الإجتماع الأول منذ عقد من الزمن .. العراق والفلبين يفتحان آفاق التعاون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء الفلبينية، أن مسؤولين من بلادها ومن العراق أكدوا على أن الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للبلدين، سينعقد في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 في بغداد، وذلك بعد الاجتماع المشترك الذي اختتم اعماله في مانيلا قبل ايام.
ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية الفلبيني لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا ماردوميل سيلو ميليكور على هامش حفل عشاء استضافته السفارة العراقية الخميس الماضي، قوله إن نظيره العراقي دعا الفلبين الى زيارة وفدها الى بغداد في الجزء الأخير من العام 2024 لمواصلة المناقشات حول عدة مواضيع للتعاون من خلال لجنة التنسيق العراقية - الفلبينية المشتركة.
ولفت التقرير إلى أنه، قبل الاجتماع مؤخرا الذي عقد يومي الأربعاء والخميس، فإن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعها الأخير قبل 10 سنوات.
ونقل التقرير عن "ميليكور" الذي ترأس الاجتماع المشترك مع نائب وزير الصحة العراقي خميس حسين علي، قوله ان: الحكومة العراقية مهتمة بعقد الاجتماع المشترك سنويا.
وأكد القائم بالأعمال في سفارة العراق في مانيلا خالد ابراهيم محمد ذلك بقوله لوكالة الأنباء الفلبينية، أن "آلية التنسيق المشتركة هي المفتاح الذي فتح باب الفرص العظيمة بين بلدينا".
وبحسب محمد، فإن جدول الأعمال يركز على اربعة مجالات للتعاون طرحتها الحكومة العراقية خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة، وانه قد "تم اعتمادها جميعها"، مشيرا الى ملفات التعاون تجاري ومالي التي تتضمن مناقشة قضايا تجارية والتبادل التجاري والمعارض، والخدمات المصرفية والمالية، والقطاع الخاص في كلا البلدين ومجالات النقل والنقل الجوي والصناعة والنفط والزراعة والبناء والإسكان والصحة والاتصالات والتنمية والتخطيط.
كما ان مجالات التعاون تتضمن التعاون العلمي والفني والثقافي، بما في ذلك التعليم والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والسياحة الى جانب التعاون القنصلي.
واشار محمد الى ان الطرفين اتفقا ايضا على تعزيز التعاون في معالجة المخاوف السياسية والامنية.
ولفت إلى أنه فيما قبل الاجتماع المقبل في تشرين الأول 2024، ستكون هناك زيارات ثنائية بين الطرفين العراقي والفلبيني، تتناول بشكل خاص قضايا النقل والعمل الصحة.
وبحسب التقرير، فإن من بين مطالب الحكومة العراقية استئناف مجيء العمالة الفلبينية، وخاصة المهنيين في القطاع الصحي، الى العراق الذي يحتاج الى الاطباء والممرضات، في حين أن من مطالب وزارة الخارجية الفلبينية وادارة العمال المهاجرين، فانه يتحتم ضمان سلامة وأمن العمال الفلبينيين قبل أن تخفض حكومة مانيلا "مستوى التأهب 3" الحالي فيما يتعلق بالعراق وتبدأ في نشر العمال الفلبينيين.
واشار التقرير الى ان الجانب العراقي أكد انه في حال لم يكن ذلك ممكنا في وقت قريب، فإن بغداد تطلب من حكومة مانيلا التوصل الى اتفاق لارسال متخصصين طبيين من الفلبين لتدريب العاملين الصحيين العراقيين ولإستقبال أعضاء هيئة التدريس والطلاب العراقيين في المجال الطبي لتلقي التدريب في الكليات والجامعات الرائدة في البلاد للأطباء والممرضات. ونقل عن محمد قوله "نريد أن نتعلم من خبرتكم لان العاملين الصحيين الفلبينيين هم من افضل العاملين في العالم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الفلبين
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا . وليصبح القضاء قارب نجاة العراق والعراقيين !
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"