برلماني: الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة نفذت عددا من المشروعات فى هذا القطاع أبرزها، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار، ويعدّ المجمع الأكبر بمكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، و محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، ومحطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميغاواط، كما تم توقيع حزمة من الاتفاقيات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هذا الكم من المشروعات والمبادرات والتوجيهات والقرارات طوال الوقت تستهدف النهوض بالاستثمار فى واحد من أبرز القطاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات ذات العائد الجيد طويل الاجل، حيث يمكن بناء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المنازل أو المشاريع الصناعية، وأنها أصبحت توجه عالمي خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عضو لجنة الطاقة، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم بقوة فى توفير ملايين فرص العمل على مستوى العالم، ومصر شرعت فى الاستثمار بقوة فى هذا القطاع، بداية من تصنيع السيارات الكهربائية وحزمة التيسيرات والتسهيلات فى هذا الصدد، مشيدا بحجم الجهود المبذولة فى هذا الملف من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطنى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية النائب عمرو القطامي تعزيز الاستثمار الطاقة الجديدة فى هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا