نشرت وزارة البيئة تقريراً حول المواد الخطرة ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضاراً على البيئة، مثل المواد المعدية، السامة، القابلة للانفجار، الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة. 

النفايات الخطرة 

وأوضحت وزارة البيئة أن النفايات الخطرة هي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.

من ضمن  المخلفات الصلبة «القمامة» وهي المخلفات الصلبة أو شبه الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها، وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة في موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير، مشددة على ضرورة البعد عن المخلفات الخطرة والصناعية «الإنتاجية» والزراعية ومخلفات الإنشاء والهدم.

تراخيص لمزاولة أنشطة المخلفات

وتابعت الوزارة أن هناك 3 خدمات تقدمها كتراخيص لأنشطة المخلفات والمواد الخطرة:

ـ إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، ويمكن لنظام الشركات والمنشآت العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة ومحطات المعالجة والمدافن الصحية الآمنة تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً.

- إصدارموافقات أنشطة المخلفات الخطرة، ويمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي الآمن للمخلفات الخطرة من تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً

إصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات، ويمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات تصدير المخلفات من خلال اتفاقية بازل أواستيراد المخلفات بأن تقوم بتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على التصاريح اللازمة لذلك إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة البيئة المخلفات البيئة

إقرأ أيضاً:

جهود مشتركة بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال

اشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدور الفعال و الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد أحمد كوجك وزير المالية   لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة و تفعيل  المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025 لتوفير بيئة مناسبة ضريبيا تتفق مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.

باسل رحمي: تفعيل جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات التمويلية والفنية لتعزيز قدرات المرأة بالأنشطة الاقتصاديةباسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الإسكندرية لتطوير البنية الأساسية

 جاءت تصريحات رحمي علي هامش   الاحتفالية التي نظمته  وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان "شكرا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً من مختلف طوائف المجتمع الضريبي وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من  الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية وانطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.و ذلك بحضور  السيد  احمد كوجك وزير المالية و الاستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية و لفيف من قيادات الوزارة و المصلحة و جهاز تنمية المشروعات 

توعية الكوادر والعاملين

وأوضح رحمي أنه جاري التنسيق بين  وزارة المالية  و جهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025 بالإضافة إلى  توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152 لسنة 2020 حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين  مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بمساندة هذه المشروعات و دعمها ماليا و تسويقيا 

إجراءات الربط الشبكي

وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب  الأمر الذي سيمكن الطرفان من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز  مع أفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز 

و اكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة يشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية و تم منحه العديد من الحوافز و التيسيرات الضريبية و التسويقية و التمويلية للنهوض به و رفع قدراته الانتاجية و التنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل للشباب و المواطنين.

طباعة شارك تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة وزارة المالية توفير فرص عمل

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
  • “عسل الشفاء” توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين بالباحة تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • "تحت شعار جيل بيحلم وطن بيكبر" محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة بمدرسة الفرنسيسكان
  • ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيل
  • جهود مشتركة بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال
  • الأمن السوري يقبض على ابن عم بشار الأسد .. صورة
  • رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في منتدى برلين الأول للتنقل المناخي
  • وزارة الحج توضح ضوابط التعامل مع كبار السن
  • رئيس «الإطفاء» تفقد مركز الشدادية للمواد الخطرة ومركز البحث والإنقاذ
  • «عسل الشفاء» توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين بالباحة تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة