النيجر تزود مالي بـ82 صهريج محروقات لتخفيف ضائقة الوقود
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
وصلت إلى العاصمة المالية باماكو يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني قافلة تضم 82 صهريجا من المحروقات قادمة من النيجر، في إطار دعم رسمي من السلطات النيجرية، وذلك في وقت تشهد فيه السوق المحلية ضغوطا متكررة على الإمدادات.
وقطعت الشحنة مسافة طويلة عبر محور نيامي-باماكو الذي يُعتبر من الممرات الحساسة أمنيًا، قبل أن تُسلّم رسميا إلى وزير الصناعة والتجارة المالي خلال حفل استقبال حكومي.
وأفادت السلطات بأن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من رئيس النيجر عبد الرحمن تياني، لدعم مالي التي تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وتشير بيانات دولية إلى أن الاستهلاك اليومي لمالي يقدر بنحو 40 ألف برميل من المحروقات، أي ما يعادل ما بين 6.3 و6.5 ملايين لتر يوميا.
ويعكس هذا الطلب المرتفع اعتمادا كبيرا على النقل البري، وتزايد الحاجة إلى الكهرباء، إضافة إلى غياب بنية تحتية وطنية للتكرير، وهو ما يجعل البلاد عرضة لأي اضطراب في سلاسل الإمداد.
كما تسلط هذه العملية الضوء على الدور المتنامي للنيجر كمصدر للطاقة في المنطقة، بعد أن أصبح بلدا مصدّرا للنفط بفضل تشغيل خط أنابيب النيجر-بنين.
وفي المقابل، تسعى مالي إلى تنويع مصادرها وضمان استقرار تدفقاتها، حيث أكدت السلطات أن هذه الشحنة ستسهم في تهدئة السوق الداخلية مؤقتا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التعاون بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو ضمن إطار "اتحاد دول الساحل"، الذي يشهد تنسيقا متزايدا في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الدول الثلاث لبناء شبكات إمداد أقل عرضة للضغوط الخارجية، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول تأمين الممرات التجارية وتطوير شراكات في قطاع الطاقة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
حبس عميد بلدية السواني على خلفية شبهات فساد مالي
أمرت النيابة العامة بحبس عميد المجلس البلدي في السواني احتياطياً على ذمة تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف جنوب طرابلس، ووأوضح مصدر قضائي أن باحث النيابة تتبّع شواهد إساءة المسؤول التنفيذي لسلطة الوظيفة، وربط الوقائع بالتصرفات الإدارية التي أقدم عليها.
وأشار المصدر إلى أنّ التحقيق بيّن اتجاه إرادة المسؤول إلى إبرام 94 عقد إيجار لمحال تجارية داخل سوق الكريمية الاستثماري بعقود تمتد لمدد تصل إلى 10 سنوات، وبيّن أن قيمة هذه العقود لم تُودَع في حسابات البلدية، واعتُبر ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية، وتم بناءً على ذلك إصدار قرار الحبس الاحتياطي.
تتابع النيابة العامة خلال الأشهر الماضية عدداً من الملفات المرتبطة بسوء استخدام السلطة داخل الإدارات المحلية، ويمثل هذا الإجراء امتداداً لمسار رقابي واسع يستهدف الحد من التجاوزات الإدارية والمالية في البلديات.
ويكتسب هذا التحقيق أهمية خاصة بسبب ارتباطه بقطاع تجاري حيوي وسوق استثماري كبير يشهد حركة مالية متنامية، ما يجعل أي خلل في إدارته مؤثراً على الموارد المحلية وثقة السكان بالمؤسسات.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم