المحكمة الإدارية العليا تبدأ فحص 251 طعنًا على نتائج انتخابات النواب
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تستعد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للبدء في فحص الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد غلق باب الطعن يوم الخميس الماضي، وفقاً للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات.
أبرز الطعون المقدمةتلقى مجلس الدولة 251 طعنًا من مختلف محافظات المرحلة الأولى. وتنوعت هذه الطعون بين:
طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل.
مطالبات بإلغاء الإعادة في بعض الدوائر الانتخابية.
دعاوى تطالب ببطلان النتائج المعلنة.
الجدول الزمني للفحصأكد مصدر قضائي أن المحكمة ستبدأ غدًا الأحد في نظر الطعون، بعد تجهيز كافة الملفات والأوراق المطلوبة اليوم السبت.
الجهة المختصة: المحكمة الإدارية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بحسم المنازعات الانتخابية المتعلقة بصحة الإجراءات والفرز.
مدة الفصل: تلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، لضمان استمرار الجدول الزمني للانتخابات دون تأخير.
تنفيذ الأحكامتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها، والتي قد تشمل:
تأييد النتائج المعلنة.
إعادة الفرز في لجنة أو أكثر.
إعادة الانتخابات في دائرة كاملة في حال ثبوت مخالفات جوهرية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بالنواب اللبناني: المنطقة تقف على حافة انفجار إقليمي والأوضاع لا تزال ضبابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عضو مجلس النواب اللبناني الدكتور إلياس جرادة إن المشهد الإقليمي لا يزال يكتنفه الغموض، محذرًا من أن المنطقة تقف على حافة انفجار كبير قد يتطور إلى حرب شاملة ودمار واسع، في ظل تشابك الأزمات والصراعات الإقليمية.
وأضاف جرادة، في مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، في برنامج "ماذا حدث؟"، مع الإعلامي جمال عنايت، أن الوضع في لبنان لا يمكن فصله عما يجري في المنطقة، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء في سياق التفاهمات الأميركية الإيرانية، وأن مستقبل هذا الاتفاق سيظل مرهونًا بمصير تلك التفاهمات، سواء باستمرارها أو انهيارها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب اللبناني أن لبنان كان بحاجة منذ اتفاق 27 نوفمبر 2024 إلى تبني سياسة سيادية وطنية تهدف إلى تحييده عن الصراعات الإقليمية، إلا أن هذا المسار لم يتحقق، معتبرًا أن البلاد ما زالت تتأثر بشكل مباشر بالتطورات المحيطة.
وأشار جرادة إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لتصعيد عملياتها، لافتًا إلى أن ما وصفه بـ"اتفاق الإطار" الذي أُنجز في المفاوضات اللبنانية لم يرتقِ إلى اتفاق نهائي، بل اقتصر على إعلان نوايا، الأمر الذي أبقى الأوضاع مفتوحة على مزيد من التوتر والتصعيد.