«الدروس الخصوصية» .. ظاهرة تثير الجدل بين مؤيد ومعارض !
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أولياء أمور: تشكل عبئا لكنها ضرورة لتحسين مستويات الأبناء -
مختصون: الحل في تقليل كثافة الفصول ومعالجة محتوى المناهج وزمن التعلم -
مع بداية كل عام دراسي يتزايد الجدل حول الدروس الخصوصية، حيث يلجأ بعض أولياء الأمور للبحث عن مدرسين خصوصيين لتعزيز مستويات أبنائهم في بعض المواد الدراسية المقررة، فما أسباب انتشار هذه الظاهرة، وهل لها إيجابيات؟
تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث تقول سارة المعمرية: رغم تطور التعليم في المدارس الحكومية، إلا أن أعداد الطلبة في الصف الواحد لا تسمح للمعلم بإعطاء الاهتمام الكافي لكل طالب على حدة، فنضطر نحن أولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية لتحسين مستويات أبنائنا في بعض المواد.
وقالت نظيرة بنت راشد الحراصية: يسعى أولياء الأمور دائما إلى تحسين وتطوير المستوى التعليمي لأبنائهم، ويلجأ البعض لإلحاقهم بالدروس الخصوصية حتى مع زيادة الضغط المادي عليهم؛ خوفا على أبنائهم من الفشل الدراسي، وأنا ضد الدروس الخصوصية؛ لأنها تشكل عبئا على الطالب نفسه، حيث تجعله مشتتا بين شرح معلم المدرسة والمعلم الخصوصي، وتتساءل: لماذا لا تكون الدروس التي يقدمها المعلم للطلبة في المدرسة بجودة ما يقدمه في الحصص الخصوصية؟ هل كل هذا لأهداف مادية فقط؟
وقالت: من حق أبنائنا أن يتلقوا دروسهم بشكل صحيح، فالوقت الذي يذهب فيه أبناؤنا إلى المدرسة وقت ثمين، ويجب أن يكون كافيا لجعلهم في غنى عن طلب العلم في مكان آخر، كما يجب أن تكون هناك مراعاة لقدرات الطلبة والفروقات الفردية بينهم فليس كل أولياء الأمور قادرين على تحمل تكلفة الدروس الخصوصية.
أعباء
وتضيف أم الطالبة منيرة بنت خالد الحبسية: كان أبنائي يدرسون في مدارس خاصة وبعدها نقلتهم لمدارس حكومية ولأن معظم المدارس الخاصة ثنائية اللغة فمعظم دراستهم باللغة الإنجليزية ولذلك ضعفت عندهم اللغة العربية، واضطررت لإحضار مدرس خصوصي لهم يساعدهم على تقوية المادة، وحقيقة أرى أن المدرس الخصوصي مهم لمن يهتم بتحسين التحصيل الدراسي لابنه، فهو يعمل على تقوية المادة التي يحتاج فيها الطالب مذاكرة وفهما أكثر، والمدارس الحكومية غير مقصرة برفد التعليم بالمعلمين الأكفاء ولكن يبقى العبء ثقيلا على كاهلهم؛ نظرا لكثرة أعداد الطلبة في الصف ومحدودية زمن التعلم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور موسى بن سالم البراشدي أستاذ مساعد بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس أن رب الأسرة عادة ما يلجأ إلى توفير مدرس خصوصي لابنه حتى يضمن تعويض الفاقد التعليمي الذي تعرض له ابنه في المدرسة بسبب عدم كفاية زمن التعليم لتغطية محتوى المنهاج المدرسي وبالتالي يتجاوز المعلم مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين طلابه، فنجد الطلاب المتميزين بسرعة التعلم يسيطرون على مسار الحصة الدراسية داخل المدرسة، بينما الطلاب الذين يعانون من بطء التعلم يكونون الضحية وذلك يؤدي إلى لجوء آبائهم إلى معالجة ذلك الخلل من خلال البحث عن مدرس خصوصي خارج أسوار المدرسة حتى ولو كان ذلك المدرس ممن يعمل في المدارس، إلا أنه حتمًا سيكون قادرًا على مراعاتهم لكونه يمتلك المهارات اللازمة لذلك إلا أن النظام التعليمي الرسمي لم يوفر له الإمكانات المطلوبة ولا سيما فيما يتعلق بكثافة الطلاب داخل الغرفة الصفية ودسامة المنهاج وقصر زمن التعلم، وفي بعض الأحيان يكون السبب هو الطالب نفسه إذ إنه يهمل الدراسة أثناء الحصص كونه يضمن توفر مدرس خصوصي يعوضه عمّا يفتقده من معارف داخل الغرفة الصفية، والكارثة إذا ما تسبب ذلك الطالب في بعض الأحيان بتضييع وقت الحصة على زملائه، وفي أحيان قليلة يلجأ رب الأسرة إلى الدروس الخصوصية من قبيل الموضة التي يقوم بها الآخرون وبالتالي يسير في ذلك الاتجاه حتى لا يلوم نفسه مستقبلًا في حالة إذا ما تراجع المستوى التعليمي لابنه.
مقترحات وحلول
وعن الحلول البديلة أوضح الدكتور موسى أن هناك العديد من الحلول الممكن من خلالها إغلاق باب الدروس الخصوصية ومنها على سبيل المثال تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، ومعالجة محتوى المناهج الدراسية ليكون متوافقًا مع الزمن المخصص للتعلم، كذلك على النظام التعليمي أن يمنح المعلم المجتهد مكافأة مجزية تغنيه عن اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وفي المقابل سن التشريعات والقوانين اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة بعدما تتوفر الأسباب الحقيقية لمعالجتها، كما يمكن استثمار المدارس في الفترة المسائية لتقديم تلك الدروس لمن يرغب برسوم مقننة من قبل الجهات المعنية تغطي الكلفة التشغيلية لتلك المدارس دون السعي إلى الربح من ورائها، وبالتالي ضمان أن تتم تلك الدروس الخصوصية تحت مسمع ومرأى الجهات المعنية لتلافي الكثير من السلبيات التي قد تنتج عنها ولاسيما تلك المتعلقة بموضوع القيم والاتجاهات.
وحول إيجابيات وسلبيات الحصص الخصوصية أضاف البراشدي: في الحقيقة للدروس الخصوصية عدد من الإيجابيات مثل تعويض الفاقد التعليمي للطالب الذي يعاني من بطء التعلم، وكذلك حصول ذلك الطالب على الثقة بالنفس لكونه يتعامل مباشرة مع المعلم وبالتالي ينمو لديه الذكاء الاجتماعي فضلاً عن التكوين المعرفي، وكذلك يتطلع إلى ضمان مقعد له في مؤسسات التعليم العالي في ظل التنافس الشديد بين الطلاب، ولذلك غالبا يلجأ أولياء الأمور إلى توفير المدرسين الخصوصيين لأبنائهم في الصف الثاني عشر ويركزون على المواد العلمية مثل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء إضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية.
ونبّه الدكتور موسى إلى عدد من السلبيات لهذه الظاهرة، منها على سبيل المثال الضغط النفسي على الطالب جراء انتقاله من المدرسة الرسمية إلى المدرس الخصوصي واختلاف طريقة الشرح والتعامل مع معلم للمادة الواحدة، وكذلك افتقاد القيم التي تنشدها المدرسة من التعليم، هذا فضلا عن إثقال كاهل ولي الأمر بالمتطلبات المالية التي قد لا تتناسب مع ظروفه ومصادر دخله، وكان من الأولى توجيه تلك الأموال إلى استثمار مستقبلي ينفع أبناءه، ومن السلبيات الأخرى الاتكالية التي تتولد لدى بعض الطلبة ممن تتوفر لهم الدروس الخصوصية فهم يهملون ما يتلقونه في التعليم بالمدرسة، بسبب ضمانهم تعويضه من خلال المدرس الخصوصي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدروس الخصوصیة أولیاء الأمور فی بعض
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يعيدون إطلاق مخيم مؤيد لفلسطين
أعاد طلاب جامعة كامبريدج البريطانية إطلاق اعتصام احتجاجي خارج كلية ترينيتي، إحدى أكبر وأغنى كلياتها، مطالبين الجامعة بالكشف عن الشركات المتواطئة في الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وسحب استثماراتها منها.
وتطالب مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" (C4P)، التي تقف وراء الاحتجاج، الجامعة "باتخاذ خطوات عاجلة" لإنهاء ما تسميه "تواطؤها المعنوي والمادي في الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".
وتقول المجموعة إن كلية ترينيتي تمتلك استثمارات في شركات مثل إلبيت سيستمز، وكاتربيلر، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وباركليز، على الرغم من التزام الجامعة السابق بمراجعة سياسة "الاستثمار المسؤول" بعد اعتصام مماثل استمر لأشهر العام الماضي.
وفي بيان لها، قالت مجموعة "C4P" إن الاحتجاج المتجدد جاء بعد "أشهر من إحباط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع" من فشل الجامعة في الوفاء بتلك التعهدات، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
حددت المجموعة أربعة مطالب أساسية، تشمل الكشف الكامل عن الروابط المالية مع الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وسحب الاستثمارات منها بالكامل، وإعادة الاستثمار في المجتمعات الفلسطينية.
ويشمل ذلك دعم الطلاب والأكاديميين الفلسطينيين في كامبريدج، وإعادة بناء مؤسسات التعليم العالي في غزة، وإقامة شراكات مع الجامعات الفلسطينية.
وطالبت المجموعة أيضا بضرورة أن "تحمي الجامعة الحريات الأكاديمية وسلامة جميع المنتسبين لجامعة كامبريدج"، بالإضافة إلى التراجع عن "سياسات الاحتجاج الموجهة التي تقيد حرية التعبير المؤيدة لفلسطين".
في آذار/ مارس حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يحظر الأنشطة المؤيدة لفلسطين في ثلاثة مواقع داخل حرمها الجامعي حتى نهاية تموز/ يوليو 2025، وهو نسخة مُخففة من طلبها الأصلي في 27 شباط/ فبراير لحظر لمدة خمس سنوات، والذي رُفض في المحكمة.
وقال طالبٌ مُشاركٌ في المُخيّم، طلب عدم الكشف عن هويته لأسبابٍ أمنية: "هذا أول إجراءٍ كبيرٍ في حرم جامعة كامبريدج بعد أن سنّت الجامعة إجراءاتٍ قمعيةً لتجريم الاحتجاج من أجل فلسطين".
وأضاف "نعلم أن أعمالنا الاحتجاجية تُعرّضنا لمزيدٍ من القمع والاستهداف، إلا أن تصاعد الإبادة الجماعية يستدعي تحركنا. لم يبقَ جامعاتٌ في غزة. لن يثنينا تمويل جامعتنا للقتل الجماعي".
وتتألف جامعة كامبريدج من 31 كلية تتمتع بالحكم الذاتي وتعمل باستقلالية تامة، بما في ذلك استثماراتها المالية. وقد واجهت العديد منها احتجاجات على استثماراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في 20 أيار/ مايو أعلنت كلية كينغز أنها ستسحب استثماراتها بملايين الدولارات من صناعة الأسلحة والشركات المتواطئة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، لتصبح بذلك أول كلية في أكسفورد أو كامبريدج تتخذ مثل هذه الإجراءات.
وقال ممثل مبادرة "كامبريدج من أجل فلسطين" في بيان: "إنها هنا لنُظهر للجامعة عودتنا".