عضو بالتحالف الوطني يكشف الخطوات القادمة لقانون التحالف بعد تصديق الرئيس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع، ووضع خارطة طريق للتحالف والشركاء، موضحا أنه يجرى العمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون.
وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الخطوات القادمة بعد التصديق على القانون، يجرى تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية، تبدأ في تلقي طلبات الراغبين في الانضمام إلى التحالف، التي ستكون فيما بعد الجمعية العامة، وبعد الانتهاء من هذا الإجراء سوف تبدا الجمعية في الانعقاد وفتح باب الترشح إلى مجلس الأمناء الذي يتكون من 21 عضوا، ويصدر الرئيس قرارا فيما بعد بتعيين 4 أعضاء جدد، ليصبح مجلس الأمناء مكون من 25 عضوا.
العمل الفعلي يبدأ من قرار الرئيس بتشكيل اللجنة المؤقتةوأشار إلى أن مجلس النواب سيبدأ ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون، موضحا أن العمل الفعلي يبدأ من قرار الرئيس بتشكيل اللجنة المؤقتة، وفور الانتهاء من الإجراءات المذكورة سيبدأ التحالف بممارسة الأعمال المنصوص عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي العمل الأهلي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا