قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني أداة فاصلة في طريق تنمية الحياة الحزبية

أكد المهندس علي جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن منصة الحوار الوطني تمثل أداة فاصلة في طريق تنمية الحياة الحزبية والسياسية، ما يجعل القوى السياسية أمام فرصة حقيقية لابد من استثمارها للتعبير عن أفكارها ومقترحاتها في دعم خارطة الإصلاح السياسي، حتى تنجح الجلسات في صياغة رؤية تعزز من دور الأحزاب السياسية.

وأضاف أنها تسهم في ضبط المنظومة التشريعية المرتبطة بها، وما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب، ما يبشر بنقلة حيوية في تشريعات ونظم إدارة المشهد السياسي، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يضع مسؤولية على الكيانات السياسية في تطوير أنفسها من الداخل، وإعداد كوادرها لمواكبة التغييرات الحالية حتى تتلائم مع أسس بناء الجمهورية الجديدة، مع تعميق فكرة الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب.

إشادة بمجريات الحوار الوطني

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم، أن جلسات المحور السياسي وانعقاد لجنة الأحزاب السياسية تؤكد أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، خاصة وأن الدستور المصري يؤكد التعددية الحزبية.

وأوضح أن التوقيت مناسب لبدء مرحلة الإصلاح السياسي من أجل خلق أكثر تنوعًا، وإرساء دعائم الديمقراطية إذ تهدف اللجنة لمناقشة سبل تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها من خلال تطوير القواعد المنظمة للنشاط داخل الأحزاب السياسية، وتشمل الأمور المالية والإدارية، بإحداث حوكمة داخل الأحزاب فى العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير الأحزاب.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن استثمار الإرادة السياسية الموجودة في ظل الحوار الوطني ضرورة لإحداث أثر حقيقي على أرض الواقع لخلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية وحوكمة عملية صنع السياسة العامة، مشددًا أن انعقاد لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان يؤكد جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو ترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل وارساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، لاسيما وأن مناقشات النظام الانتخابي بالحوار الوطني نجحت في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان القادم ما يحمل طمأنة لمزيد من التوافق والتفاهم حول قضايا الإصلاح السياسي.

ترسيخ الممارسات الحقوقية

وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت على رأس أولوياتها حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل، حتى تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة دون تمييز، وإرساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، كما أخذت على عاتقها تحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية والمجتمعية.

وأوضح، أن تلك الإنجازات امتدت لتطوير السجون واعتماد برامج للإصلاح والتأهيل بدراسات علمية للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم للاندماج الإيجابي في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، منوهًا بأن مناقشات الحوار الوطني ستكون فرصة لفتح المجال بشكل أكبر في العمل الحقوقي وسط عزم القيادة السياسية في المضي قدمًا على النهوض بحالة حقوق الإنسان.

المصدر: الوطن