إيران تعلن موعد بدء عمل سفيرها في السعودية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، سيبدأ عمله في الرياض غداً، الثلاثاء، الموافق 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أن “السفير الإيراني الجديد لدى السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء”.
وأضاف: “نحن نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة”.
وكان السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي أعلن، أمس الأحد، أنه سيتوجه إلى الرياض غداً الثلاثاء، مشيراً إلى أن السفير السعودي لدى طهران أيضاً سيصل في غضون هذه الفترة الزمنية.
وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن “تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار”.
وقال: إنه يعتقد أن تطوير وتعميق العلاقات بين إيران والسعودية سيكون له آثار إيجابية وفعالة تماماً”، مؤكداً أن “التعاون مع دول المنطقة سيحقق الأمن الداخلي ولن تحتاج منطقتنا إلى وجود القوات الأجنبية”.
وكان عنايتي التقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى موقع السفارة في الرياض.
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت الرياض وطهران، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
أين سينتهي الصراع الإيراني الإسرائيلي؟
ليس من المبالغة القول: إن الصراع الإيراني إسرائيلي قد بلغ مرحلته الأخيرة تقريبا أو على وشك بلوغها، بكل ما قد يعنيه ذلك من نتائج ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضا على مستوى العلاقات في الشرق الأوسط باتساعه وعلى المستوى الدولي الأوسع أيضا بكل ما يمكن أن يعنيه ذلك من نتائج على مختلف المستويات. ولعل ذلك يمثل ما تتسم به المرحلة الحالية من تصعيد وتشدد من جانب كلتا الدولتين بغض النظر عن العلاقات الجيدة والموثوقة التي كانت بينهما قبل الثورة الإيرانية في فبراير عام 1979 والتي شكلت في ذاتها منعطفا في العلاقات بين الدولتين بشكل حاد ومستمر حتى الآن وبدرجة ملموسة ومؤثرة إلى حد بعيد. ولعله من الأهمية بمكان الإشارة إلى حقيقة بالغة الأهمية مفادها أن المرحلة التي تمر بها العلاقات الإيرانية الإسرائيلية هي مرحلة مؤقتة بحكم طبيعتها، ولن تغيرها الطبيعة التي تمر بها هذه العلاقات في هذه المرحلة وما تنطوي عليه من تغيرات لن تستمر طويلا بعد انتهائها لأسباب عديدة من أهمها أن الدولتين لم تتمكنا من الحفاظ على حد أدنى من العلاقات الوثيقة بينهما بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ ذلك الوقت المبكر، وما طرأ خلاله من تغيرات عديدة في العلاقات بينهما. من جانب آخر؛ فإن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية لم تتح أمامها فرصة حقيقية للتطور إلى الأفضل؛ بسبب تراكم وتعدد المشكلات بين الدولتين في العديد من المجالات ما ترك أثره بشكل واضح وملموس في العلاقات الثنائية، وما يرتبط بها أو يترتب عليها من علاقات على المستويات المختلفة، وفي هذا الإطار فإنه ترتب على ذلك نتائج عديدة أخذت تعبر عن نفسها بطرق مختلفة في المجالات المختلفة، وعلى نحو يتسم بالتوافق مع المرحلة والظروف التي تمر بها العلاقات بين إسرائيل وإيران . وفي هذا الإطار؛ فإنه يمكن يمكن الإشارة إلى عدد من النتائج لعل من أهمها ما يلي :
- أولا: إن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية منذ أن دخلت في المرحلة الجديدة لها عملت الدولتان على الحفاظ عليها في هذه الدرجة من التطور والبقاء في إطارها سواء بالحيلولة بمنع العلاقات الثنائية من التطور إلى الأفضل على الصعيد الديبلوماسي أو على مستوى العلاقات الثنائية، ومن ثم استمرت العلاقات بينهما مقطوعة منذ بداية عام 1979 حتى الآن على العكس مما كانت عليه العلاقات الثنائية قبل ذلك، والتي كانت مثالا على القوة وتعدد جوانبها لصالح كلتا الدولتين معا. ويضاف إلى ذلك أن العلاقات الثنائية كانت تتسم بالقوة وتعدد المستويات، وبالقدرة على خدمة المصالح المشتركة والمتبادلة لدى الأطراف الأخرى في الظروف المختلفة وحسب احتياجات كل منهما.
- ثانيا: أنه من الأمور ذات الدلالة أن العلاقات الإسرائيلية الإيرانية عملت بقوة من أجل خدمة المصالح المشتركة والمتبادلة في المجالات المختلفة بينهما ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن على الصعيد المتعدد الأطراف أيضا لتعزيز وتقوية مصالحهما المشتركة والمتبادلة في الظروف المختلفة، والأمثلة في هذا المجال عديدة ومتكررة. وخاصة على مستوى العلاقات مع الدول الأفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات تطورت وازدهرت فيما بين الدولتين خاصة على المستوى الثنائي في المجالات المختلفة ما عاد بالفائدة على مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من ناحية، والعلاقات الإيرانية الفلسطينية من ناحية ثانية. وعلى نحو قدم نماذج وأمثلة عديدة تحافظ على نماذج طيبة في العلاقات العربية الأفريقية، والعلاقات الإسرائيلية الأفريقية على مستويات مختلفة وفي ظروف مختلفة أيضا.
جدير بالذكر أن السؤال الذي يفرض نفسه بالنسبة للعلاقات بين إسرائيل وإيران هو: كيف ينتهى الصراع بين هاتين الدولتين اللدودتين؟ وهل يمكن يمكن التوصل في النهاية إلى صيغة ما للتوافق حولها من أجل إنهاء الصراع؟ من المؤكد أن الصراع سواء كان من هذا النوع أو من غيره يمكن في النهاية التوصل إلى اتفاق بشأن حله على نحو يحقق التوافق بين مصالح الأطراف المعنية في النهاية وبدون أن يشعر طرف أو آخر بالغبن بشأن صيغة الحل وشروطها؛ إذ إنه من المهم والضروري بالنسبة للأطراف المختلفة أن تشعر جميعها بالتوازن بالنسبة لشروط وطبيعة الحل، وأن هناك نوعا من التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالنظر إلى أن توازن المصالح بين الأطراف المختلفة هو ما يجعل من الممكن الحفاظ على توازن المصالح فيما بينها وبالتالي الحفاظ على توازن المصالح بين الأطراف المختلفة وجعل ذلك بمثابة القاعدة العريضة في الحفاظ على توازن المصالح فيما بينها من ناحية، والبحث عن مجالات أوسع نطاقا، ومن ثم يضيف قواسم وعوامل مشتركة تقرب فيما بينها، وتعزز المصالح المشتركة بشكل أكبر وأوسع نطاقا وبشكل عملي يمكن التقيد به والالتزام بمتطلباته في النهاية بما يحافظ على العلاقات بين الأطراف المعنية قوية وقابلة للتطور إلى الأفضل عمليا كذلك تحت مختلف الظروف. والمؤكد إلى حد بعيد أن إدراك هذا الجانب من مختلف الأطراف المعنية يعد أمرا حيويا وشديد الأهمية للتوصل إلى توافق ضروري وشديد الأهمية لحل جوانب النزاع المختلفة، وتوفير مناخ ضروري لا غنى عنه للتوصل إلى تفاهم حول الجوانب المختلفة والتوصل إلى حلول مرضية حول كل الجوانب وبالنسبة لكل الأطراف المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، ويعتبر ذلك من أهم عناصر النجاح في الحفاظ على التسوية والإبقاء على عناصر الحل، ومواصلة التقدم والنجاح في البناء عليها حتى لو ظهر ما يحدث في أحيان كثيرة ومختلفة من بعض العقبات أو العراقيل أحيانا، وهو ما يتكرر في كثير من الأحيان وحسبما يراه المعنيون في كل حالة.
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى جانب يتسم بالكثير من الأهمية وهو الجانب المتصل بكيفية إنهاء الصراع والتوصل إلى جوانب تحظى بالتوافق بين الأطراف المعنية ليس فقط حول سبل الحل، وكيفية الحفاظ عليه، وعلى الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، وعلى الحد الأدنى منها بما يكفي لتجاوز أية عراقيل أو مشكلات أو عقبات قد تعطل بعض الجوانب، أو تزيد فرص المشكلات بين الأطراف المعنية، أو تزعزع الثقة بين الأطراف المعنية لأسباب أو أخرى، وكل هذه الجوانب يمكن أن تلتقي وتجتمع وتتماسك فيما بينها، ويمكن أن تتفتت وتتباعد ويضعف تماسكها حسب كل حالة وظروفها، ومن ثم تختلف كل حالة حسب طبيعتها ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها. ومن ثم تختلف المشكلات فيما بينها، وتختلف إمكانية الحل، والقدرة على تحقيقه كما يتأثر ذلك بطبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية وحسابات كل طرف وأهدافه المعلنة وغير المعلنة، ومصالحه الحقيقية والمستترة كذلك. يضاف إلى ذلك أن قدرة الأطراف المعنية على التعامل بصراحة وثقة وبمصداقية من شأنها أن تعزز الثقة بينها، وتسهل كذلك القدرة على الاتفاق والتوافق بينها دوما وتحت كل الظروف ما يسهل التوافق حول سبل الحل، والقدرة على الحفاظ على القدر الضروري من الثقة المتبادلة، وتمسكهم بالحلول التي توصلوا إليها بما يخدم مصالحهم، وبما يمكنهم من الوصول إلى رؤى مشتركة وضرورية للتوصل إلى حلول تحظى بدعم ومساندة الأطراف المعنية؛ للوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة كضمان لتحقيق المصالح الفردية والجماعية المتبادلة.
د.عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام