النائب هاني العسال: مناقشات الحوار الوطني تمنح قبلة حياة جديدة للأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعتبر المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بمخرجات الحوار الوطني والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاحه، بالصورة التي تتناسب مع الدعوة له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل، يمثل حافز قوي للمشاركين في جلسات الحوار حتى الوصول لمسارات متنوعة وطرح بدائل متعددة تلبي تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، وهو ما يمثل ركيزة رئيسية في عودة جلسات الحوار الوطني من جديد لتستأنف انعقادها للأسبوع السادس وسط حالة من الارتياح والطمأنينة بأن الحوار عملية جادة وليس عملية شكلية، تتفاعل معها القيادة السياسية وتتعاطى مع مخرجاتها خاصة بعد إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات المرحلة الأولى لدراستها.
وأوضح "العسال"، أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية ليس بمعزل عن النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية، إذ أن قضايا المحور السياسي متكاملة وتسعى جميعها لإثراء وتقوية الحياة السياسية والحزبية بما يمنح قبلة حياة جديدة للأحزاب حتى تكون في ثوب مختلف قادر على الاندماج مع العمل العام والتعاطي مع مختلف القضايا، بما يعزز من دور القوى السياسية ويحقق حالة من الإصلاح والاستقرار السياسي، معتبرا أن ذلك ينطلق من خلال تعظيم ثقافة العمل الحزبي وهو ما يضع مسؤولية على الأحزاب أيضا في تطويرها فكرها وآليات عملها حتى تتناسب مع أسس الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب السياسية تعد ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطي وإحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، ما يجعل هناك ضرورة للعمل على تحسين أدائها حتى يكون لها دور فاعل في المشهد السياسي والمجتمعي، إذ أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب، يعدون عوامل رئيسية في مسار النهوض بالأحزاب وتعزيز مشاركتها وأن يكون لدينا كيانات سياسية قوية ومؤثرة في عملية صنع السياسات العامة للدولة وهو ما يرسخ بدوره من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأضاف "العسال"، أن مناقشات لجنة حقوق الإنسان بشأن حرية الرأي والتعبير، سيستكمل ما بذلته الدولة من جهود لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وعكست الاستراتيجية الوطنية مقاربة شاملة لها والتي أقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، كما وضعت الدولة استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على الحرص في اتخاذ خطوات ناجزة على مستوى الحبس الاحتياطي ودراسة مواده فى قانون الإجراءات الجنائية ودعم بدائله، وهو ما يجعل الحوار فرصة لخلق مزيد من مساحات التوافق حول قضايا حقوق الإنسان وجنى ثمار جديدة في شأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال مناقشات الحوار الوطني الحوار الوطني عضو مجلس الشيوخ مخرجات الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی وهو ما
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال