برلماني: الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة نفذت عددا من المشروعات فى هذا القطاع أبرزها، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار، ويعدّ المجمع الأكبر بمكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، و محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، ومحطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميغاواط، كما تم توقيع حزمة من الاتفاقيات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هذا الكم من المشروعات والمبادرات والتوجيهات والقرارات طوال الوقت تستهدف النهوض بالاستثمار فى واحد من أبرز القطاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات ذات العائد الجيد طويل الاجل، حيث يمكن بناء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المنازل أو المشاريع الصناعية، وأنها أصبحت توجه عالمي خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عضو لجنة الطاقة، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم بقوة فى توفير ملايين فرص العمل على مستوى العالم، ومصر شرعت فى الاستثمار بقوة فى هذا القطاع، بداية من تصنيع السيارات الكهربائية وحزمة التيسيرات والتسهيلات فى هذا الصدد، مشيدا بحجم الجهود المبذولة فى هذا الملف من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطنى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية النائب عمرو القطامي تعزيز الاستثمار الطاقة الجديدة فى هذا
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة