أكثر سيارات الـSUV مبيعا في 2023 بمصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" عن تقرير الاخير ، والذى يوضح اكثر السيارات متعددة الاستخدامات فئة الـSUV مبيعا فى مصر عام 2023 .
واوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" ان نسب مبيعات السيارات الـSUV ، تشمل الشهور السبعة الأولى من عام 2023 ، والتى تصدرتها السياراة شيري تيجو 3 بعدد 1632 سيارة وحصة 20% تقريباً.
وتعتبر السيارة شيري تيجو 3 ، والتى اصبحت الاكثر مبيعا فى مصر ، من ضمن السيارات الـSUV، التى تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر ، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .
تعتمد السيارة شيري تيجو 3 على جنوط رياضية انيقة قياسها 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، إلى جانب نسبة طول كلي 4419 مم.
وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 على قاعدة عجلات بطول 2510 مم، مع عرض كلي يبلغ 1765 مم، وخزان وقود يتسع لـ 55 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.
وزودت السيارة شيري تيجو 3 بعدة تجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة عرض الوسائط، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية التحكم، و تضم السيارة فرامل ABS، و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.
اما عن سعر السيارة شيري تيجو 3 ، فتاتى بفئة سعرية واحدة بسعر 645 الاف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الـSUV شيري تيجو 3 شيري تيجو 3 السيارة شيري تيجو 3 أسعار السيارات أسعار الدولار السیارة شیری تیجو 3
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.