5 اختلافات بين المركز والاقليم ستعصف بمشروع قانون النفط الجديد.. ما هي؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (3 أيلول 2023)، عن 5 اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك عدة اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد".
واضاف أن "الاختلاف الاول يتمثل بالمادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد والتي تنص على أن يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من وزير النفط الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي ومحافظ البنك المركزي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم ومحافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وثلاثة خبراء".
وأوضح، أن "القرارات تتخذ بالأغلبية في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من الحكومة الاتحادية ( وزراء النفط والمالية والتخطيط ) وحكومة الإقليم ( وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط ) ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وتكون الرئاسة في المجلس دورية وتتخذ القرارات بالأجماع".
وتابع المرسومي: "أما الاختلاف الثاني يخص (المادة 8 أولا) والتي تنص على ان تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي : تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ( التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005 ) مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم، وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية ( وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور)".
وأردف بالقول، "في حين أن الاختلاف الثالث حول المادة 11 من مشروع قانون النفط الجديد اذ تنص على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس الاتحادي".
واشار الى أن "الاختلاف الرابع في المادة 16 من مشروع القانون والتي تنص على ان تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في مناطق التعاقد داخل الإقليم، أما الاختلاف الخامس في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز".
وختم بالقول أن "الاختلاف السادس هو ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فإن وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجلس الاتحادی النفط والغاز المسؤولة عن من مشروع تنص على
إقرأ أيضاً:
السياسات المتوازنة تمكن سلطنة عمان من الحفاظ على استقرار إنتاج النفط والغاز
رغم التحديات العالمية التي شهدتها أسواق الطاقة من تقلبات في الأسعار وتغيرات في مستويات الطلب، فقد مكنت التوجهات الاستراتيجية والسياسات المتوازنة لسلطنة عمان من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاع النفط والغاز، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق المستهدفات الوطنية لدعم التوظيف وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وقد بلغ معدل التعمين في قطاع النفط والغاز 89 بالمائة مع تحقيق نسب مرتفعة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة, كما تم إطلاق برنامج مجد كإطار موحد لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن وتحويل التحديات إلى فرص، وتحفيز التصنيع المحلي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد بلغت نسبة الإنفاق على هذه المؤسسات في قطاع الطاقة 692 مليون ريال عماني أي ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 17.2 بالمائة من حجم الإنفاق الكلي للقطاع.وأشارت إحصائيات وزارة الطاقة والمعادن إلى أن عدد الحقول المنتجة في سلطنة عمان في نهاية العام الماضي بلغ 475 حقلا منها 400 حقل نفطي و75 حقل لانتاج الغاز, كما قامت الشركات الاستكشافية بحفر واختبار وتقييم 73 بئراً استكشافيا موزعة على 19 بئر للغاز و54 بئرا للنفط وقد أسفرت نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبارات إنتاجئة الآبار عن مؤشرات إيجابية في عدد منها, وسجل إجمالي احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات في نهاية عام 2024 نحو 4.8 مليار برميل ويشــكل الاحتياطــي لدى شــركة تنميــة نفــط عمــان حوالــي 62 بالمائة مــن اجمالــي احتياطــي النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة لعــام 2024, فيما وصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى 23.3 تريليون قدم مكعب, كما أشارت وزارة الطاقة والمعادن إلى أن المعدل اليومي لصادرات النفط الخام والمكثفات بلغ نحو 843 ألف برميل، بإجمالي صادرات سنوية قدرها 308.4 مليون برميل, وكان الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل يوميا، مقابــل حوالــي 1.05 مليـون برميـل فـي اليـوم في عام 2023 مشـكًلا انخفاضا بنسـبة 5.3 بالمائة, وذلك ضمن التزام سـلطنة عمان بالاتفاق المبــرم مــع دول من منظمــة الــدول المصـدرة للبتـرول "أوبـك" ودول أخـرى مـن خـارج المنظمة، بهدف تحقيـق التـوازن بيـن العـرض والطلـب العالمـي علـى النفـط. وفي أنشطة الغاز الطبيعي، فقد بلغ المعدل اليومي للانتاج نحو 149.2 مليون متر مكعب، في حين بلغ معدل إنتاج غاز البترول المسال نحو 3.7 ألف طن متري، مع تسجيل معدل يومي لصادرات الغاز الطبيعي المسال يبلغ 32.7 ألف طن متري.وأكدت الوزارة على الاهتمام البالغ بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر دعم مستمر لشركائها في القطاع، حيث تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية في عام 2024، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي 2 مليون برميل فقط، ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. كما بلغ إجمالي المنتجات البترولية المنتجة من شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو نحو 209 مليون برميل، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للقطاع. حيث بلغ إنتـاج مصفـاة مينـاء الفحـل حوالـي 34 مليـون برميـل، وبلـغ إنتـاج مصفـاة صحـار نحـو 85 مليون برميـل، في حين بلغ إنتـاج محطة صلالة لإنتـاج غـاز البتـرول المسـال حوالـي 4 مليـون برميـل، بالإضافـة إلـى مصفـاة الدقـم التي بلـغ انتاجهـا حوالـي 86 مليـون برميـل, وبلغـت نسـبة انتـاج زيـت الغـاز (الديـزل) حوالـي 34 بالمائة مـن اجمالـي انتـاج شـركة المصافـي والصناعـات البتروليـة التابعـة لشـركة اوكيـو لعـام 2024.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح