وزير المالية: الرئيس السيسي وجه ببناء احتياطيات مالية ضخمة وقوية لنظام التأمين الصحي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
العاصمة الإدارية الجديدة- أ ش أ:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء احتياطيات مالية ضخمة وقوية لنظام التأمين الصحي الشامل؛ حتى لا يتعثر، وحتى تساعد عوائد هذه الاحتياطيات مع الإيرادات الأخرى في ضمان الاستدامة المالية.
وقال الدكتور معيط- خلال جلسة حوارية بعنوان "السكان ومستقبل الرعاية الصحية.
وأضاف أن الهدف من المنظومة أيضا هو تغطية الأسرة المصرية بالكامل وليس فرد فقط منها، ونقل كل النظم والخصائص إلى نظام التأمين الصحي، وبالتالي فإن خصائص السكان ستنعكس في منظومة التأمين الصحي الشامل.
تابع: إنه عند مراجعة منظومة التأمين الصحي الشامل من الناحية الاكتوارية من خمسة أشهر، وجدنا أن هذا النظام وملاءته المالية حساس جدا للكثافة السكانية التي ستدخل التغطية.
ولفت إلى أنه عند الدفع بالكثافة السكانية الضخمة في نظام التأمين الصحي الشامل والمحافظات ذات الكثافة السكانية الضخمة في المراحل الأولى تبدأ الملاءة المالية لهذا النظام في التأثر سلبا، وبالتالي القدرة على الاستمرار.
وأوضح أنه تم البدء في عملية المواءمة بين تحقيق توجيهات الرئيس السيسي لتقليص المنظومة في عشر سنوات، وزيادة قوة بناء الاحتياطيات المالية لهذه المنظومة لكي تكون قادرة على التغطية الكاملة.
ولفت إلى أن متوسط تكلفة الفرد في منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه، بالتالي في حال وجود 80 مليون مواطن في المنظومة، تكون التكلفة حوالي 240 مليار جنيه سنويا إنفاق جارٍ.
وأوضح وزير المالية أن في 2032 سيكون العدد 120 مليون شخص في المنظومة بتكلفة 360 مليار جنيه سنويا أي 50 % زيادة بحسب حجم الزيادة السكانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة محمد معيط الرئيس السيسي وزير المالية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.