محيي الدين: ضرورة الدمج بين مصادر التمويل وتحفيز الاستثمارات من أجل مشروعات المناخ بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية تعد من أهم الآليات لتمويل العمل المناخي في أفريقيا والتي تتماشى مع النهج الابتكاري للقارة في التعامل مع تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن أسواق الكربون في الدول النامية مع تسليط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة دكتور أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق Bezos Earth، ولامين مانجانج، نائب رئيس مؤسسة "ستاندرد تشارترد" لأفريقيا، وأنجيلا تشوري كالهوج، نائبة الرئيس التنفيذي لصندوق الدفاع عن البيئة.
وقال محيي الدين إن إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ جاء بعد محادثات ونقاشات مكثفة قبل المؤتمر وخلاله بين جميع الأطراف الفاعلة والرعاة المحتملين بشأن أفضل الآليات المبتكرة لتمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.
وأفاد بأن المبادرة حظيت منذ يومها الأول بدعم رسمي من القادة والحكومات في أفريقيا وكذلك بعض مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلًا عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مضيفًا أن هذا الدعم أوجد آليات لتسريع العمل من أجل تفعيل المبادرة.
ونوه محيي الدين عن حاجة المبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجه إنشاء أسواق الكربون بشكل عام مثل الهدف الرئيسي لها والتكنولوجيا الخاصة بها وتحديد نوعية السوق وما إذا كانت إلزامية أو طوعية ومدى إسهامها في تحقيق التحول في قطاع الطاقة ومن ثم تخفيف الانبعاثات، فضلًا عن التحدي الخاص بالكربون العابر للحدود والمعايير التي وضعتها بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الكربون.
وطالب محيي الدين جميع الأطراف الفاعلة على تكثيف العمل من أجل إيجاد سوق مستدامة للكربون في أفريقيا على المدى الطويل تناسب أولويات القارة واقتصاداتها وأهدافها من العمل البيئي والمناخي، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لدول القارة، مع ضرورة وضع معايير لسوق الكربون الأفريقية تحقق أهداف القارة وتتماشى مع معايير السوق العالمية.
كما شدد محيي الدين على ضرورة العمل من أجل تحفيز الاستثمار في مشروعات المناخ في أفريقيا بشكل عام ومبادرة أسواق الكربون الأفريقية ومشروعات الكربون بشكل خاص.
في سياق متصل، أكد محيي الدين أهمية محاربة الفقر في أفريقيا من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتوفير التمويل والتكنولوجيا للمشروعات التنموية والمناخية وتطوير البنية التحتية، وهي أمور تتطلب توافر المعلومات والبيانات وكذلك الإطار التشريعي لصناعة القرارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار في العلم والابتكار من أجل إطار تمويل عادل وكافي للعمل المناخي في الدول النامية" ضمن فعاليات أسبوع افريقي للمناخ.
وأوضح محيي الدين أهمية تحديد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المناخية، مشددًا على ضرورة استغلال مصادر التمويل المحلية على النحو الأمثل في الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية على وجه الخصوص، وعدم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وحدها، مع ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي في القارة.
وأكد رائد المناخ أهمية البحوث العلمية والدراسات ودور الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد من أجل إيجاد حلول علمية لأزمة المناخ، مشيرًا إلى أن مبادرات ومشروعات المناخ في أفريقيا، ومنها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، تحتاج إلى الدعم من الباحثين مع ضرورة التعاون فيما يتعلق بمشاركة المعلومات على المستويات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رائد المناخ اتفاقية الامم المتحدة أسواق الكربون الأفريقية تغير المناخ فی أفریقیا محیی الدین من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص.. المعرض العربي للاستدامة فرصة لإتاحة الشراكات المختلفة في المنطقة العربية
وزيرة البيئة:
المعرض فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من المنطقة العربية
الجلسات النقاشية تعكس إدراكا عميقًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة
استعراض آليات تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص
خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وتأهيل البنوك الوطنية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة 2030، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة