
إقرأ أيضاً:
بين الردع وحماية المال العام… كيف يعيد القانون رسم حدود السيطرة على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم. وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
وتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.