التهديد باستهداف حياتهم وتذكيرهم بمصير صالح.. أول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية تضامنا مع قيادات المؤتمر الشعبي في صنعاء
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال مسئول في الحكومة اليمنية المعترف بها أن تهديدات الحوثيين باستهداف قيادات مؤتمرية يؤكد انها جماعة ارهابية لا تؤمن بالتعايش
ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني وهو قيادي في حزب المؤتمر، ما وصفها بحملات الإرهاب والاسفاف التي تشنها قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، ووسائلها الإعلامية، على قيادات المؤتمر الشعبي العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لمجرد إعلان موقفها المؤيد لمطالب موظفي الدولة بصرف رواتبهم المنهوبة منذ تسعة اعوام.
وأوضح ان التهديدات التي تطلقها مليشيا الحوثي، بنهب مقرات المؤتمر الشعبي العام ومنازل وممتلكات قياداته، واستهداف حياتهم، وتذكيرهم بمصير الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح، وعارف الزوكا، يكشف حقيقتها كجماعة ارهابية لا تؤمن بالتعايش والشراكة والحوار مع أي فصيل، ولا تقبل الرأي الآخر، وتنتهج العنف والارهاب وسيلة لفرض افكارها المتطرفة.
وأشار الارياني الى ان هذه الحملات تكشف حالة الهلع والهستيريا التي تعيشها مليشيا الحوثي جراء حالة الغليان الشعبي في مناطق سيطرتها، وارتفاع الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير مئات المليارات المنهوبة من إيرادات الدولة، وتخصيصها لصرف المرتبات، ووقف سياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين.
واستغرب من صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إزاء هذه الحملات المسعورة التي تستهدف مابقي من شخصيات سياسية في العاصمة المختطفة صنعاء، وتوفير الحماية لهم، وطالب القوى السياسية والاعلاميين والحقوقيين بتضامن واسع مع قيادات المؤتمر في مناطق سيطرة المليشيا.
وكان عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع لإيران المدعو محمد علي الحوثي، اصدر أمرا تعسفيا ببيع ممتلكات النظام السابق (حزب المؤتمر) ومسؤولي الشرعية وتحويلها إلى تسميه ''صندوق المعلم''.
وزعم الحوثي في تدوينة على منصة إكس أنه “ما لم يكن هناك مانع شرعي او قانوني نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع اي مقرات مؤجرة «لانصار الله » من ممتلكات النظام السابق اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن ابيه او امه”.
الحوثي أشار إلى ان ذات التوجيه يطبق على مسؤولي الشرعية وان ينفذ ما ذكر بعد العرض على برلمان صنعاء (غير الشرعي) والتصديق عليه.
وجاءت أوامر الحوثي بنهب ممتلكات المؤتمر، على خلفية دعمه المطالب المتكررة للموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات بصرف مرتباتهم المتأخرة، وإضراب المعلمين المستمر منذ أسابيع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.