قرر قاضي المعاراضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بتصنيع المواد المخدرة في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الإستروكس متخذين من شقة "مستأجرة" بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها .. وبحوزتهم (كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 1,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – 2 مكواه لتغليف الأكياس - كمية كبيره من الأكياس الفارغة معدة للتعبئة - ميزان حساس) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج المخدرات تجديد حبس اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیة مصری

إقرأ أيضاً:

سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام

تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.



مقالات مشابهة

  • المؤبد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة
  • بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
  • الاستئناف تحدد مصير سارة خليفة خلال أيام.. التفاصيل
  • الحوثيون يغرقون صنعاء بالمخدرات
  • سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
  • 310 ملايين جنيه.. حبس شخصين بكميات كبيرة من المواد المخدرة
  • «بحوزتهما مخدرات بـ 310 ملايين جنيه».. ضبط عنصرين شديدي الخطورة في الإسماعيلية
  • هيدرو وحشيش.. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بـ310 مليون جنيه
  • إحباط محاولة عنصرين جنائيين جلب مخدرات بـ 310 ملايين جنيه
  • إنقاذ السائقين من المخدرات.. علاج مجاني وحملات مفاجئة لمكافحة الإدمان على الطرق