رابطة الصحف الحزبية المتوقفة: مشاركة النقابة في الحوار الوطني تجاهلت مطالبنا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف محسن هاشم المنسق العام لرابطة الصحف الحزبية المتوقفة بنقابة الصحفيين، عن تنظيم الزملاء اجتماع أمس، بالنقابة؛ لبحث الخطوات التصعيدية في أزمة توقف تأميناتهم، والتي استمرّت نحو 10 سنوات.
قال في تصريح لـ "الفجر"، إن مكتب التأمينات الذي تم افتتاحه في النقابة، يضع شروطًا تعجيزية أمام الزملاء المتوقفة صحفهم منذ سنوات طويلة، وهو ما يزيد الأمور سوءًا، ولا يُعتبر حلًا جذريًا لأزمتهم.
وأضاف "هاشم" أن مكتب التأمينات وفقًا للقانون، اشترط أن يكون قد مر على المُدة التأمينية للزميل نحو 10 سنوات، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة، خاصة وأن بعض الصحف الحزبية توقف منذ عام 2004 تقريبًا، فلم يمر على الزملاء المُتعطلين بها 10 سنوات تأمينية.
وأكد أن المكتب اشترط أيضًا أن يكون الملف التأميني للمؤسسة مفتوحًا ولم يتم إغلاقه، وهو ما يزيد الأمر صعوبة، خاصة وأن أكثر من 14 صحيفة حزبية وخاصة أُغلقت منذ سنوات طويلة، وتوقفت تأميناتها.
وتابع: "تواصلنا مع نقيب الصحفيين، والذي أكد أن هذا الحل هو ما وصل له مع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة التأمينات، ولا حلول جديدة في الوقت الحالي، ولدينا زملاء أصبحوا على المعاش، وعددهم ليس بقليل، وليس من حقهم صرف أي معاشات نظرًا لتوقف تأميناتهم".
وأوضح "هاشم" أن مطالب النقابة التي تم تقديمها للجنة الفنية للحوار الوطني، تجاهلت مطالبهم، وذكرت فقط الصحفيين المتعطّلين في جزء واحد، دون الالتفات إلى الصحف الحزبية المتوقفة، أو عرض مطالبهم التي نادوا بها سنوات طويلة.
وطالب "هاشم" أن تُسقط المديونيات المتراكمة على صحفهم التي أُغلقت، حتى يتسنّى للزملاء دفع تأميناتهم، خاصة وأن المكتب رفض أن يسدد الزملاء؛ نظرًا لوجود مديونية على تلك الصحف، أو أن تدفع الدولة تلك المديونيات المتأخّرة، وتعتبرها صحف قومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية.
كما طالب بتشغيل الصحفيين الحزبيين كمستشارين إعلاميين في الوزارات والهيئات ومجالس المدن والمحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن الزملاء قد أمهلوا مجلس النقابة شهرًا لإيجاد حلول لأزمتهم، ثم سيبدأون خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، متابعًا: "مطالبنا عادلة، لا نطلب المستحيل، والحلول موجودة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه