هل دفتر التوفير في البريد عليه زكاة مال؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: « أمتلك دفتر توفير في البنك فهل عليه زكاة مال؟..
وفي هذا السياق أكدت دار الإفتاء أن خضوع هذه المدخرات للزكاة يرتبط بجملة من الشروط الشرعية التي يجب توافرها قبل وجوب إخراج الزكاة منها.
وبحسب ما أوضحته لجنة الفتوى، فإن المال المودع بدفتر التوفير إذا بلغ قيمته ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وظل في حيازة صاحبه لمدة عام هجري كامل، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن حاجاته الأساسية وحاجات أسرته ـ ولو تقديرًا ـ فإن الزكاة تصبح واجبة عليه بنسبة ربع العشر، أي 2.
وأضافت الإفتاء أن العائد الناتج عن دفتر التوفير له أحكام تفصيلية؛ فإذا كان صاحب الدفتر ينفق كامل العائد على احتياجاته الضرورية طوال العام ولا يضمّه إلى أصل المال، فلا زكاة عليه في هذا العائد.
أما إذا قام بضمّ العائد إلى رأس المال، أو بقي من هذا العائد جزء لم يُصرف وتم إضافته إلى الأصل، فإن الزكاة تُخرج على الأصل والعائد معًا بالقدر نفسه وهو 2.5%، على أن تُوزّع الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.
وفي سياق متصل، أعادت دار الإفتاء التأكيد على القواعد العامة لزكاة المال، مُوضحة أن الزكاة فريضة ثابتة وركن من أركان الإسلام، شرعها الله تعالى لتحقيق التكافل ومساندة المحتاجين.
وبيّنت اللجنة أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وكانت ذمة صاحبه بريئة من الدين، وكان المال زائدًا عن حاجات صاحبه الأساسية ومن يعولهم، ومضى عليه حول قمري كامل.
وأشارت اللجنة إلى أن النصاب الشرعي يُقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك المسلم هذا المقدار أو ما يزيد عليه، وجبت الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال، التزامًا بأحكام الشرع وحرصًا على إيصال الحقوق إلى مستحقيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء أحكام زكاة زكاة المال
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.