أفضل شهادات استثمار بالجنيه في البنوك العاملة بـ مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شهدت الفترة الماضية طرح عدد من البنوك شهادات استثمارية بعوائد مختلفة بدورية صرف متعددة.
طرح شهادات إدخار
من بين هذه الشهادت، شهادة ادخار البنك الأهلي وبنك مصر وشهادة إنماء المقدمة من بنك فيصل الاسلامي، وشهادة البنك العربي الافريقي وبنك التنمية الصناعية.
. كل ما تريد معرفته عن شهادة نماء الجديدة
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين، بفائدة 19% ثابت و 22% متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.
وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% سنوي ويصرف العائد شهريًا.
وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.
شهادات بنك مصرطرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا
شهادات بنك مصر ٢٠٢٣يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكينيمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية
شهادات البنك العربي الأفريقي الدوليطرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد، بعائد 40% يصرف مقدما.
ووفقا لما أعلنه البنك تبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.
شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية
طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار تحت مسمى (اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما) بعائد تراكمي 39%.
وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، موضحا أن مدة الشهادة تبلغ ٣ سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحد مقدما.
وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الادني لشراء الشهاده بـ 50 ألف جنيه للمرة الأولي ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 5 آلاف.
ويمكن للعميل استرداد الشهاده بعد 6 أشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7% خلال العام الأول و 6% خلال العام الثاني و5% اذا تم الكسر خلال العام الثالث.
ويمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهاده يصل إلى 50% من قيمه الشهادة.
ورفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بعائد يصرف سنويًا وشهريًا أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ناصر.
.
شهادات الإدخار السباعية ( نماء ) ذات العائد المجمع
طرح بنك فيصل الاسلامي شهادة إدخار سباعية بعائد تراكمي متغير يصل إلى ١٩,٢٥ %، وبعائد مجمع يصل إلى 134% بعد انتهاء مدة الـ 7 سنوات.
- شهادة نماء ــ شهادة إسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية .
- مدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .
- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرح شهادات ادخار شهادات البنك الاهلي المصري الشهادات الجديدة شهادات البنك الاهلي الجديدة شهادات بنك مصر شهادات بنك مصر ٢٠٢٣ شهادة ادخار البنك العربي الإفريقي الدولي البنک العربی شهادة ادخار بنک التنمیة من البنوک بنک مصر
إقرأ أيضاً:
درميش لـ«عين ليبيا»: البنك المركزي تأخر في تنفيذ توصيات قدّمناها منذ عشر سنوات
كشف الدكتور محمد درميش، الباحث في المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، أن التوصيات التي يعمل البنك المركزي الليبي على تنفيذ بعضها الآن، كانت قد قُدِّمت له من المركز منذ ما يزيد عن عشر سنوات، دون أن تؤخذ على محمل الجد في حينها، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال درميش: “عندما كنت مسؤولاً عن الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، كان لنا الشرف كمركز بتقديم ورقة توصيات شاملة إلى البنك المركزي، توضح بجلاء ما ينبغي على كل جهة حكومية القيام به، ولكن للأسف لم يتم تطبيق معظم هذه التوصيات.”
وأضاف أن البنك المركزي “يعود الآن لتنفيذ بعض هذه البنود، وإن كان ذلك بشكل منقوص ومتأخر، لكنه يبقى خير من لا شيء”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أبرز النقاط التي تضمنتها التوصيات المقدمة، والتي يرى أنها ما تزال صالحة للتطبيق، وتشكل مخرجا للأزمة الاقتصادية، وهي كالتالي:
1. سحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة (الإصدار السابع وما دونه) لفئتي العشرة دينار والخمسة دينار، وكذلك سحب فئتي العشرين والخمسين دينار بالكامل.
2. المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع مقومات الاقتصاد الليبي.
3. وضع برامج علمية وعملية عاجلة لحل أزمة شح السيولة النقدية، وإنهاء معاناة المواطن في أسرع وقت ممكن.
4. تطوير القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب متطلبات الحداثة، وإعادة تقييم أداء القيادات الحالية.
5. تشجيع الأفراد ورجال الأعمال على فتح حسابات بالعملة الصعبة، ومنحهم حوافز مصرفية، مثل تقديم تسهيلات تعادل ضعف المبالغ المودعة في حال استمرار الوديعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
6. السماح للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي بالعمل داخل ليبيا، مع تخفيف القيود التنظيمية مع الإبقاء على الدور الرقابي للبنك المركزي.
7. توفير بطاقات فيزا محلية ودولية مربوطة بالرقم الوطني، وتحديد سقوف شهرية وسنوية للسحب والتحويلات الشخصية مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام”.
8. تعزيز دور البنك المركزي في مراقبة المتغيرات والتفاعل معها بفعالية، وإدارة الأموال وفقاً لأفضل الممارسات التي تخدم المصلحة العامة.
9. استحداث قواعد بيانات ومعلومات محدثة بشكل دوري (مثل التعداد العام للسكان)، لتُستخدم كمرجع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية.
وختم درميش حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون البنك المركزي مبادرًا لا متأخرًا، مشيرًا إلى أن الأزمات المتكررة التي تمر بها ليبيا كان بالإمكان تفاديها لو تم الالتزام بهذه التوصيات الاستراتيجية في وقتها.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟