قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم تنظيم آلياتها وأدواتها. 
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».

 
وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.
وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق  الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي دولة تبني الديموقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة  ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم  تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية و تجد من يتسابقون بتداول  الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، والحقيقة أنها ليس لها أي علاقة بحرية الرأي والتعبير إنما انتهازية سياسية. 
وأشار أن الإشكالية الكبرى في أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير عن الرأي بل كلنا حريصون على أن نربي ابناءنا واحفادنا على أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية و بجميع وسائلها وأدواتها، وإنما الإشكالية في أننا في بعض الأحيان نجد من لا يريد تنظيم قواعد هذه الحرية ويتناسى أن مصر لا تصدر قانون إلا وهو متوافق مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت على التوقيع عليها. 
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد ٨٠ د و ١٠٢ مكرر و ١٨٨ من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة  تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء حيث أنها غير منصوص عليها صراحة في قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات. 
وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هي  احترام الدستور وعدم التعدي على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع

تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية ، وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية.

حضر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشات عدة بشأن تعديل بعض القوانين  كالتالي:

السبت الموافق 14 يونيو:

- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن لشباب الدلتا بحضور 20 ألف شاب باستاد الإسكندرية.

المستشار محمود فوزي: الوطن لا يُبني إلا بسواعد أبنائه ولا يصان إلا بوعيهم وتكاتفهم.

الأحد الموافق 15 يونيو

- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيه.

الأثنين الموافق 16 يونيو

- المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

رئيس مجلس النواب يقدم الشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على حضوره الدائم وتفاعله ودعمه لرؤية المجلس.

- وزير الشئون النيابية يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية.

الجلسة شهدت نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

الثلاثاء الموافق 17 يونيو:

- وزير الشئون النيابية يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لاستمرار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والموافقة عليها نهائيًا، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية.

المستشار محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.

- المستشار محمود فوزي يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والموافقة عليها نهائيًا.

- وزير الشئون النيابية، وزيرة التخطيط، ووزير المالية، يوجهون الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الرشيدة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور وزير الإسكان، ووزيرة التنمية المحلية.

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل.

طباعة شارك وزير الشئون النيابية مستقبل وطن الحكومة الايجار القديم مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
  • تحت شعار أبحر إلى مصر.. إطلاق حملة دولية للترويج لسياحة اليخوت
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاض أمريكي
  • إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاض أمريكي- (صور وفيديو)
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • إطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة 3 يوليو
  • مركز إحسان ينظم معرضا كاريكاتيريا للتوعية بحقوق كبار القدر
  • حملة تبرع بالدم في مشفى شهبا الوطني بالسويداء
  • الرقابة النووية تطلق حملة توعية لمجابهة الشائعات في ضوء الأحداث الإقليمية الجارية