تطور لافت في قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
عقدتؤ، برئاسة أيمن العشري، من خلال لجنة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم هذا القطاع ورؤية المرحلة القادمة.
جاء ذلك بحضور محمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي أكّد دعم الغرفة لكافة الأنشطة، مُطالبًا اللجنة برفع مذكرة رسمية لرئيس الغرفة بمطالب ومُقترحات هذا القطاع لمناقشتها، من أجل تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية 2030.
وقال نور درويش، رئيس اللجنة، إن قطاع السيارات يُمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وإن هذا الاجتماع هدفه الرئيسي مناقشة كافة الآراء والمقترحات التي تُحقق استقرار وتنمية قطاع السيارات من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع.
وقال "درويش" إن من الموضوعات المهمة جدًا على مائدة اللجنة، والتي تتعلق بقطاع السيارات، هو "نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية"، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية، ولذلك فإن هذا الاجتماع عُقد لمناقشة المقترحات المبدئية، ثم سيكون هناك اجتماع آخر لوضع التصور النهائي لهذه المقترحات تمهيدًا لرفعها إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمخاطبة الجهات المعنية.
وطالب "درويش" كافة أعضاء اللجنة بوضع ورقة عمل محددة تتضمن مقترحاتهم، على أن يتم تقديمها خلال الاجتماع القادم لتنقيتها وتنظيمها في مذكرة رسمية ورفعها إلى رئيس غرفة القاهرة.
وخلال الاجتماع، تبادل أعضاء اللجنة الآراء الأولية حول موضوع "نقل معارض السيارات" وسبل التنسيق قبل الاجتماع القادم للجنة، لتقديم مقترحات تعبر عن متطلبات ومقترحات قطاع السيارات، وتراعي الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري اخبار مصر قطاع السيارات معارض السيارات معارض السیارات قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
19 بروتوكول تعاون.. توسيع الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا
أكد الجانب المصري و البلغاري خلال فعاليات اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
واختتمت اللجنة أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ و بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري، حيث وقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.
وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.
فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسكما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
التعاون في الإنتاج الحربيونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
في سياق آخر تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.