الحوار الوطني.. النائب محمود القط يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم تنظيم آلياتها وأدواتها.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».
وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.
وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي دولة تبني الديموقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية و تجد من يتسابقون بتداول الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، والحقيقة أنها ليس لها أي علاقة بحرية الرأي والتعبير إنما انتهازية سياسية.
وأشار أن الإشكالية الكبرى في أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير عن الرأي بل كلنا حريصون على أن نربي ابناءنا واحفادنا على أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية و بجميع وسائلها وأدواتها، وإنما الإشكالية في أننا في بعض الأحيان نجد من لا يريد تنظيم قواعد هذه الحرية ويتناسى أن مصر لا تصدر قانون إلا وهو متوافق مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت على التوقيع عليها.
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد ٨٠ د و ١٠٢ مكرر و ١٨٨ من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء حيث أنها غير منصوص عليها صراحة في قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات.
وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هي احترام الدستور وعدم التعدي على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العماني يطلق حملة مكافآت حصرية على المُعاملات الدولية
مسقط - الرؤية
أعلن البنك الوطني العُماني إطلاق حملة حصرية خلال فصل الصيف، تستهدف حملة بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية وبطاقات بديل مسبقة الدفع للسفر تستمر لغاية 14 سبتمبر 2025. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على مواكبة احتياجات العملاء وتقديم تجربة مصرفية متميزة لهم، من خلال منحهم مكافآت مجزية على مشترياتهم.
ويشمل العرض جميع المشتريات الدولية التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، حيث سيكافئ البنك الوطني العماني العملاء الأعلى إنفاقًا شهريًا. وسيحصل أعلى 30 عميلا إنفاقًا على مكافآت بقيمة 50 ريالًا عمانيًا شهريا، موزعة على 18 فائزًا من حاملي بطاقات الخصم، و10 من البطاقات الائتمانية، واثنين من حاملي بطاقات "بديل" مسبقة الدفع للسفر.
وفي نهاية الحملة، سيحصل أعلى 10 عملاء إنفاقًا بشكل إجمالي على جائزة كبرى قدرها 100 ريال عماني لكل منهم على شكل نقاط مكافآت من البنك، كما سيحصل 3 من العملاء الأعلى إنفاقاً على تذاكر سفر بقيمة 500 ريال للوجهة التي يفضلونها.
ويتوفر هذا العرض لجميع حاملي بطاقات البنك الوطني العُماني، بما في ذلك الموظفين، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز استخدام البطاقات، وإعادة تفعيل البطاقات غير المستخدمة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء أثناء السفر أو التسوق خارج السلطنة، حيث سيُشارك العملاء تلقائيًا في الحملة عند استخدام بطاقاتهم في الخارج أو لإجراء مدفوعات إلكترونية عبر مواقع دولية.
يشار إلى أنه سيجري اختيار الفائزين بناءً على أعلى معدل إنفاق دولي في كل شهر، ويحق للفائزين الشهريين الترشح لجائزة كبرى، مع العلم أنه يمكن الفوز بجائزة شهرية مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة، حيث ستُودع نقاط المكافآت في حسابات الفائزين خلال 30 يومًا من نهاية الحملة، كما لن تُحتسب المعاملات الملغاة ضمن الإنفاق.
وتجسد هذه الحملة التزام البنك الوطني العماني المستمر على مكافأة عملائه لاختيارهم البنك ليكون شريكهم المصرفي الموثوق محليا ودوليا، كما تعكس هذه العروض رؤية البنك نحو فتح آفاق واسعة للعملاء والسعي لتقديم قيمة مضافة لهم ترتقي بتجاربهم المصرفية.