" ثروة حياة" تتيح الاستثمار الآمن في الذهب بالتعاون مع "الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية" و"إيفولف انفستمنت القابضة"
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
في إطار الرؤية الطموحة لمجموعة كونتكت المالية وتوجهها نحو تعظيم دور قطاع التأمين كأحد محركات النمو الرئيسية للمجموعة، تواصل كونتكت تعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال توفير حلول مالية متكاملة ومبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والفرص الاستثمارية الحقيقية لتمكين العملاء الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة للتحوط من تقلبات السوق، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للادخار طويل الأجل.
وفي ضوء هذا التوجه، أعلنت اليوم شركة ثروة حياة، ذراع تأمينات الحياة للمجموعة، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف انفستمنت القابضة ، تتضمن شراءًا حصريًا لوثائق صندوق "دهب" وتوظيفها داخل المحافظ الاستثمارية لوثائق تأمين الادخار الفردية المرتبطة بوحدات الاستثمار. وتمثّل هذه الشراكة نقلة نوعية لعملاء ثروة حياة، حيث تتيح لهم توجيه جزء من أقساطهم التأمينية نحو الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب كأصل آمن يُسهم في تعظيم العوائد وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل المحافظ التأمينية، وذلك ضمن إطار رقابي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه، قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة حياة: "تأتي الشراكة مع "شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية" في إطار رؤيتنا لتعزيز الدور الاستثماري لقطاع التأمين داخل مجموعة كونتكت. وانطلاقًا من إيماننا بأهمية توفير أدوات ادخار قائمة على أصول حقيقية، حرصنا على إتاحة الاستثمار في وثائق صندوق «دهب»، لاسيما وأن الذهب يُعد من أكثر الأصول التي يثق بها المصريون كوسيلة آمنة لحماية مدخراتهم. ويمنح هذا التوجه العملاء قناة استثمارية حقيقية داخل إطار رقابي منظم، توفر لهم قيمة فعلية وعوائد تنافسية وتساعدهم على إدارة مدخراتهم بما يتوافق مع تطلعاتهم المالية."
وأضاف: "نحن لا نعتبر صندوق الذهب مجرد خيار استثماري جديد، بل جزءًا من إستراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة المحافظ التأمينية من خلال دمج حلول استثمارية متطورة داخل منتجات التأمين، ودعم توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع البدائل المتاحة أمام العملاء بطريقة مدروسة وشفافة وآمنة. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تنويع القنوات الاستثمارية وتعزيز الأداء المالي للمحافظ، بما يرسخ قدرة ثروة حياة على إدارة محافظ متنوعة تلبي احتياجات العملاء على المدى الطويل."
وصرح عادل الوالي، العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية ورئيس لجنة الإشراف على صندوق "دهب": "نعتز بهذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة ثروة حياة ومجموعة كونتكت المالية، والتي تعكس ثقة مؤسسات مالية رائدة في السوق المصري في خبراتنا وقدرتنا على إدارة صناديق استثمار، ويعد صندوق «دهب» أحد أهم المنتجات الاستثمارية التي قمنا بتأسيسها لتمكين المؤسسات والأفراد من التحوط ضد تقلبات الأسواق وتعزيز قوة محافظهم الاستثمارية على المدى الطويل."
وأضاف: "يعتمد صندوق «دهب» على إستراتيجية استثمارية منضبطة تجمع بين معايير إدارة المخاطر والالتزام الكامل بضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن خلال توظيف وثائق الصندوق داخل محافظ وثائق الادخار التأمينية لدى ثروة حياة، نساهم في خلق نموذج متكامل يربط بين التأمين والاستثمار، ويمنح عملاء المجموعة فرصة للاستفادة من عوائد الذهب داخل إطار تأميني واستثماري متوازن يدعم أهدافهم الادخارية طويلة الأجل."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة كونتكت المالية شركات قطاع التأمين ثروة حیاة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة