المركزي الهندي: حصة دول «بريكس» في الناتج المحلي العالمي ترتفع لـ30%
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف تحليل أجراه البنك المركزي الهندي أن حصة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30 بالمئة اعتبارا من يناير المقبل عندما تنضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، مقارنة بـ26 بالمئة في الوقت الحالي.
وبحسب نتائج التحليل، التي نشرتها صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، تبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4 بالمئة، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4 بالمئة في المملكة العربية السعودية، و2 بالمئة في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1 بالمئة في إيران.
وبحسب تحليل البنك المركزي الهندي، تبلغ مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس في الوقت الحالي 70 بالمئة، والهند 13 بالمئة، وروسيا 8 بالمئة، والبرازيل 7 بالمئة، وجنوب أفريقيا 2 بالمئة، وهو ما يعادل تماما حصة البريكس البالغة 26 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التحليل إلى أن التأثير الأكبر لانضمام الدول الأعضاء الست الجديدة إلى البريكس سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40 بالمئة من نسبة ال18 بالمئة الحالية، وهو ما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة المحتملة لنظام الدفع واكتشاف الأسعار.
وبالمثل، سترتفع حصة دول البريكس في تجارة السلع العالمية من 20 إلى 25 بالمئة، وسترتفع حصة تجارة الخدمات العالمية إلى 15 من 12 بالمئة، حسبما ذكر البنك، مضيفا أن حصة المجموعة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية ستزيد بمقدار 600 نقطة أساس إلى 45 بالمئة. وعلاوة على ذلك، فإن إضافة ستة أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس سوف تجعلها تسيطر على 46 بالمئة من سكان العالم في عام 2024.
ومن المقرر أن يدخل القرار بشأن انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى البريكس، والذي تم اتخاذه في قمة المنظمة في جوهانسبرج الشهر الماضي، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ58 مليار جنيه
البنك المركزي: 50 مليار دولار ودائع البنوك بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريكس البريكس دول بريكس المركزي الهندي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية الناتج المحلی الإجمالی البنک المرکزی فی الناتج بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.