قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني أداة فاصلة في طريق تنمية الحياة الحزبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المهندس علي جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن منصة الحوار الوطني تمثل أداة فاصلة في طريق تنمية الحياة الحزبية والسياسية، ما يجعل القوى السياسية أمام فرصة حقيقية لابد من استثمارها للتعبير عن أفكارها ومقترحاتها في دعم خارطة الإصلاح السياسي، حتى تنجح الجلسات في صياغة رؤية تعزز من دور الأحزاب السياسية.
وأضاف أنها تسهم في ضبط المنظومة التشريعية المرتبطة بها، وما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب، ما يبشر بنقلة حيوية في تشريعات ونظم إدارة المشهد السياسي، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يضع مسؤولية على الكيانات السياسية في تطوير أنفسها من الداخل، وإعداد كوادرها لمواكبة التغييرات الحالية حتى تتلائم مع أسس بناء الجمهورية الجديدة، مع تعميق فكرة الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب.
إشادة بمجريات الحوار الوطنيوأشار في تصريحات صحفية، اليوم، أن جلسات المحور السياسي وانعقاد لجنة الأحزاب السياسية تؤكد أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، خاصة وأن الدستور المصري يؤكد التعددية الحزبية.
وأوضح أن التوقيت مناسب لبدء مرحلة الإصلاح السياسي من أجل خلق أكثر تنوعًا، وإرساء دعائم الديمقراطية إذ تهدف اللجنة لمناقشة سبل تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها من خلال تطوير القواعد المنظمة للنشاط داخل الأحزاب السياسية، وتشمل الأمور المالية والإدارية، بإحداث حوكمة داخل الأحزاب فى العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير الأحزاب.
وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن استثمار الإرادة السياسية الموجودة في ظل الحوار الوطني ضرورة لإحداث أثر حقيقي على أرض الواقع لخلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية وحوكمة عملية صنع السياسة العامة، مشددًا أن انعقاد لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان يؤكد جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو ترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل وارساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، لاسيما وأن مناقشات النظام الانتخابي بالحوار الوطني نجحت في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان القادم ما يحمل طمأنة لمزيد من التوافق والتفاهم حول قضايا الإصلاح السياسي.
ترسيخ الممارسات الحقوقيةوأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت على رأس أولوياتها حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل، حتى تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة دون تمييز، وإرساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، كما أخذت على عاتقها تحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية والمجتمعية.
وأوضح، أن تلك الإنجازات امتدت لتطوير السجون واعتماد برامج للإصلاح والتأهيل بدراسات علمية للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم للاندماج الإيجابي في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، منوهًا بأن مناقشات الحوار الوطني ستكون فرصة لفتح المجال بشكل أكبر في العمل الحقوقي وسط عزم القيادة السياسية في المضي قدمًا على النهوض بحالة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحوار الوطني مستقبل وطن الإصلاح السياسي المحور السياسي الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی داخل الأحزاب السیاسیة فی
إقرأ أيضاً:
«لسنا متلهفين».. وزير الخارجية الباكستاني يضع شروطاً صعبة للحوار مع الهند
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، أن بلاده منفتحة على استئناف الحوار مع الهند بهدف تخفيف حدة التوتر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسلام آباد “لن تسعى بنشاط” إلى هذا الحوار ما لم تُظهر نيودلهي استعدادًا جديًا لمعالجة القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ملف كشمير.
وقال دار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد: “إذا طلبوا الحوار، وعلى أي مستوى، فنحن مستعدون، لكننا لسنا متلهفين لذلك”، في إشارة إلى أن الكرة باتت في ملعب الهند، وأن أي انفتاح لن يُترجم على الأرض ما لم يترافق مع نوايا صادقة من الجانب الآخر.
وتأتي تصريحات دار في أعقاب أسابيع من التصعيد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 22 أبريل قافلة أمنية هندية قرب بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 جنديًا هنديًا ومواطن نيبالي.
واتهمت نيودلهي جهاز الاستخبارات الباكستاني بالتورط في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، حيث رفض رئيس الوزراء شهباز شريف “بشكل قاطع” الاتهامات، معتبرًا أنها “محاولة لتصدير الأزمة الداخلية الهندية إلى الخارج”.
وفي تصعيد خطير، أعلنت وزارة الدفاع الهندية في 7 مايو تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم “سيندور” استهدفت ما وصفته بـ”البنية التحتية للإرهاب” داخل الأراضي الباكستانية.
وأكدت الوزارة أن العملية لم تستهدف منشآت عسكرية، فيما ردت السلطات الباكستانية بأن الضربات استهدفت خمس بلدات، وأسفرت عن مقتل 31 مدنيًا وإصابة 57 آخرين، محمّلة الهند المسؤولية عن “انتهاك صارخ للسيادة”.
وفي أعقاب التصعيد، توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف القصف والعمليات العسكرية بجميع أشكالها– برًا وجوًا وبحرًا– اعتبارًا من 10 مايو، وذلك بعد محادثات مكثفة بين كبار القادة العسكريين من الجانبين.
وأعلن الجيش الهندي لاحقًا أنه تم الاتفاق على اتخاذ تدابير فورية للحد من التوتر وسحب القوات من الخطوط الأمامية.
وتعد هذه التطورات من أخطر المواجهات بين البلدين منذ سنوات، وتسلط الضوء مجددًا على هشاشة الوضع في كشمير، واستمرار الخلافات العميقة التي تجعل أي تقارب بين الطرفين رهيناً بحسابات إقليمية ودولية معقدة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة