بيان لمكتب رئاسة الجمهورية: تحذير من عمليات نصب واحتيال للحصول على مبالغ مالية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قال مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بأنه تلقى عدداً من البلاغات والشكاوي عن قيام بعض المحتالين من داخل اليمن وخارجه، باستخدام صفة قياداته وموظفيه، للحصول على مبالغ مالية مقابل منحهم وعود زائفة بتحويل مساعدات، او ترقيات وظيفية، وذلك من خلال استخدام أرقام هاتفية، او عبر تطبيق (واتس آب).
وجدد مكتب الرئاسة في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس، ،تحذيره من عمليات نصب وممارسات احتيالية يقوم بها اشخاص خارجون عن القانون للحصول على مبالغ مالية منتحلين في سبيل ذلك صفة قياداته وموظفيه.
واكد المكتب، حقه باتخاذ كافة الاجراءات لمقاضاة اللصوص المنتحلين لصفة موظفيه، باعتبار ذلك من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون.
كما دعا المواطنين، الى عدم التعامل مع اي ارقام او اشخاص تنتحل صفة موظفي وقيادات مكتب رئاسة الجمهورية، خصوصاً تلك التي تطالب عبرها مبالغ مالية، او دفع رسوم معينة مقابل تحويل مساعدات، او ترقيات مزعومة.
وسبق لمكتب رئاسة الجمهورية، أن حذر في يناير مطلع هذا العام، من عمليات نصب وممارسات احتيالية يقوم بها أشخاص خارجون عن القانون للحصول على مبالغ مالية منتحلين في سبيل ذلك صفة قيادات وموظفي المكتب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: للحصول على مبالغ مالیة رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:رئاسة الجمهورية من “حصتنا الثابتة”
آخر تحديث: 27 نونبر 2025 - 12:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ومجلس النواب سيقول كلمته في حال وجود اكثر من مرشح، لافتا الى وجود اتفاق استراتيجي سابق بين الاتحاد والديمقراطي على توزيع المناصب الرئاسة بين بغداد واربيل.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الدورات البرلمانية السابقة شهدت قيام الحزب الديمقراطي بتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وسلط انظاره على هذا المنصب، الا ان الفترة الحالية لم تشهد حديثا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالمرشح لرئاسة الجمهورية”.واضاف ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يرى ان رئاسة الجمهورية هي من حصته في العملية السياسية، خصوصا ان الفترة الماضية شهدت اتفاقا استراتيجيا تم بموجبه حصول الحزب الديمقراطي على رئاسة الاقليم في حين يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية”.وبين ان “رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد، وأي جهة اخرى تطالب بها وخاصة الحزب الديمقراطي فأن مجلس النواب سيقول كلمته بهذا الخصوص”.