العجز المالي لـ"أونروا" يُلقي ظلالًا قاتمة على لاجئينا في الأردن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عمّان – إسراء الصباغ - صفا
يلقي العجز المالي الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بظلاله على مختلف مناحي الحياة في المخيمات الفلسطينية الثلاثة عشر بالأردن.
وتواجه المخيمات الفلسطينية في الأردن واقعًا صعبًا للغاية بفعل الاكتظاظ السكاني وتردي البنية التحتية والخدمات الأساسية، والافتقار لفرص العمل رغم أعداد الخريجين الكبيرة.
ويقول منسق لجنة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، محمد علي الأنطاكي، إن تأثير العجز المالي يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، بدءًا من التعليم والرعاية الصحية وصولًا إلى الإسكان والتشغيل.
ويوضّح أن المدارس التابعة لـ"أونروا" تُعد المصدر الرئيس للتعليم في المخيمات، لكن نقص التمويل يعرقل توفير بنية قوية وبرامج تعليمية متطورة، مما يقلل فرص التعلم والتنمية المستقبلية للأطفال.
ويشير إلى أن "أونروا" كانت تفتح آفاقًا للشباب الفلسطيني من خلال بعثات دراسية وفرص عمل، "لكن كل ذلك مُجمّد اليوم".
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، يبيّن الأنطاكي أن العجز يعرض اللاجئين لمخاطر صحية جسيمة، إذ إن الخدمات الصحية الأساسية تأثرت بفعل معاناة المستشفيات والمراكز الطبية من نقص في التجهيزات والكوادر الطبية والأدوية.
ويقول إنه: "بينما يشهد العالم ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف المعيشة، تُقلّص أونروا مساعداتها للاجئين، إذ حُرمت أسر فقيرة كثيرة منها، وباتت تقتصر على الحالات الأشد فقرًا".
ويشير الأنطاكي إلى أن "أونروا" تصرف مبلغًا زهيدًا يبلغ 10 دنانير أردنية فقط للأسر شديدة الفقر، بالإضافة لكوبون بمبلغ 12 دينارًا لشراء مواد غذائية من بعض المتاجر، لافتًا إلى أن هذه حصة الفرد شهريًا لكنها تُصرف مُجمّعة كل ثلاثة أشهر.
ويؤكد أن اللاجئين الفلسطينيين يدفعون ثمن عجز "أونروا" بشكل باهظ، إذ يعيشون من الأساس في ظروف صعبة، وزاد العبء عليهم بعد نقص الخدمات.
ولا تقتصر تأثيرات الأزمة على الخدمات المباشرة فقط، كما يوّضح الأنطاكي، بل تتعدى ذلك إلى ظهور سلوكيات سلبية في المجتمع، أبرزها زيادة معدلات الجريمة في المخيمات وفقدان الأمن.
ويرى أن إنهاء الأزمة مرهون بـ"قرار سياسي"، مشيرًا إلى وجود "مليارات الدولارات تُصرف هنا وهناك، لكن الأولى دعم ميزانية أونروا".
ويعتقد أن السبب الأساسي وراء العجز المالي لـ"أونروا" هو "قرار سياسي من الولايات المتحدة ودول أخرى بهدف إنهاء دورها لأنها الشاهد الرئيس على حق العودة ومعاناة الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم".
ويقول إن الحكومة الأردنية تبدل جهودًا كبيرة للضغط على المجتمع الدولي من أجل تقديم المزيد من الدعم المالي لـ"أونروا"، لكنها تواجه صعوبة في ذلك.
ويلفت منسق لجنة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى أن الحكومة الأردنية تقدم مساعدات متفرقة من حين لآخر للفقراء كـ"خطوة إنسانية".
ويطالب المجتمع الدولي بالتعاون لإيجاد حل عادل للاجئين ودعم وكالة الغوث لضمان استمرارية خدماتها الحيوية.
ويعيش في الأردن أكثر من 2.1 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الغوث، ويتمتع هؤلاء بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء نحو 140,000 لاجئ أصلهم من قطاع غزة، الذي كان حتى عام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وفقًا لـ "أونروا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اللاجئين في الأردن المخيمات الفلسطينية أونروا وكالة الغوث الأردن فلسطين اللاجئین الفلسطینیین العجز المالی فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر