ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه بالرياض
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
تأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
ويُشار إلى إن المنظمة ستعمل على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى (9.8 مليارات) نسمة وفق التقديرات.
والجدير بالذكر أن المملكة تتطلع بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض تحديات المياه منظمة عالمية ولي العهد
إقرأ أيضاً:
قمة الأجهزة العليا للرقابة تعرض خريطة المملكة المغربية كاملةً في قلب جنوب أفريقيا
زنقة 20 | الرباط
شارك المجلس الأعلى للحسابات بوفد ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، يومي 24 و25 يونيو الجاري بجوهانسبورغ، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين.
وجاءت مشاركة الوفد بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في المدقق العام لجنوب افريقيا، حيث ساهم المجلس في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة والتي انعقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وحضر المجلس الأعلى للحسابات، للمرة الثالثة على التوالي قمة العشرين التي تعتبر إطارا بارزا للنقاش والحوار بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول المجموعة حول الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة على القطاع العام على الصعيد الدولي.
وقد خصصت قمة 2025 لموضوعين مهمين يحظيان بأهمية قصوى في المجتمع الدولي، وهما تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت العدوي الطابع الراهن والحيوي لموضوعيها وما يطرحانه من تحديات في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة على بروز الحاجة لإصلاح بنيوي للتمويل الدولي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول وتبعات التغير المناخي وأبعاد العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب.
كما سلطت الضوء على تحديات تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة ضعف الحوكمة ونقص القدرات، وما يمكن للأجهزة الرقابية القيام يه لتجاوزها.
وفي هذا الصدد، أبرزت العدوي جهود المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الوطنية التي يعرف المغرب تنزيلها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز البنية التحتية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الرأسمال البشري وبناء قدراته على التكيف والصمود والتمكين الرقمي.
وأشارت إلى إدماج المجلس لهذه الأولويات ضمن مخططه الاستراتيجي 2022-2026، وقيامه بأعمال رقابية نوعية تسعى لإحداث أثر مستدام على منظومة حكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية ولتعزيز استجابة سياسات التشغيل والتكوين الوطنية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ولاحتياجات سوق الشغل وتحقيقها لإدماج اقتصادي مستدام.
كما أكدت الرئيس الأول على أهمية القمة كمنصة لتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات وللتنسيق بين عمل مجموعة العشرين ومساعي الإنتوساي العالمية، بما يسمح بتطوير استجابات قارية وجهوية ووطنية للتحديات العالمية.
وعلى هامش القمة، عقدت العدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقيادات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لكل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا المشاركة في القمة.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم الخبرات والتجارب والتنسيق مع هذه الأجهزة، ولا سيما في سياق تحمل المجلس مسؤوليات دولية قيادية وعضويته في عدد من المنظمات والهيئات ومجموعات العمل الدولية.