تخفيض سعر اشتراك مايكروسوفت 365 وأوفيس 365 بدون منصة تيمز
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سبتمبر 4, 2023آخر تحديث: سبتمبر 4, 2023
المستقلة/- أعلنت شركة مايكروسوفت أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ستتمكن الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من الحصول على حزمة التطبيقات “مايكروسوفت 365″ و”أوفيس 365” دون منصة “تيمز”، مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 2.17 دولار.
ووصفت خطوة مايكروسوفت هذه بأنها محاولة لـ”استرضاء” الاتحاد الأوروبي، الذي يحقق في شبهة ارتكاب الشركة الأمريكية ممارسات احتكارية.
وبذلك تقدم مايكروسوفت تنازلاً للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تحقيق رسمي حول ما إذا كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل “تيمز” في حزم برمجيات “أوفيس”.
وبينت مايكروسوفت أن عملاءها الحاليين الذين اشتركوا في حزمة تطبيقات “أوفيس 365” ومعها منصة تيمز، يستطيعون الإبقاء على اشتراكاتهم كما هي، أو التحول نحو الاشتراك الأرخص دون منصة تيمز، كما أشارت الشركة الأمريكية إلى تحسين آليات التواصل بين برامجها وخدمات التواصل الأخرى المنافسة لخدمة تيمز.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.