وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
رحب الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار برئيس الوزراء الجزائري والوفد المرافق له، قائلا إن هذا لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين.
وأضاف: اليوم ، نضع مصالح شعبينا وتطلعاتهما في مقدمة أولوياتنا فالرصيد الثري من الأخوّة، والثقة المتبادلة، والانتماء العربي والإفريقي المشترك، يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن الجزائر شريك استراتيجيًا مهمًا لمصر مشيرا الي انه بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعةوالبناء والخدمات وغيرها.
وتابع أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا تجاوز مليار دولار في عام 2024 ونأمل أن يصل إلى ٥ مليارات دولار .
وأشار إلى أنه ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أنه خلال السنوات الماضية، نفّذت مصر مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي الشامل استهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية.
وأشار إلى أن استثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية وأنشأت جيل جديدًا من المدن الذكية
وفي الوقت نفسه تبنت الحكومة سياسات اقتصادية أكثر وضوحًا وشفافية في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة التي تُيسّر الاستثمار وتُذلّل التحديات أمام المستثمرين.
وأردف إن طموحنا واضح: أن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين
ومن هذا المنطلق، نرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمعنا—من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني—والتي توفر جميعها إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.
وقال أننا نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا. وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها- تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال،وتنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات- ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين.
كما نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.
هذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وأن تمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل.
وختامًا، أكد أن الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، ورؤيتنا المشتركة نحو المستقبل، تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون. وندعو المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الدولة.
ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التي يشهدها هذا المنتدى ستتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب وزير الاستثمار الوزراء الجزائري عمق الروابط التاريخية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الجزائري: فتح خط بحري مباشر بين مصر والجزائر لدعم التجارة
عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، مساء اليوم، بالعاصمة الجديدة، على هامش اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين الشقيقين، ورؤساء عدد من الهيئات والجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية من الجانبين.
وشهدت الفعاليات القاء يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري كلمة، أشار في مستهلها إلى أن هذا اللقاء الاقتصادي رفيع المستوى يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين الشقيقين في الانتقال بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي جديد، يقوم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل والتوجه المشترك نحو الأسواق العالمية.
ولفت يحيى بشير إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترسي أسسا قوية لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار، مدعوم بإصلاحات عميقة تشمل الإطار القانوني، المؤسسي، والحكومي، مشيرا إلى أنه يأتي في صلب هذه الإصلاحات القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي شكل نقطة تحول في مسار تحسين مناخ الأعمال، من خلال تثبيت مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وإزالة القيود البيروقراطية السابقة، وكذا استقرار الإطار القانوني، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وأمانا تشريعيا، هذا إلى جانب ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب، وإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تمتد وفق طبيعة المشروع وموقعه هذا فضلا عن نظام خاص للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي التي تحظى بمرافقة مباشرة من الدولة، وكذا ما يتعلق بتعزيز الضمانات القانونية من خلال منع أي تغيير رجعي في الامتيازات الممنوحة للمستثمر، وأيضا تحفيزات نوعية موجهة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وللاستثمار في المناطق الجنوبية والهضاب العليا.
وأضاف يحيى بشير أنه لتكريس هذه الإصلاحات ميدانيا، تم إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة، أهمها: «الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وهي الفاعل المركزي الوحيد المكلف بمرافقة المستثمرين ومعالجة الملفات عبر شبابيك موحدة رقمية وميدانية، وكذا الشباك الموحد الموجه للمشروعات الاستراتيجية، الذي يأتي تحت وصاية الوزير الأول، لتسريع المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير، هذا فضلا عن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بعد إعادة تنظيمها لضمان شفافية أكبر في تخصيص العقار الإنتاجي».
وأوضح أن هذه المنظومة الجديدة سمحت خلال سنة 2024 و2025 بإطلاق آلاف المشروعات، من بينها مشروعات صناعية كبرى في ميادين الصناعات الميكانيكية، والصناعات الغذائية، والكيماوية الدوائية، ومواد البناء، مع التركيز على الإدماج الوطني، والتحول التكنولوجي، وتطوير سلاسل قيمة صناعية حقيقية.
وأكد أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس خيارا فحسب، بل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها بذكاء، فالبلدان يمتلكان قاعدة صناعية متميزة، وطاقات بشرية مؤهلة، ومواد أولية متوفرة، وأسواقا واسعة في محيطهما الإقليمي.
وفي هذا الإطار نوه يحيى بشير إلى أن الفرص الأكثر نجاعة وواقعية تكمن على سبيل المثال لا الحصر في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، لاسيما مع بروز صناعة المركبات في الجزائر، ووجود طلب إقليمي يتجاوز الـ3 مليارات دولار سنويا، هذا إلى جانب الصناعات النسيجية والتحويلية، موضحا أن الجزائر تسعى حاليا الى تطوير هذه الشعبة الصناعية، فيما تمتلك مصر خبرة صناعية وتقنية قوية، لهذا ندعو إلى شراكات تكاملية تمتد من الغزل والنسيج إلى الصناعات التحويلية والملابس الجاهزة، موجهة للتصدير.
وأضاف يحيى بشير، أن من بين الفرص ما يتعلق بالصناعات الكيمياوية والتحويلية المعتمدة على المواد الأولية المتاحة في البلدين، بما يسمح بخلق منتجات ذات قيمة مضافة موجهة للتصدير، وكذا ما يتعلق بصناعات الطاقة الجديدة.
وأوضح أن فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر يشكل خطوة مفصلية لدعم التجارة البينية، وتسهيل حركة السلع، وتقليص الآجال والتكاليف اللوجستية، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، ورفع حجم المبادلات بما يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
وخاطب وزير الصناعة الجزائري رجال الاعمال من الجانبين، قائلا: «نعتمد عليكم اليوم لإعطاء هذا التوجه الاقتصادي بعده العملي، فالحكومتان توفران الدعم السياسي والقانوني والمؤسسي، والقطاعان العمومي والخاص قادران على تجسيد الشراكات الصناعية والاستثمارية التي تحتاجها المنطقة»، مؤكدًا دعم مختلف المبادرات الجادة، وبمرافقتكم عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وبضمان معالجة سريعة وشفافة لكل الملفات، وفق مقاربة جديدة أساسها الفعالية والرقمنة، والحوكمة الرشيدة.
واختتم، يحيى بشير، كلمته بالإعراب عن أمله في أن ينتهي لقاء واجتماع اليوم بإطلاق مشروعات ملموسة تترجم الإرادة المشتركة لقيادة البلدين، وتجسد نموذجا ناجحا للتعاون الصناعي العربي القائم على التكامل لا على التنافس.
اقرأ أيضاًمدبولي: نسعى إلى دفع العلاقات بين مصر والجزائر إلى آفاق أرحب
الوزير الأول الجزائري: تعميق العلاقات مع مصر «استجابة استراتيجية» للتحديات الكبيرة بمنطقتنا
وزير قطاع الأعمال يشارك في تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم