نقص أدوﻳﺔ السكر والقلب والعظام والمضادات الحيوية.. والاحتكار وراء الأزمة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
عادت من جديد أزمة نواقص الأدوية الضرورية بالتأمين الصحى والصيدليات العادية، من أهم الأدوية التى تشهد نقص بعض أنواع الأنسولين، المناسب للأطفال «توجيو - نوفو رابيد» وأنسولين الكبار مثل «ميكستارد، اكتيرابيد»، وأنواع فيتامين د 3 أقراص وشراب للأطفال وحقن للكبار، وشرائط قياس السكر «كير سينس»، أقراص علاج مرض السكر، جلوكوفانس 1000، ديافانس، جالفز، «ديافلوزميت»، «جلوكوفاج»، «سيدوفاج» بأنواعها لعلاج السكر، وبعض أنواع المضادات الحيوية المهمة، ودواء كارديكسين، لانوكسين، لمرضى القلب، «ايراستابكس» لارتفاع ضغط الدم، «كوليروز» للكوليستيرول والدهون، دافلون 500 للأوعية الدموية، «أميجران» للصداع النصفى، أدوية «ديفارول، امافارول، دفاليندى»، وهى فيتامين د 3 لهشاشة العظام ومتاح البديل المستورد لكنه يباع بسبعة أضعاف الثمن، «وان الفا» للعظام، «جينوفيل» للمفاصل، دواء «ميثايلتكنو» وبعض أنواع «فيتامين ب 12» للأعصاب ومرضى السكر، بعض فيتامينات الحديد والكالسيوم للأطفال، وأقراص «سوفيناسين» لعلاج التبول اللإرادى، ودواء علاج سيولة الدم «سيربرولاسين، وأدوية علاج المعدة مثل داستروفيت، سيبرالكس، وأدوية هلاج تأخر الحمل والتبويض مثل جونابيور، جونال اف، ميروفيرت، ابيجونال، فالجيسترييل، و«لانكوسين»، «ديركسين» لعضلة القلب، دهان «كيتوفيت» لعلاج الصدفية، «التركسين» لعلاج الغدة الدرقية، وألبان الأطفال مثل «هيرو بيبى»، «بيبى لاك»، «ابتاميل»، وكذلك بعض أنواع قطرات العيون ومدرات البول، وأدوية البروستاتا والخصوبة.
يعتبر السبب الأساسى فى المشكلة بعض الشركات المحتكرة للاستيراد والإنتاج، التى تخفى بعض الأنواع عبر سياسة «تعطيش السوق» تمهيدا للتلاعب بأسعارها، وترفع أسعار عدد آخر لإجبار المواطن على قبول الأمر الواقع.
وكثير من أنواع الدواء تضاعفت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وتقليل عدد الأقراص داخل العبوة، وقال عدد من الصيادلة إن الأسعار تزداد يومياً بدون مبالغة مع كل فاتورة شراء جديدة، وتكون أعلى من سابقتها، وشركات إنتاج الأدوية نفسها أصبحت فى كثير من الأنواع لا تكتب سعر البيع على علبة الدواء بسبب رفع الأسعار المتتالى كل فترة، وبعض الشركات التى تكتب سعر البيع على العلبة لكن ترفع الأسعار على الصيدليات، مع كل فاتورة شراء جديدة، ما يسبب كثيرا من المشاجرات مع المرضى، بسبب رفع سعر البيع للمريض أكثر من المطبوع على العبوة أن وجد.
والشكاوى مستمرة مع مرضى السكر والقلب والعظام والكلى وارتفاع ضغط الدم والأعصاب والمضادات الحيوية، والأطفال، والمسالك البولية والغدة الدرقية وهرمون النمو، ويشهد المرضى ارتفاعات متتالية فى أسعار الدواء، والمستلزمات الطبية، وصلت فى بعض الأصناف إلى أضعاف الثمن خلال العام، مع اختفاء وشح واضح فى بعض الأنواع الرئيسية المهمة، ونقص شديد فى أصناف الأنسولين المحلى والمستوردة، سواء فى الصيدليات أو بالتأمين الصحى، مما فتح الباب أمام السوق السوداء للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المريض للحصول على الدواء بأى سعر.
«الوفد» رصدت فى جولة ميدانية إلى عدد من الصيدليات بمناطق مختلفة، وكذلك صيدليات التأمين الصحى بعيادة الهرم الشاملة، ووحدة السادات، وعيادة عرابى، وعيادة الدقى، وقابلت عددا من الحالات المرضية، بالتأمين الصحى، والتى تتجرع مرارة الألم والفقر والمرض، نتيجة عدم توافر أصناف الدواء المطلوبة، وأغلب المرضى من الفقراء البسطاء وأصحاب المعاشات من كبار السن، الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً، وأصبحت صحتهم فى تدهور مستمر، نتيجة التوقف عن تعاطى الدواء الغير متوافر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعض أنواع
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو