شعبة الأسماك بالإسماعيلية تناقش شكاوى التجار من ارتفاع أسعار الإيجارات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقدت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، اجتماعا، اليوم، لمناقشة شكاوى التجار وأصحاب الفروشات في سوق السمك الحضاري بطريق البلاجات. وكانت الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار المحلات والفروشات في السوق، حيث وصلت إلى ما بين 17 إلى 1200 جنيه شهريا للفروشات ومن 1000 إلى 5000 جنيه شهريا للمحلات. كما تمت مناقشة الخلافات الناجمة عن عدم وجود أفراد أمن ووحدة مطافي في السوق.
حضر الاجتماع أسامة العدوي، نائب رئيس الغرفة، والسيد الكرسلي رئيس الشعب التجارية بالمحافظة سابقًا ومنسقًا عامًا لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية. وكان الاجتماع بحضور رئيس شعبة الأسماك أحمد الشعيري وأعضاء الشعبة، بالإضافة إلى حضور أحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية وأحمد فكري رئيس شئون التجار.
ناقش المجتمعون مشكلة نقل تابعية السوق من الشركة إلى المحافظة، وذلك لتسهيل تركيب المرافق الأساسية مثل الكهرباء والماء. وذلك بعد أن أغلق عدد كبير من التجار محلاتهم بسبب عدم توفر هذه المرافق.
وتعهد الكرسلي بأنه سيقوم بنقل مشكلة تجار الأسماك إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للنظر فيها وتنفيذ وعد المحافظ بحل مشكلة تجار الأسماك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الاسماك الشعب التجارية محافظة الاسماعيلية السوق الحضاري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى