حكاية رسالتين تحكمان علاقة البنوك العاملة بفلسطين مع إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
رام الله – يرتبط الاقتصاد الفلسطيني ارتباطا وثيقا بنظيره الإسرائيلي، لا سيما أن الأراضي المحتلة ثاني أكبر سوق للسلع الإسرائيلية، ومن هنا نشأت علاقة مصرفية قوية وحذرة بين البنوك العاملة في فلسطين، وطنية ووافدة، ونظيرتها الإسرائيلية.
ومع تلويح وزير المالية الإسرائيل بتسلئيل سموتريتش قبل أيام بتجميد ما يسمى "كتاب الضمان" للبنوك الإسرائيلية، والذي سنأتي على ذكره، تطفو كثير من التساؤلات عن شكل وطبيعة العلاقة وصلاحية وزير المالية الإسرائيلي، وما إذا كان قراره سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني أم لا.
في حديثهما للجزيرة نت، يحاول خبيران الإجابة عن تلك التساؤلات.
في 11 يونيو/حزيران الجاري قال سموتريتش، إنه وجه بإنهاء حصانة بنوك إسرائيلية تتعامل مع أخرى فلسطينية ردا على عقوبات أوروبية فرضت عليه.
ويوم أمس الأول الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عدم تحويل أموال "المقاصة" عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وهي عائدات ضرائب على البضائع الواردة إلى أراضي السلطة تجبيها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عيلها، ما جعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها عن ذلك الشهر.
في تعليقه على إعلان سموتريتش، يوضح مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، إن العلاقة بين البنوك العاملة بفلسطين والبنوك الإسرائيلية تقُوم على رسالتين أو خطابين أساسيين يوجهان من الحكومة الإسرائيلية دوريا إلى بنكين مراسلين تتعامل معهما البنوك في فلسطين، وهما "ديسكونت" و"هبوعليم".
يضيف ياسين، أن إحدى الرسالتين تصدر عن وزارة العدل الإسرائيلية، تضمنها الدفاع عن البنوك، في حال رفعت عليها قضايا تتهمها بالتعاون مع بنوك فلسطينية موسومة بدعم الإرهاب، أما الرسالة الثانية فهي رسالة "ضمان وتعويض" تصدر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فحواها أن الوزارة على استعداد لأن تعوض البنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك العاملة بفلسطين في حال رفعت عليها قضايا خارج إسرائيل.
إعلانيشير مدير عام جمعية البنوك الفلسطينية إلى علاقة قوية بين البنوك في الجانبين، موضحا أن العادة جرت منذ عام 2016 أن تجدد الرسالتان تلقائيا لعام أو عامين، وبقي الأمر كذلك حتى جاء سموتريتش وحولهما إلى ورقة ضغط يبتز بهما السلطة الفلسطينية، وهدد مرارا وتكرارا بقطع العلاقة مع القطاع المصرفي الفلسطيني.
يقول ياسين، إن صلاحية الرسالتين حاليا مدتها عام وتنتهي آخر نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرا أن "تصريح سموتريتش الأخير إعلامي أكثر منه إجراء نافذا" مشيرا إلى التواصل بمحامين وجهات دولية لمنع تحوله إلى خطوات عملية.
يوضح الخبير الفلسطيني أنه "ليس من صلاحيات وزير المالية الإسرائيلي قطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية، لأن العلاقة تمر بإجراءات طويلة، منها مصادقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وإعطاء مهلة تسمى "فترة سماح" حتى تكون نافذة.
ويبدو أنه لو تمكن سموتريتش من الحصول على قرار من الكابينت بوقف إصدار الرسالتين، يشير مدير عام جمعية البنوك إلى "مخاطر مشتركة على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي وليس على القطاع المصرفي الفلسطيني خاصة".
وأضاف "سيتضرر المجتمع الفلسطيني والقطاع التجاري في حال انقطعت العلاقة، كما أن الجانب الإسرائيلي سيتضرر أيضا".
وكمثال ذكر أن فلسطين تستورد من إسرائيل وقودا وكهرباء وماء بمليارات الدولارات سنويا، متسائلا: كيف ستدفع أثمانها إذا تم تجميد العلاقة بين البنوك؟
لكنه يوضح أن قطع العلاقة مع الجانب الإسرائيلي -إن حصل- ليس نهاية الطريق، إذ إن العلاقة المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين مع البنوك المراسلة في الخارج لا تتأثر وتبقى كما هي سواء في مجال التجارة أم الحوالات.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، إن تلويح الوزير الإسرائيلي جاء بعد قرار دول أوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا بالتوجه نحو فرض عقوبات عليه.
ويرى أن إعلان سموتريتش "جاء من طرف واحد دون أن يرجع للكابينت، حيث أعلن أنه بعث برسالة للمحاسب العام للدولة، أي وزارة مالية التي هو مسؤول عنها بوقف كتاب التفويض، كما أعلن أنه لن يحوّل المقاصة ردا على مزاعم بوجود تحريض فلسطيني.
يوضح عفانة أن الإجراءين اللذين أعلن عنهما سموتريتش مختلفان، فتجميد المقاصة من صلاحياته، أما كتابي الضمان فمن صلاحيات المجلس الوزاري.
يشير عفانة إلى أن صدور كتابي الضمان، جاء بعد طلب البنكين المراسليْن الحماية من الحكومة لعلاقتهما بالمصارفة العاملة في فلسطين، خشية تعرضها لملاحقات قضائية بتهمة تمويل الإرهاب من خلال تلك العلاقة.
وبينما يطلق على كتاب وزارة العدل "حماية ودعم" قضائيا، يطلق على كتاب وزارة المالية "كتاب تفويض" وبموجبه تفوض وزارة المالية الإسرائيلية البنكين بالتعامل مع البنوك الفلسطينية وتتكفل بتعويضها لو تعرضت لضرر أو خسائر نتيجة هذه العلاقة" يضيف الخبير الاقتصادي.
وأضاف أن الكتابين ظلا يجددان تلقائيا حتى وصول سموتريتش إلى الحكومة أواخر 2023 حيث بدأ يتوقّف عندها، وبدل أن يصدرهما كل عام أو عامين، أصبح يصدرهما بشكل ربع سنوي ثم شهري بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن ضغوطات سياسية ومفاوضات خلال أكتوبر 2024 أعادتها سنوية لتنتهي هذا العام مع نهاية نوفمبر.
إعلان قفزة في الهواءيرى عفانة أن قرار سموتريتش بإلغاء كتاب التفويض الصادر عن وزارته "قفزة في الهواء، لا قيمة عالية له إجرائيا، إنما يلوّح بورقة ليست بيده من باب الضغط، لأن الإلغاء بحاجة لقرار الكابينت، يلغي القرار الصادر عنه العام الماضي بتمديد التفويض حتى نهاية نوفمبر".
وبما أنه لا شيء مستغرب، يقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إن سموتريتش يستطيع ابتزاز نتنياهو واستصدار قرار من الكابينت وعدم تمديد التفويض الحالي، وفي هذه الحالة، يمكن الحديث في الأضرار على الجانبين، خاصة وأن الأراضي المحتلة ثاني أكبر سوق لإسرائيل.
وأوضح أن فلسطين ومن خلال سلطة النقد والبنوك في فلسطين تتعامل مع 400 بنك مراسل في العالم، لكنّ البنكين الإسرائيليين لهما أهمية قصوى لأن جل التعامل المالي في القطاع التجاري خاصة الكهرباء والبترول والسلع يتم فيهما.
مع ذلك يشير الخبير الفلسطيني إلى بدائل منها استخدام بنك من خارج فلسطين لإتمام التعاملات المالية بما فيها تحويل المقاصة، لكن هذا الخيار يحمل في طياته مزيدا من التكلفة والوقت الذي سيدفع ثمنه المستهلك الفلسطيني.
بعد قرار إسرائيلي بقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية.. سلطة النقد الفلسطينية تقول إن القرار سيؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد الفلسطيني | تقرير: جيفارا البديري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/laiaDGsu9h
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2025
لا انهيار للمصارفوفي بيان -بعد مزاعم إعلام عبري عن احتمال انهيار القطاع المصرفي بعد قرار سموتريتش- نفت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي) "صحة الادعاءات بانهيار المصارف الفلسطينية عقب قرار إنهاء رسائل الضمان".
وأضافت أنها تتابع "ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية" محذرة من أن "قطع العلاقة ينذر بوقف توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطينية".
وقالت إنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، موضحة أن المصارف الفلسطينية تعمل وسيطا ماليا في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات.
وأكدت سلطة النقد، أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، وبأن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. وأن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي من خلال شبكة واسعة من البنوك في العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالمياً.
ووفق معطيات سلطة النقد الفلسطينية نهاية 2023، بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي نحو 12.7 مليار دولار، مشيرة إلى أن 13 مصرفا مرخصا، منها خمسة مصارف وافدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع البنوک الفلسطینیة المالیة الإسرائیلی المصرفی الفلسطینی القطاع المصرفی وزارة المالیة بین البنوک سلطة النقد تتعامل مع البنوک فی فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
أحمد الرحال لـعربي21: فلسطين في الوجدان.. والاتفاقية مع إسرائيل ليست تطبيعا أو سلاما دون مقابل
عام مضى منذ أن انقلبت الحرب التي ظن الرئيس بشار الأسد قد حسمها لصالحه، بعد أن تمكنت قوة من مقاتلي المعارضة من التقدم من إدلب، المحافظة السورية الواقعة على الحدود مع تركيا، ودخول دمشق بقيادة أحمد الشرع يوم الـ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي بات اليوم رئيسًا انتقاليًا، فيما يعيش الأسد في منفى في روسيا.
لا تزال سوريا غارقة في الدمار، ففي كل مدينة وبلدة، يعيش الناس داخل أبنية هشة، محروقة ومجوفة من الداخل بفعل سنوات من حرب طاحنة، ورغم تراكم أزمات "سوريا الجديدة"، فإن هذا البلد يبدو اليوم أقل اختناقًا بعد زوال الثقل القاسي الذي فرضه النظام المخلوع لسنوات طويلة.
تمكن أحمد الشرع من شق طريقه باتجاه الخارج والذي على ما يبدوا كان أسهل بكثير من الداخل، فقد نجح في إقناع السعودية والدول الغربية بأنه يمثل "أفضل فرصة لقيام مستقبل مستقر في سوريا"، كما وحضي بدعم أمريكي وأوروبي كبير تمخض عنه رفع العقوبات عن بلاده، أما في الداخل، فالصورة قد تكون مختلفة، حيث يدرك السوريون نقاط الضعف ومشكلات بلادهم أكثر من أي جهة أجنبية.
ورغم تأكيد الشرع أن بلاده منهكة من الحرب، وإنها لا تمثل تهديدًا لجيرانها ولا للغرب، مؤكدًا أنهم سيحكمون "لصالح جميع السوريين"، غير أن إسرائيل رفضت تلك الرسالة تمامًا ولم تقتنع كليا بالنوايا، فيما يواصل الرئيس ترامب الدفع باتجاه إنجاح اتفاق بين سوريا وإسرائيل الذي بات يواجه الكثير من العراقيل بسبب شروط يفرضها نتنياهو.
لاستقراء ما يمكن أن تحمله الأيام من أحداث بشأن سوريا، وحجم المنجزات والإخفاقات التي واكبت حكومة أحمد الشرع خلال عام مضى، أجرى موقع "عربي21" لقاءًا خاصا مع الخبير العسكري والمحلل السياسي العميد أحمد الرحال، وفيما يلي نص المقابلة:
أين ترى سوريا اليوم بعد عام من التحرير؟ هل تسير ضمن خطوات مدروسة باتجاه تحقيق العدالة والمساواة التي يرمي إليها الشعب، أم أن الإخفاقات كثيرة؟
نحن أمام إنجاز كبير، وهو إسقاط نظام الأسد، ومع ذلك لدى الشعب السوري مطالب أكبر بكثير مما تحقق، ولكن السلطة لا تملك عصا سحرية لتغيير الواقع، ومع وجود إخفاقات كبيرة، فإن هناك ثلاثة ملفات ضاغطة إن لم تُنفّذ فنحن في مشكلة، وهي ترسيخ الأمن، وإعادة بناء المجتمع، فضلاً عن الحاجة لمؤتمر حوار وطني وإعلان دستوري جديد وتأسيس حكومة تشاركية تعددية.
هل استطاع الرئيس أحمد الشرع محو سمة الإرهاب عنه، وتمكّن من إقناع الرأي العام بأنه تحول من مجاهد إلى رجل دولة؟
زيارة أحمد الشرع للبيت الأبيض دليل على وجود قناعة عربية ودولية بأن الرئيس السوري أزال عنه سمة تهمة الإرهاب، لكن المشكلة ليست في الرئيس الشرع، بل في بعض قيادات الصف الأول في هيئة تحرير الشام، وما حدث في الساحل السوري والسويداء من انتهاكات، وإن كانت فردية، دليل على ضرورة تغيير سلوك هؤلاء.
ما تفسيرك لطبيعة الحراك المعارض لحكومة أحمد الشرع في بعض المحافظات كالسويداء واللاذقية؟ مجلة الإيكونوميست ترجح اندلاع انتفاضة قريبًا ضد قادة سوريا الجدد. هل يمكن وصفها فعلًا بالانتفاضة؟
بقدر النجاحات الكبيرة التي حققتها السياسة السورية في الخارج، لكنها أخفقت في كثير من ملفات الداخل. لذا، من الضروري وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وخاصة في المفاصل الأمنية والعسكرية، لتجنب ما حدث في بعض المحافظات، والتي على إثرها خرجت تظاهرات معارضة للحكومة في دمشق. وفي المحصلة، تتحمل الحكومة المسؤولية لمعالجة الانقسامات وتجنب الخطر، رغم عدم وجود مخاوف من تطور الوضع للتصادم مع السلطات على غرار ما حصل في عام 2011، لكن بالتأكيد نحن بحاجة إلى مشروع وطني يجمع لا يفرق.
هل من المنصف اتهام سوريا الجديدة بأنها تخلت عن القضية الفلسطينية ولم تعد ضمن سلم أولوياتها، وباتت دمشق خارج معادلة الحكومات العربية المعادية لإسرائيل؟
قرارات الحكومة في دمشق واضحة، وهي أنها قسمت موضوع التفاوض مع إسرائيل إلى شقين، الأول هو اتفاق أمني يعيد الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل 18-12-2024، بمعنى العودة إلى الاتفاق الموقع عام 1974، وهذا أمر لا يعني بالضرورة السلام مع إسرائيل، ولطالما أكد الرئيس الشرعي ووزير الخارجية الشيباني أن سوريا ملتزمة بالموقف العربي، ومفاده لن نمنح إسرائيل سلامًا على بياض، ولا يعني أيضًا التخلي عن القضية الفلسطينية، فالنتيجة هو مجرد اتفاق وليس تطبيع.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
البعض يتهم حكومة الرئيس أحمد الشرع بالخضوع لإسرائيل، مستدلين بذلك بسلسلة الهجمات التي شنها الاحتلال على سوريا والتي لم تكن تُذكر خلال حكم الأسد، ما رأيك؟
نتيجة للتفاهمات التي كانت موجودة ما بين نظام الأسد وإسرائيل، تُرجمت إلى عدم شن الاحتلال هجمات على سوريا، وليس معنى هذا أن إسرائيل كانت تتخوف من الجيش السوري، فبعد عام 1973، لم يشكل الجيش للاحتلال رقمًا صعبًا، ونذكر هنا ما قاله رامي مخلوف عام 2011، أن أمن دمشق من أمن إسرائيل، كما أن تل أبيب هي من عارضت إسقاط نظام الأسد حتى تيقنت عام 2024، أن إيران لا تخرج من سوريا طالما نظام الأسد موجود، وبالتالي رفعت الغطاء عنه.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
قبل أيام حذر مسؤولون إسرائيليون من خطورة دعم الرئيس ترامب لأحمد الشرع على أمن دولة الاحتلال، هل فعلاً سوريا بوضعها السياسي والاقتصادي الهش حاليًا تشكل تهديدًا لإسرائيل؟
كلام الرئيس، والشارع، وكل القيادة السورية كان واضحًا، وهو أننا اليوم لا نبحث عن عداء مع أحد، ولا نريد أن نبحث عن حرب مع أحد، بل نريد بناء مؤسسات الدولة، وتأمين معيشة المواطن السوري. وبالتالي، الكلام عن كون دمشق تمثل تهديدًا لإسرائيل بعيد عن المنطق، والحقيقة أن نتنياهو يبحث عن الذرائع للتحرش بسوريا منذ وصول الشرخ للسلطة، ومفاد رسالة تل أبيب أنها لن تنتظر سبع سنوات للوقوع في كمين طوفان الجولان كما حدث مع طوفان الأقصى.
كانت غزة حاضرة في هتافات الجيش السوري خلال مسير عسكري في دمشق بمناسبة ذكرى التحرير، هل تم بتوجيه مركزي أم باجتهاد فردي، أم إنها ورقة ضغط للدفع باتجاه تسريع الاتفاق مع إسرائيل؟
الخطاب السوري تجاه القضية الفلسطينية وغزة والضفة الغربية واضح، وهو في وجدان كل مواطن سوري، وهذا ما لمسناه خلال ترويض الهتافات في الاستعراض العسكري الذي حدث في دمشق بذكرى التحرير، وما يبدر من تصريحات بشأن دعم فلسطين هي مواقف معنوية فردية، ليس معناها أن ترسل سوريا جيشًا للقتال ضد إسرائيل.
لا ننكر وجود مؤيدين وحلفاء حتى اللحظة للرئيس المخلوع الأسد، سواء في الداخل أو الخارج، ولكن هل تعتقد أن ما تضمنته الفيديوهات المسربة وهو برفقة لونا الشبل قد أطاح بصورته؟
عام 2021، خسر بشار الأسد ما كان يملكه من دعم وتأييد لدى الطائفة العلوية، حيث تيقنوا أنه لا خير يرتجى منه، خاصة وأن البروباغاندا الإعلامية والاستخباراتية التي عمل عليها النظام تفككت خلال أعوام الحرب الأخيرة، كما أن إعلانه عن عدم قدرته على تأمين الرواتب وتقديم الخدمات، كلها أسباب فاقمت من السخط الشعبي ضد الأسد، لذا فإن ظهوره خلال المقاطع المصورة وهو يستهزئ بالجيش وقادته، بما فيها الميليشيات الوافدة التي كانت تدعمه، أكدت لمن لم يتأكد بعد مدى الاستخفاف الذي كان يتعامل به بشار الأسد مع مؤسسات وقطاعات الدولة، كما كشفت تلك المقاطع أن سوريا كانت تفتقد أساسًا لوجود رئيس يمتلك مواصفات الهيبة التي تؤهله لقيادة بلد غارق بالأزمات.
تعرض لأول مرة .. تسريبات تكشف أحاديث بين الأسد ولونا الشبل#سوريا#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/6ea7dGdvs5 — قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) December 6, 2025
تباطؤ مسار العدالة مع الذكرى السنوية للتحرير
لا يمتد نفوذ الشرع إلى شمال شرقي سوريا، حيث يفرض الأكراد سيطرتهم على نحو 25 بالمئة من مساحة البلاد، ولا إلى أجزاء من الجنوب، حيث يسعى الدروز، إلى إقامة دولة مستقلة بدعم من حلفائهم الإسرائيليين، وعلى الساحل، يخشى العلويون تكرار "المجازر" التي تعرضوا لها في آذار/مارس الماضي رغم تعهد دمشق بالتحقيق ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتي اتضح تورط العديد من الفصائل المنضوية ضمن الحكومة.
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعرب عن قلقه الشديد بشأن بطء وتيرة العدالة، وقال متحدث باسم المكتب إن السلطات الانتقالية اتخذت خطوات مشجعة لمعالجة الانتهاكات السابقة، لكنها ليست سوى بداية لما ينبغي القيام به، وأشار المكتب إلى أن بعض السوريين تحركوا بأنفسهم، أحياناً بالتعاون مع قوات الحكومة، مؤكدًا أن المئات قُتلوا خلال العام الماضي على يد قوات الأمن والجماعات الموالية لها، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة، ومجموعات مسلحة محلية، وأفراد مسلحين مجهولين.
وأضاف أن الانتهاكات الأخرى شملت العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، وتدمير المنازل، والإخلاءات القسرية، والقيود على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. وأوضح أن المجتمعات العلوية والدروز والمسيحيين والبدو كانت الأكثر تضررًا من موجات العنف، التي غذّتها خطابات كراهية متصاعدة على الإنترنت وخارجه، وهو ما شددت عليه منظمات حقوق عالمية، مثل العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش، اللذين دعوا السلطات السورية إلى العمل من أجل خلق واقع تكون فيه حماية جميع السوريين وضمان حقوقهم أولوية.
بعد عام على سقوط الأسد، ينبغي للسلطات السورية، بدعم من المجتمع الدولي، العمل لخلق واقع تكون فيه حماية جميع السوريين وضمان حقوقهم أولوية. pic.twitter.com/K3e5HdOIgw — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 9, 2025
"إسرائيل" واستغلال ضعف سوريا
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الشرع وحكومته يمتلكون ما يكفي من القوة للصمود في وجه أزمة أخرى بالخطورة نفسها، فإسرائيل ما تزال تمثل تهديدًا حاضرًا بالنسبة للسوريين، وفق تقرير لشبكة "بي بي سي"، فبعد سقوط الأسد، شن الاحتلال سلسلة واسعة من الغارات الجوية بهدف تدمير ما تبقى من القدرات العسكرية للنظام السابق، كما وتقدم جيشه خارج مرتفعات الجولان المحتلة للسيطرة على أراض سورية إضافية ما زال يحتفظ بها حتى اليوم، واستغلت إسرائيل الفوضى في سوريا لإضعاف بلد تعتبره عدوًا، عبر تدمير أسلحة قالت إن من الممكن أن توجه ضدها.
أما محاولات الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل فقد تعثرت خلال الشهرين الماضيين تقريبًا. تريد دمشق العودة إلى اتفاق أنجز برعاية هنري كيسنجر عام 1974، حين كان وزيراً للخارجية الأمريكية، بينما يصر نتنياهو على بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي التي استولى عليها، ويطالب بأن تنزع سوريا السلاح في منطقة واسعة جنوب دمشق، وخلال الشهر الماضي، كثفت إسرائيل توغلاتها البرية داخل سوريا. وتقدر نشرة "سوريا ويكلي"، التي توثق بيانات العنف، أن عدد هذه التوغلات كان أكثر من ضعف المتوسط الشهري طوال هذا العام.
وزير "إسرائيلي".. "الحرب مع سوريا حتمية"
صرح وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، أن الحرب مع سوريا "حتمية"، في ظل تصاعد التوترات الميدانية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وجاء موقفه تعليقا على تسجيلات تظهر جنودا من الجيش السوري وهم يهتفون لغزة خلال مسيرة عسكرية أقيمت الاثنين احتفالا بالذكرى الأولى لـ"عيد التحرير"، ما أثار قلقا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
من هتافات الجيش السوري في مسير عسكري في دمشق بمناسبة ذكرى التحرير الأولى:
غزة، غزة، غزة شعار، نصر وثبات، ليل ونهار
طالعلك يا عدوي طالع، طالعلك من جبل النار
اعملك من دمي ذخيرة، واعمل من دمك أنهار
pic.twitter.com/9GXwRMlxgO — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) December 8, 2025
وكتب شيكلي المنتمي لحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو تدوينة مقتضبة على حسابه في منصة "إكس"، أرفقها بخبر حول هتافات الجنود السوريين، واكتفى فيها بعبارة: "الحرب حتمية"، ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تظهر أي تهديد عسكري مباشر للاحتلال فإن الأخير يواصل تنفيذ توغلات داخل الأراضي السورية وغارات جوية أودت بحياة مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية تابعة للجيش السوري.
عام على سقوط الأسد.. ماذا تغير في سوريا؟
ومع مرور عام على تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد، يعود السوريون بذاكرتهم إلى تلك اللحظات المفصلية في تاريخ بلادهم، لتبقى شاهدة على بداية مرحلة جديدة في تاريخ دمشق، ورغم كم الأزمات إلا أن هناك الكثير من المنجزات، منها تبييض السجون، حيث أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه تم تحرير 24 ألفًا و200 معتقل كرقم تقديري، في حين لا يزال مصير 112 ألف معتقل ومختف قسريًّا مجهولًا حتى اللحظة.
كما تم رفع معظم التدابير التقييدية المرتبطة بنظام الأسد ورموزه خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الدولية، وفق المجلس الأوروبي والخزانة الأمريكية، فضلا عن عودة سوريا إلى الخريطة الدبلوماسية وسط حراك متسارع على مستوى رفيع، لإعادة دمجها في المنظومة الإقليمية، وفق كارنيفي للسلام الدولي، وعلى الصعيد الاقتصادي، قال تقرير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن هناك استقرارَا جزئيَا في سعر الصرف بعد تحسنه، وسط تقارير عن توفير أكبر للسلع نتيجة إعادة فتح خطوط التوريد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش