الخطيب: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لـ 5 مليارات دولار، مقابل مليار دولار بالعام الماضي 2024.
وقال الخطيب في كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، إن دولة الجزائر شريك استثماري مهم لمصر.
وأضاف في كلمته بالمنتدي الذي ضم عدداً من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، أن مصر وفرت بيئة تشريعية للمستثمرين وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
وتابع: "نسعى لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والجزائر وآلية مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين".
اقرأ أيضاًالوزير الأول الجزائري: تعميق العلاقات مع مصر «استجابة استراتيجية» للتحديات الكبيرة بمنطقتنا
مدبولي: نسعى إلى دفع العلاقات بين مصر والجزائر إلى آفاق أرحب
عاجل| مفاجأة في عيار 21.. انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 «آخر تحديث»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الجزائر ومصر وزير الاستثمار التبادل التجاري بين مصر والجزائر بین مصر والجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني توسيع التعاون وتبادل الخبرات
عقد وزير العمل حسن رداد لقاءين ثنائيين مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري البروفيسور عبد الحق سايحي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم العمل العربي والدولي المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف.
وتناول لقاء الوزير رداد مع نظيره الجزائري سبل تفعيل التعاون بين مصر والجزائر في مجالات العمل المختلفة، حيث تبادل الجانبان الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية. كما أكدا أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يعكس في أنشطتها التنفيذية مستجدات وتطورات أسواق العمل.
كما ناقش وزير العمل مع نظيره السوداني سبل التعاون في ملف التدريب المهني، من خلال تطوير المناهج التدريبية، وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتعزيز التوأمة المؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في بناء القدرات ونشر ثقافة السلامة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.