بعثات خطوة.. دائرة التعليم والمعرفة تفتح الباب لتسجيل 600 طالب للدراسة في الولايات المتحدة وكندا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة-أبوظبي فتح باب التسجيل لاستقبال الطلبات للدفعة الثانية من برنامج بعثات خطوة للعام الدراسي 2023-2024.
وقالت الدائرة إنها ستختار 600 طالب وطالبة من المتقدمين للدراسة في الخارج، حيث سيبدؤون دراستهم في يناير (كانون الثاني) و سبتمبر(أيلول) 2024.وسيلتحق الطلبة المبتعثون بـ 38 كلية مجتمعية في الولايات المتحدة، وكندا على مدى عامين، للدراسة في 42 تخصصاً تغطي ثمانية مجالات بينها الزراعة، والفنون، والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والقانون، والهندسة، والصحة، وتقنيات المعلومات والاتصالات، وبعد إتمام برنامج الكليات المجتمعية، سيتمكن الطلبة من تحويل ساعات الدراسة المعتمدة إلى إحدى الجامعات العالمية أو المحلية لاستكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس.
ويُذكر أن برنامج خطوة استقبل أكثر من 10 آلاف طلب في العام الدراسي 2022-2022، و اختير 441 مرشحاً منهم للدفعة الأولى، لدراسة 42 تخصصاً في الولايات المتحدة وكندا.
وأطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي البرنامج بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في سبتمبر(أيلول) الماضي للارتقاء بالطموحات الأكاديمية والمهنية للطلبة الإماراتيين، وبتوفير مسارات بديلة للتعليم العالي في الولايات المتحدة وكندا لـ 6 آلافطالب وطالبة حتى 2028.ويمكن لخريجي المرحلة الثانوية من مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة، ومدارس الشراكات التعليمية، وخريجي الخدمة الوطنية من غير الحاصلين على البكالوريوس، طلب الانضمام للبرنامج عند حصولهم على معدل عام لا يقل عن 65% في الصف الثاني عشر، ونتيجة لا تقل عن 3.0 في امتحان الكفاءة اللغوية في الإنجليزية "آيلتس".
ويحصل المبتعثون ضمن البرنامج على بدلات المعيشة، ودعم المرشدين الأكاديميين، والاستشاريين الذين يتابعون مسيرتهم، إلى جانب تغطية جميع تكاليف الدراسة، والإقامة طيلة فترة دراستهم وتحضيرهم لشهادة البكالوريوس، وتغطية تكاليف دراسة الإنجليزية عاماً إضافياً عند اللزوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«التصديري للأثاث» يُطالب بآليات أكثر مرونة لتنفيذ برنامج رد الأعباء الجديد
رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
وأعرب المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أن هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج «معقول ومناسب» ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي أهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث أن يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات.
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب أن يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وإزالة أي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025-2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «درياس» أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
التعبئة والإحصاء: 18% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2024
تجارية سوهاج: الرسوم الجمركية على الملابس فرصة لتعزيز صادرات مصر إلى السوق الأمريكي
دعاء عيد الأضحى