بدء عمل قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
الوطن | متابعات
أعلن مدير أمن بنغازي الكبرى اللواء صلاح هويدي السبت عن بدء عمل قسم التحريات العامة والقبض، تنفيذًا لقرار وزير الداخلية وبدعم مباشر من القيادة العامة ممثلة في نائب القائد العام.
وجاء تدشين القسم بعد تجهيز مقره الرسمي، وفتح سجلات خاصة لدى النيابة العامة ومكتب المحامي العام، إلى جانب تدريب الأعضاء وتزويدهم بالخبرات المطلوبة.
وعقد اللواء هويدي اجتماعًا مع أعضاء القسم في ديوان وزارة الداخلية، قدّم خلاله أولى المحاضرات الإرشادية للتعريف بمهام واختصاصات القسم. وتشمل المهام تنفيذ أوامر القبض والأحكام الغيابية، وضبط المطلوبين جنائيًا، ومداهمة أوكار الفساد ومصانع الخمور، ومكافحة ترويج المخدرات، إضافة إلى دعم مراكز الشرطة في تنفيذ أوامر الضبط.
ويأتي هذا الانطلاق في إطار تعزيز قدرة المديرية على فرض القانون وحماية المجتمع وضمان أمن واستقرار مدينة بنغازي، مع التأكيد على احترام حقوق المواطنين.
الوسوم#بنغازي الحكومة الليبية ليبيا مديريات الأمنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكومة الليبية ليبيا مديريات الأمن
إقرأ أيضاً:
مهم جدا من الداخلية والعمل والأمن العام
#سواليف
#الداخلية و #العمل و #الأمن_العام، يدعون #الاجانب لتصويب أوضاعهم وتحديد أماكن إقامتهم لدى أقرب مركز أمني
** أي عامل يتم ضبطه يعمل دون #تصريح_عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً،
** مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها #التصريح أو #صاحب_المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
مقالات ذات صلة حملة رقابية حكومية بالتزامن مع (الجمعة البيضاء) 2025/11/23**إجراءات مشددة لملاحقة من يساعد أو يأوي أو يشغل #عاملات_المنازل الهاربات وفقاً لقوانين منع الاتجار بالبشر .
أكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل اي أجنبي خارج إطار القانون.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يلزم في المادة (11) كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو المراكز الأمنية لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته .
وأضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون تُلزم مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبينة أن مخالفة الحُكمين الواردين في المادتين (11) و(14) تعرّض المخالف لغرامة مقدارها (200) دينار وفق المادة (36) من القانون.
كما أشارت إلى أن المادة (4) من نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 تلزم مالكي ومؤجري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستطبق بحق كل من يخالف هذه الأحكام.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يؤوي أي اجنبي، وأن المخالفين سيُحالون إلى الحكام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.
ومن جانب آخر، أشارت الوزارة، أن هذه الاجراءات تتضمن بعدا إنسانيا يهدف إلى المحافظة على حقوق الأجانب وسلامتهم وعدم استغلالهم من قبل أي جهة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
وبيّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، كما يمنع نقل العاملة من منزل لآخر دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة والبالغ عددها (222) مكتباً، محذرة من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً وأن تجديد التصريح يتطلب فحصاً طبياً سنوياً.
من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أن كافة ادارتها المعنية ستتتابع كل المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل لضيطها وتنفيذ الاجراءات القانونية حيالها ، وأن جميع المراكز الامنية تستقبل المراجعين لإنجاز معاملاتهم بهذا الخصوص بسهولة ويسر.
موكدة ان كل من يؤوي عامل اوعاملة هاربة أو يوفر مكاناً للسكن أو عملاً أو يحاول استغلال أي عامل سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد وسيتم احالتهم بتهم الاتجار بالبشر .
كما أكدت مديرية الأمن العام أن المسؤولية القانونية ستطال كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال فترات الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي