«الصناعة»: استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة «حديد» يتواءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للقطاع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد"، يُمثل خطوة داعمة للجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات المعدنية، وذلك من خلال خلق كيان كبير في هذا القطاع لمواجهة الطلب والاحتياجات المستقبلية في قطاع الحديد والصلب، الناتجة عن مبادرات رؤية المملكة 2030، وبما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجية التعدين في المملكة، ومستهدفات التوطين والمحتوى المحلي.
وأوضحت أن هذا الاستحواذ يأتي تماشيًا مع خطة إعادة هيكلة قطاع الحديد إحدى مبادرات إستراتيجية التعدين، التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية وتضمنت توصياتها تعزيز مكانة المملكة الصناعية في هذا المجال وإنشاء كيان صناعي وطني رائد إقليمياً لمنتجات الحديد والصلب.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة "حديد" يُعد خطوة رائدة لمستقبل صناعة الحديد والصلب في المنطقة، وسيؤدي إلى إنشاء أكبر كيان لصناعة الحديد في الوطن العربي بطاقة تتجاوز 7.5 ملايين طن سنويًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل دعم الوزارة لجهود الاستثمار في القطاع الخاص ومقابلة النمو المتوقع في احتياج المملكة من الحديد وخاصةً صناعة السفن ومتطلبات صناعة البترول والغاز والصناعات الأخرى التي تستهدفها المملكة وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع الحديد، وتعزيز الربحية والقدرات الإنتاجية الحالية، وإضافة منتجات نوعية جديدة، إضافة إلى دعم التوسع في مشاريع المنتجات المسطحة الجديدة، والمساهمة في دعم الصادرات غير النفطية للمملكة.
وبين أن الوزارة تستهدف زيادة طاقة المملكة وإعادة هيكلة المنتجات في قطاع الحديد بشكل عام، وخاصة مسطحات الحديد المدرفل على الساخن والبارد ومسطحات الحديد منخفض السماكة، والتوسع في إنتاج الحديد الخاص بصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى صناعة الحديد الخاص بتعليب المنتجات الغذائية والاستمرار في توفير احتياج المملكة من حديد التسليح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية صندوق الاستثمارات العامة شركة حديد قطاع الحدید
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى: تحديث صناعة السكر مهمة لدعم الاقتصاد المصري
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.