أوقاف كفر الشيخ تُرسّخ حرمة المال العام وتعزيز الوعي الوطني
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
في إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لبناء وعي مستنير قائم على الفهم الصحيح للدين، وتنفيذًا للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، نظمت إدارة أوقاف فوه لقاءً دعويًا موسعًا ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك»، وذلك بمسجد مستشفى التأمين الصحي بمدينة فوه، تحت عنوان: "حرمة المال العام وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة".
جاء اللقاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، وبمتابعة ميدانية دقيقة من الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير الإدارات، وبإشراف الشيخ نصر نصر أبو اليزيد هرماش مدير إدارة أوقاف فوه، بما يعكس اهتمام الوزارة بتعميق الوعي الصحيح بين المواطنين، ونشر ثقافة صون المال العام.
وألقى المحاضرة الشيخ أحمد أحمد الخلعي، الذي تناول الموضوع من منظور شرعي ووطني شامل، موضحًا أن الشريعة الإسلامية أولت المال العام مكانة عظيمة، وجعلت التعدي عليه جريمة أشد من الاعتداء على المال الخاص، نظرًا لارتباطه بحقوق الأمة جمعاء وتعلق مصالح الناس به، وأكد أن صيانة الممتلكات العامة واجب ديني وأخلاقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر من خيانة الأمانة والعبث بحقوق الجماعة.
وتطرّق اللقاء إلى عدة محاور رئيسية، من أبرزها المسؤولية الدينية: حيث شدد المحاضر على أن الحفاظ على أثاث المدارس، وأجهزة المستشفيات، والمرافق العامة يُعد عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله، بينما إتلافها يُعد وزرًا يُحاسَب عليه الإنسان يوم القيامة.
الوعي الوطني وتم التأكيد على أن الممتلكات العامة ليست ملكًا لفرد أو جهة، بل هي رصيد حضاري للأجيال المقبلة، وأن العبث بها يُعد إهدارًا للمال العام وتعطيلاً لمشروعات التنمية التي تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتنفيذها.
تصحيح المفاهيم الخاطئة وتم تفنيد الاعتقاد الشائع لدى البعض بأن المال العام "لا صاحب له"، مؤكدًا أن مال الدولة هو مال الشعب، وأن الحفاظ عليه واجب وطني ينعكس على جودة الخدمات واستمرار التنمية.
واختتم اللقاء بدعوة الحضور إلى نشر هذه الثقافة الواعية داخل المجتمع، ليكونوا قدوة في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسباته، والتعامل مع الممتلكات العامة بروح المسؤولية والانتماء.
وأكد المشرفون على اللقاء أن مبادرة «صحّح مفاهيمك» ستواصل فعالياتها للتصدي للأفكار المغلوطة، وبناء وعي رشيد يُسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الحقيقي للوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوقاف كفر الشيخ مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ الممتلکات العامة المال العام
إقرأ أيضاً:
هل دفتر التوفير في البريد عليه زكاة مال؟.. الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: « أمتلك دفتر توفير في البنك فهل عليه زكاة مال؟..
وفي هذا السياق أكدت دار الإفتاء أن خضوع هذه المدخرات للزكاة يرتبط بجملة من الشروط الشرعية التي يجب توافرها قبل وجوب إخراج الزكاة منها.
وبحسب ما أوضحته لجنة الفتوى، فإن المال المودع بدفتر التوفير إذا بلغ قيمته ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وظل في حيازة صاحبه لمدة عام هجري كامل، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن حاجاته الأساسية وحاجات أسرته ـ ولو تقديرًا ـ فإن الزكاة تصبح واجبة عليه بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المبلغ.
وأضافت الإفتاء أن العائد الناتج عن دفتر التوفير له أحكام تفصيلية؛ فإذا كان صاحب الدفتر ينفق كامل العائد على احتياجاته الضرورية طوال العام ولا يضمّه إلى أصل المال، فلا زكاة عليه في هذا العائد.
أما إذا قام بضمّ العائد إلى رأس المال، أو بقي من هذا العائد جزء لم يُصرف وتم إضافته إلى الأصل، فإن الزكاة تُخرج على الأصل والعائد معًا بالقدر نفسه وهو 2.5%، على أن تُوزّع الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.
وفي سياق متصل، أعادت دار الإفتاء التأكيد على القواعد العامة لزكاة المال، مُوضحة أن الزكاة فريضة ثابتة وركن من أركان الإسلام، شرعها الله تعالى لتحقيق التكافل ومساندة المحتاجين.
وبيّنت اللجنة أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وكانت ذمة صاحبه بريئة من الدين، وكان المال زائدًا عن حاجات صاحبه الأساسية ومن يعولهم، ومضى عليه حول قمري كامل.
وأشارت اللجنة إلى أن النصاب الشرعي يُقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك المسلم هذا المقدار أو ما يزيد عليه، وجبت الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال، التزامًا بأحكام الشرع وحرصًا على إيصال الحقوق إلى مستحقيها.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم