السودان يتحسّب لتطورات عسكرية في حدوده مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
الخرطوم- كشفت مصادر رسمية سودانية للجزيرة نت، أن السودان يتحسّب لفتح جبهة عسكرية جديدة في شرقه بعدما سمحت إثيوبيا المجاورة بفتح معسكر لتدريب قوات الدعم السريع ومرتزقة أجانب تابعين لها لمهاجمة إقليم النيل الأزرق المتاخم لحدودها.
وأوضحت المصادر الحكومية -التي طلبت عدم كشف هويتها- أن السلطات الإثيوبية لديها تنسيق عسكري مع قوات الدعم السريع عبر قوى إقليمية تساندها، حيث تم الاتفاق على خطوط إمداد وبناء معسكرات تدريب وتجهيز مهابط طائرات.
وحسب المصادر ذاتها فقد بدأت حركة إمداد ووصول مركبات قتالية ومنظومات مدفعية وأجهزة تشويش عبر مدينة أصوصا عاصمة إقليم بني شنقول قمز في الشمال الغربي من إثيوبيا المتاخم لإقليم النيل الأزرق في السودان، ويوجد به سد النهضة.
تدريب وإمداد
كما كشفت المصادر الحكومية أن هناك تنسيقا استخباريا للجيش الإثيوبي مع الدعم السريع والجيش الشعبي، وهو الذراع العسكرية للحركة الشعبية-شمال في إقليم النيل الأزرق بقيادة جوزيف توكا التابع للحركة بزعامة عبد العزير الحلو، حيث تنتشر قوات توكا في جيوب بالإقليم وتنشط في الشريط الحدودي بولاية أعالي النيل في دولة جنوب السودان.
وأوردت منصات قريبة من السلطات السودانية تفاصيل أخرى عن التطورات الجديدة المرتبطة بالحرب في البلاد، وذكرت أن معسكر التدريب الإثيوبي المخصص للدعم السريع يستوعب أكثر من 10 آلاف مقاتل، في منطقتي منقي والأحمر بمحلية أوندلو، ويشرف عليه الجنرال الإثيوبي غيتاتشو غودينا بتنسيق مع ضباط أجانب تقف دولهم خلف القوات.
وتشمل العناصر الأجنبية المتدربة مرتزقة من دولة جنوب السودان، وآخرين من دول بأميركا اللاتينية أبرزهم مقاتلون كولومبيون، إضافة إلى عناصر من الدعم السريع، كانوا قد فرُّوا من جبهات القتال في السودان وتم تجميعهم وترحيلهم من دارفور.
إعلانوأفادت تلك التقارير، أن الإمدادات اللوجيستية للمعسكر، تصل عبر مينائي بربرة الصومالي ومومباسا الكيني قبل نقلها إلى داخل إثيوبيا.
وأضافت أن جوزيف تكا الذي يتخذ من منطقة يابوس السودانية الحدودية معسكرا رئيسيا لقواته تسلّم أخيرا طائرات مسيرة استخدمت خلال الأيام الماضية واستهدفت مدينتي الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق والكرمك القريبة من الحدود الإثيوبية انطلاقا من مناطق يابوس ومكلف وبليلة.
وكشفت أن الأسلحة والمعدات القتالية والإمداد اللوجيستي يعبر عن طريق حاضرة إقليم بني شنقول إلى قرى أبورامو وشرقولي وأهوفندو ثم قشن التي تبعد نحو 30 كيلومترا من مدينة يابوس السودانية، لتُسلّم إلى الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية التي لها عدة معسكرات في تلك المنطقة، كما يُنقل إمداد الطائرات المُسيّرة جوا.
ويعتقد الاستاذ الجامعي المهتم بالشأن الأفريقي، إسماعيل الأمين، أن التطورات الأخيرة بإقامة معسكر لتدريب مقاتلين من الدعم السريع بالأراضي الإثيوبية، يكشف عن تحول خطر في نمط التدخلات الإقليمية في الأزمة السودانية.
وإذا لم يُواجه بتحرك سوداني وإقليمي ودولي فاعل -يضيف الأمين للجزيرة نت- فإن الحرب ستدخل مرحلة جديدة أكثر دموية، وتهدد الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، حيث إن السودان وإثيوبيا أكبر دول الإقليم بجانب موقعهما الجيوسياسي.
ويرى أنه في ظل الضغوط الاقتصادية والتوتر في بعض أقاليم إثيوبيا يبقى من غير المرجح أن تمتلك أديس أبابا المقدرة المالية لخوض حرب كبيرة جديدة، وسيكون انخراطها عسكريا في الأزمة السودانية مصدرا محتملا لمزيد من عدم الاستقرار داخل إثيوبيا، إذ تمتلك الخرطوم أوراق ضغط يمكن أن تؤذي جارتها أمنيا للتداخل الحدودي وانتشار جماعات مسلحة معارضة لها قرب الحدود.
"شد الأطراف"من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي يوسف عبد المنّان، إن ما يحدث في حدود السودان الشرقية هو سياسة "شد الأطراف"، حيث يمر الإمداد العسكري واللوجيستي للدعم السريع عبر الحدود مع شرق ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان وأخيرا إثيوبيا.
ويشبّه عبد المنّان في تصريح للجزيرة نت، التطورات الجديدة بما جرى في منتصف التسعينات، حين سعت واشنطن لإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير عبر عملية "الأمطار الغزيرة"، حيث شاركت أوغندا وإثيوبيا وإريتريا في دعم قوات الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق وشنّت هجوما متزامنا على حدود السودان الجنوبية والشرقية انطلاقا من الدول الثلاث لتغيير نظام الحكم أو حمله لتوقيع اتفاق سلام مع المتمردين.
ومنذ الأسابيع الأولى لاندلاع الحرب في السودان، اتسم موقف إثيوبيا بتقارب بقيادة الدعم السريع وقوى سياسية متحالفة معها، واستضافت مسؤولين من القوات والقوى المعارضة خلال قمة زعماء دول المنظمة الحكومية للتنمية "إيغاد" في يوليو/تموز 2023 التي انسحب منها الوفد السوداني احتجاجا على ذلك.
وقد أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، آنذاك، غضب الخرطوم، حين ادّعى أن السودان يعاني من فراغ في القيادة، وطالب بنشر قوات أفريقية وبفرض منطقة حظر طيران في البلاد.
إعلانوزار آبي أحمد بورتسودان في يوليو/تموز 2024 وأجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، لإذابة الجليد بينهما، والتوسط لاحتواء التوتر بين الخرطوم وأبوظبي، كما زار مدير المخابرات الإثيوبي رضوان حسين بورتسودان في يوليو/تموز الماضي في مهمة لم تُعلن نتائجها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات إقلیم النیل الأزرق الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس