لتسهيل وتسريع وتيرة العمل.. وزارة الصحة تصدر قرارًا بمنح التفويض في بعض الاختصاصات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي قرارًا وزاريًا يعنى بالتفويض في اتخاذ القرارات فيما يخص بعض الاختصاصات الإدارية لوكيلة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ومدير عام الشؤون الإدارية، ومديري عموم الخدمات الصحية بالمحافظات ومستشفى خولة والمستشفى السلطاني.
نص القرار على منح صلاحية التفويض في أدوات (التعيين، الندب، النقل، الترقيات، الإحلال، التكليف، الإعارة، عقود التوظيف، عقود التجديد، منح ووقف البدلات المستحقة، الإيفاد في البعثات أو المنح أو وقفها أو إنهائها) لموظفي وزارة الصحة بتقسيماتها الإدارية والفنية.
جاء القرار وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للعمل ومتلقي الخدمة ولرفع كفاءة وجودة الأداء، وتسهيلًا وتسريعًا للإجراءات الإدارية، وترسيخًا لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار مما يساهم في انسيابية العمل ومرونته وتوفير الوقت والسرعة في اتخاذ القرارات والاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتبادل الخبرات.
يهدف القرار الوزاري إلى توزيع الاختصاصات بين المستويات الإدارية المختلفة ونقلها إلى المديريات في المحافظات من حيث التفويض لبعض الصلاحيات المخولة وفق القانون والتفويض الفعال مما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان الممثلة في رؤية عمان 2040، وفق احتياجات وأولويات الخدمات الصحية في تلك المحافظات.
كما يسهم القرار في تعزيز الثقة للعاملين الصحيين وإدراكهم للسلطات الممنوحة لإحداث التغييرات المنشودة ويهيئ الصف الثاني من القيادات في وزارة الصحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"