اجتماع بين القيادة الكردية والشرع في دمشق بحضور المبعوث الأميركي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
دمشق- يعقد وفد قيادي كردي الأربعاء 9 يوليو 2025، اجتماعا مع السلطات السورية في دمشق، بحضور المبعوث الأميركي توم باراك، وفق ما أفاد مصدر كردي مواكب للاجتماع وكالة فرانس برس، بعد أربعة اشهر من توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تنفيذ بنوده بعد.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية اميركية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا كرديا يرأسه قائد قوات سوريا الديمقراطية توجه الأربعاء إلى دمشق برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، حيث يعقد في هذه الأثناء لقاء مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بحضور المبعوث الأميركي توم باراك".
وأوضح المصدر المواكب لجدول أعمال الاجتماع أن المباحثات تتضمن "مناقشة أربعة ملفات رئيسية أولها شكل الدولة السورية وشكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة إلى ملفي الاقتصاد والقوة العسكرية".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي مقابلة تلفزيونية نهاية أيار/مايو، أكد عبدي "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية". لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد".
ورغم إعلان الشرع حل كافة الفصائل العسكرية المسلحة بعيد وصوله الى دمشق، يتمسك الأكراد المدعومون أميركيا بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الاسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق الى مواردها. وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذّر في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الإدارة الذاتیة
إقرأ أيضاً:
سوريا وإسرائيل.. معركة الردع والصمت في الجنوب السوري
منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وجدت الحكومة السورية الجديدة نفسها أمام تحدٍ إستراتيجي معقد على الحدود الجنوبية، يتمثل في التغلغل الإسرائيلي المتسارع داخل أراضيها، وتكريس واقع جديد يتجاوز اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974. وازداد هذا التحدي خطورة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025، مما أعاد ترتيب أولويات المنطقة بأكملها، ووضع سوريا في عين العاصفة رغم أنها تحاول جاهدًة تجنّب المواجهة المباشرة.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان: "التحدي الإسرائيلي.. سوريا بين استكمال الرؤية الإستراتيجية وتفادي الصدام"، للباحث عبد الوهاب عاصي، سلطت الضوء على التحدي الإسرائيلي الذي يُواجه الإدارة السورية الجيدة، وهو -وإن لم يكن الوحيد- فإنه قد يكون الأخطر والأصعب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحولlist 2 of 2دراسة: ما خسرته إسرائيل في الطوفان عوضته بالتطبيعend of list واقع عسكري جديد.. توغل إسرائيلي وهيمنة على الجنوبورثت الحكومة السورية الحالية بنية عسكرية وأمنية منهارة، بعد سنوات من الحرب وضربات إسرائيلية متواصلة. في أعقاب تسلمها الحكم، تعرضت سوريا لأوسع عملية عسكرية إسرائيلية في تاريخها تحت اسم "سهم باشان"، والتي شملت 350 غارة جوية، دمرت ما يقرب من 80% من البنية العسكرية الإستراتيجية للبلاد. كما أعلنت إسرائيل انتهاء العمل باتفاق فك الاشتباك، وتوغلت داخل المنطقة العازلة وأقامت 12 نقطة عسكرية، بعضها في محيط خط "برافو"، منها قمة الحرمون، أعلى قمة في جبل الشيخ المشرفة على العاصمة دمشق.
تسيطر إسرائيل فعليًا الآن على محافظة القنيطرة، وتتوسع تدريجيًا نحو درعا وريف دمشق، مهددة بذلك العمق السوري الأمني والمائي، خاصة مع استيلائها على عدة سدود ومسطحات مائية، مما تعتبره دمشق خطرًا مباشرًا على أمنها الغذائي. وبينما تُبقي إسرائيل على خطاب الردع والتوسع، تبدي الحكومة السورية حرصًا على تجنّب أي صدام قد يعوق مساعيها للتعافي.
إعلان ردّ سوري حذر.. تفادي التصعيد وتثبيت الشرعيةفي ظل تراجع القدرات العسكرية، تبنت دمشق خطوات تهدف إلى خفض التوتر، أبرزها:
سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة. إلحاق قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية بما يدحض ادعاء وجود نوايا لاستعداء أي دولة، لا سيما إسرائيل. تنفيذ حملات أمنية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق أو بإيران وحزب الله. كما أنشأت فرقة عسكرية جديدة "الفرقة 40″، لكنها لم تنتشر بالقوام الكامل جنوبًا، بل اكتفت بالحضور في بعض المعسكرات، تجنبًا لأي استفزاز يُفهم على أنه استعداد للمواجهة. إرسال شكاوى إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية الجديدة.ورغم هذه الإجراءات، فما تزال إسرائيل تُصعِّد، سواء عبر الغارات الجوية، التي بلغت نحو 80 غارة في النصف الأول من عام 2025 فقط، أو عبر دعم الأقليات -لا سيما الدروز– والتدخل في الشأن الداخلي السوري بدعوى "حمايتهم". وتتهم دمشق تل أبيب بالسعي لتقسيم البلاد من خلال هذه الخطابات، خاصة في ضوء تصريحات إسرائيلية تنادي بنظام فدرالي في سوريا.
الدبلوماسية كخيار.. الشرع بين التهدئة والانفتاح المشروطمنذ تسلمه السلطة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل، ودعا للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك، وشاركت حكومته في مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين -أبرزهم الإمارات وتركيا وأذربيجان– قبل أن ينتقل إلى مفاوضات مباشرة هدفها تهدئة الأوضاع وتثبيت خطوط التماس، من دون أن يعني ذلك تطبيعًا كاملا في الوقت الراهن.
ورغم تصريح الشرع بإمكانية الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" إن توفرت الشروط المناسبة، فإن الموقف السوري الرسمي لا يزال يربط أي اتفاق سلام بوقف التدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي وضمان وحدة الأراضي السورية. في المقابل، تضغط إسرائيل -بدعم أميركي- باتجاه صفقة إقليمية شاملة تتضمن سوريا، على غرار ما حصل مع دول عربية أخرى.
مخاوف إسرائيل.. النظام الجديد وتحالفاته المحتملةترى إسرائيل في النظام الجديد تهديدًا مستترًا، خاصة مع خلفيته الإسلامية وتحالفه المتصاعد مع تركيا، وتُبدي تخوفًا من تكرار سيناريو تهديدات 7 أكتوبر/تشرين الأول من جبهة الجنوب السوري، لذلك تُعزِّز حضورها العسكري والاستخباراتي في المنطقة، وتمنع أي محاولات تركية لبناء قواعد هناك، في حين تتغاضى -مرحليًا- عن الوجود الروسي الذي تعتبره أكثر قابلية للضبط.
وتحذر إسرائيل من أن دمشق قد تعود إلى "اللعب بورقة إيران" إن فشلت جهود التهدئة، خصوصًا أن بعض الفصائل الموالية لإيران ما تزال تنشط جنوبًا رغم حملات الملاحقة، وكان أبرزها إطلاق صواريخ باتجاه الجولان في يونيو/حزيران الماضي من فصيل يُطلق على نفسه "كتائب الشهيد محمد الضيف".
تسعى الحكومة السورية لاحتواء الأقليات من دون الوقوع في المحاصصة، لكن تدخل إسرائيل -سواء في مناطق الدروز أو في المجتمع المحلي بالقنيطرة ودرعا- يُهدد هذا التوازن، ودفعت هذه المخاوف دمشق إلى الدخول في مفاوضات ميدانية مباشرة مع تل أبيب، تهدف إلى منع عمليات الاعتقال الإسرائيلية وقطع الطرق وتضييق الخدمات على السكان.
وتطمح سوريا إلى إدخال قوات الأمم المتحدة كطرف وسيط في تلك المفاوضات، رغم ضعف البعثة الأممية "الأندوف" مقارنة بمهامها في العقود السابقة، وهو ما فتح المجال أمام تل أبيب لتجاهل وجودها فعليًا. وتُطالب الحكومة بتفعيل دور البعثة وإصدار موقف دولي واضح من الخروق الإسرائيلية، من دون جدوى حتى الآن.
إعلان إسرائيل.. ردع دائم وتفاوض مرحليلم تُقدّم إسرائيل بعد تصورًا نهائيًا لمستقبل علاقتها بسوريا، بل تفضل الاستمرار في سياسة "الردع الوقائي"، من خلال الضربات الجوية، والوجود العسكري المباشر في نقاط إستراتيجية، وإدامة حالة الضعف العسكري السوري. لكنها تُبقي الباب مفتوحًا أمام مفاوضات، قد تنضج لاحقًا، ضمن صفقة إقليمية شاملة تشمل ترتيبات أمنية جديدة.
وتسعى تل أبيب إلى منع تمركز أي قوة -إيرانية أو تركية- قد تُهددها من الجنوب السوري، مما يُعقِّد علاقات سوريا الإقليمية ويقيد حركتها. ومن المرجح أن يبقى هذا الواقع ساريًا على الأقل طوال ولاية "الأندوف" القادمة، وهي 6 أشهر، في ظل غياب أي نية إسرائيلية لتسليم المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا.
في خضم الصراع مع إسرائيل، لا تغفل دمشق عن تحديات الداخل التي لا تقل تعقيدًا؛ فهي تُواجه حالة انهيار اقتصادي، وأزمة أمنية بسبب المجموعات المسلحة المتبقية من العهد السابق، فضلًا عن الحاجة لإعادة بناء المؤسسات والخدمات في المناطق المحررة. وتسعى جاهدة إلى كسب الدعم العربي والدولي، وخاصة الخليجي، لإعادة إدماج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، يتجنّب الشرع أي خطوات قد تُعرقل هذا المسار، مثل التصعيد العسكري أو التحالفات الإقليمية المثيرة للجدل، مؤكدًا أن أمن الجنوب السوري لا يجب أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية أو الإقليمية.
خاتمةتُعَدُّ العلاقة مع إسرائيل أحد أبرز التحديات بالنسبة للحكم السوري الجديد، بعدما تجاوز تحدي الاعتراف به ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم "الإرهاب"، لكن التحدي الإسرائيلي يعرقل أي خطط أو مساعٍ حكومية للتعامل مع التحديات الداخلية خلال المرحلة الانتقالية، ويقلل من القدرة على فرض الاستقرار الأمني ومعالجة العلاقة مع الأقليات التي لا تمتلك دمشق بعد رؤية واضحة للتعامل معها.
بشكل عام، يسير الشرع في التعامل مع إسرائيل على نهج "الخطوة خطوة"، مع رؤية تقوم على نزع فتيل الاشتباك وخفض التصعيد معها، والاستعداد للانخراط في الجهود الإقليمية العربية والغربية، التي تسعى لنقل سوريا من حالة "المواجهة" إلى حالة "السلام" القائم على الدبلوماسية. مع ذلك، فهو لا يضمن أي ردِّ فعل أو تحرك من قبل إسرائيل ونتنياهو؛ الذي خرج أقوى إقليميا بعد الحرب على إيران، ولا يُفوّت فرصة لتصدير مشاكله الداخلية إلى الخارج، بما فيه سوريا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح