الرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز لـ «الاتحاد»: أبوظبي توفر ببيئة استثمارية محفزة وجاذبة للشركات الأجنبية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

توفر دولة الإمارات مقومات وتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية لا تتوافر في أي دولة في العالم، حسب ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز للتعمير، والذي أكد لـ «الاتحاد» أن أبوظبي تتمتع ببيئة استثمارية متميزة وتوفر فرصاً واعدة للشركات الأجنبية، حيث تعمل الدولة بكافة مؤسساتها لتقديم التسهيلات للمستثمرين وتبادر جميع الجهات بحل أي مشكلة أو عقبة قد تواجه المستثمرين فضلاً عن إدارة الأمور بحكمة والتطلعات المستقبلية الواعدة، مدعومة بمبادرات حكومية مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ياسين منصور

 

 

وقال منصور إن تلك المقومات حفزت شركة «بالم هيلز للتعمير» المصرية، على اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتنفيذ أول مشروع لها خارج مصر بحجم استثمار يقارب 21 مليار درهم حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة ويف سيفن للاستثمار المحدودة «ويف سيفن»، لتطوير مشروع «سعديات شورز» بمساحة 1.87 مليون متر مربع، الذي يطل مباشرة على جزيرة السعديات.
وكشف منصور، أن ذلك المشروع لن يكون الأخير حيث تدرس «مجموعة بالم هيلز» في الوقت الحالي تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في أبوظبي تحديداً، بحيث تتواجد بقوة في السوق الإماراتية مثل تواجدها في مصر.
وقال إن تنفيذ أول مشروع للشركة في أبوظبي سيتم من خلال شركة «بي إتش دي نورث جبيل» للتطوير العقاري، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبالم هيلز للتعمير، وسيضم المشروع ثلاثة مراحل، كل مرحلة عبارة عن جزيرة لها طابع هندسي مختلف.
وأضاف أن المشروع يضم 620 فيلا تقريباً و1000 وحدة سكنية، ويشمل البرنامج الزمني فترة مبيعات لنحو 3 سنوات وفترة تنفيذ تمتد إلى 7 سنوات.

مشروع «سعديات شورز» سيمتد على مساحة 1.87 مليون متر مربع ويطل مباشرة على جزيرة السعديات

 

وعن توجه شركات مصرية كبيرة للعمل والتوسع في الإمارات، أفاد منصور، بأن تركيز الشركة في التوسع سيقتصر على أبوظبي فقط، مضيفاً «فيما يخص الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الإدراج في البورصة المصرية فإنه من المبكر اتخاذ القرار حيث نستهدف في البداية تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في الإمارة لتكون معبرة عن واقع وتقدم الشركات المصرية».
وقال إن نجاحات شركات التطوير العقاري الإماراتية وتنفيذها عدد من المشاريع العملاقة في مصر لا يعني منافسة الشركات المصرية، حيث إن فكرة المنافسة بشكلها التقليدي انتهت والكل يعمل في سوق مفتوح سواء في مصر أو في الإمارات لصالح المستهلك وأي نشاط فيه منافسة يعني أن من يستمر في المنافسة هو الأفضل.
وفيما يخص ما يتردد عن وجود فقاعة عقارية في مصر قد تؤثر على الاستثمارات ومبيعات الشركات العقارية، شدد منصور، على أن ذلك الأمر مستبعد تماماً لعدم وجود حجم الرهن العقاري الذي يمكن أن يحدث أزمة عقارية مثلما حدث في الولايات المتحدة.
وأوضح أن السوق العقارية في مصر مر بمراحل عدة سواء في الأزمات الاقتصادية العالمية أو التوترات السياسية، وأثبت قدرته على الصمود.
وأشار إلى أن الرسالة التي يود توجيهها للمستثمر الإماراتي في السوق العقاري المصري أن الاستثمار في العقارات أثبت أنه الأكثر ربحية مقارنة بأي وسيلة استثمار أخرى مثل الدولار أو العوائد البنكية، حيث أكدت دراسة أجرتها الشركة أن سعر العقار الذي تم شراؤه قبل نحو 25 عاماً قد تضاعف 90 مرة مقابل 38 مرة للدولار و40 مرة للاستثمار في الودائع البنكية بالجنيه المصري، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة للشركات الإماراتية في مصر لا تقتصر على العقارات، وإنما تشمل قطاعات عدة متميزة مثل العقارات والتصنيع والسياحة والإنشاءات ومواد البناء والقطاع المصرفي وغيرها الكثير في ظل تميز مصر بسوق استهلاكي كبير يضم 110 ملايين مستهلك.
ورداً على سؤال عن المخاوف من تغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وتأثيره على ربحية الشركات العاملة في مصر، أجاب منصور، أن الكثير من دول العالم تحارب من أجل تخفيض سعر صرف عملتها من أجل زيادة تنافسية صادراتها والجذب السياحي.

المصدر: صحيفة الاتحاد