الحراك الشعبي:الحلبوسي خائن ويجب إقالته من المنصب بعد أحداث كركوك
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2023 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الهيئة التنظيمية للحراك حسين علي الكرعاوي في حديث صحفي، أن” خذلان الحلبوسي للسنة في كركوك جاء لاعتبارين أولهما باعتباره ممثلا عن المكون السني والثاني باعتباره رئيسا لمجلس النواب “. وأضاف أن “الوقت قد حان لاقالة رئيس البرلمان على خلفية تجاهله أزمة كركوك”.
وأشار إلى أن ” المحاولة الانقلابية الفاشلة لعصابات بارزاني وصمت رئيس البرلمان دليل على اشتراكهما بذات المؤامرة”. ولفت الكرعاوي إلى أن” غالبية المآسي التي تراكمت في السنوات الأخيرة نابعة بشكل جوهري من فشل الحلبوسي في إدارة رئاسة البرلمان”. وكان عضو حركة حقوق حسين علي قد اتهم في وقت سابق، تحالف السيادة بالتواطؤ مع الجانب الكردي، فيما حمل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية التغاضي عن احداث كركوك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل الدوائر الانتخابية أمام البرلمان غدًا.. هل تتغير قواعد اللعبة؟
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من عدد من أعضاء المجلس، يتعلقان بتعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات التشريعية المرتقبة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وصول مشروعات قوانين الانتخابات إلى البرلمانوأعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمشروعي القانونين، وذلك بالاشتراك مع أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، من بينهم نواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه، وبعد عرض المشروعات على رئيس مجلس النواب، تم التوجيه بإحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ ذاته لإبداء الرأي وفقًا للدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ كما هي، دون أي زيادة، مع استمرار النظام الانتخابي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما تتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يواكب التطورات الديمغرافية والتمثيل العادل.
وتقترح مشروعات القوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بواقع 102 مقعد، ودائرتين بواقع 40 مقعدًا.
أما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، فجاء بواقع دائرتين تضم 37 مقعدًا، ودائرتين تشمل 13 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في كلا المجلسين دون تعديل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى