مستقبل مستدام للصناعة البحرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
بجدول أعمال موسع حول ملامح مستقبل القطاع، تتواصل جلسات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي افتتحه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويعكس المؤتمر الدور الرائد للمملكة تجاه التحديات التي يواجهها العالم ومنها الصناعات البحرية نحو بيئة أفضل ، حيث يركز المؤتمر في جلساته وورش العمل على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة ، وفتح آفاق استثمارية جديدة لتحقيق لدعم نمو وتطوّر القطاع البحري واستدامته.
جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية في جدة، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا ناقشوا مستقبل الصناعة البحرية والإقتصاد الدائري الكربوني وأثره على القطاع البحري.
تناولت الجلسة “مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في تقليل الإنبعاثات الكربونية في القطاع البحري الجاهزية وخارطة الطريق”، وأوضح خلالها المهندس الغامدي، دور المركز في حماية البيئة البحرية في المملكة والحفاظ على تنوعها،بما في ذلك الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية،مضيفًا أن نمو النشاط الإقتصادي البحري يتطلب حرصًا في الإلتزام بمعايير وشروط البيئة،وهو ما يعمل عليه المركز عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية،ويعمل وفق منظومة إستجابة متطورة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وطائرات الدرون،مهمتها الأولى حماية البيئة البحرية على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
إسهامات المملكة
شهدت جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة في مجال الصناعة البحرية المستدامة ، وتحدث خلالها كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة البحر الأحمر محمد العسيري.
وسلّطت أولى الجلسات الضوء على إسهامات المملكة في إزالة الكربون البحري التي أكدت أهمية التعاون والشراكات لتحقيق مستقبل مستدام وقليل الكربون لصناعة البحرية ، في حين تناولت الجلسة الثانية آخر تطورات التكنولوجيات وبدائل الوقود مثل: الهيدروجين والميثانول، والفوائد الإقتصادية والبيئية لتبني هذه الإبتكارات في الصناعة البحرية، واختتمت جلسات لليوم الأول بمناقشة الإقتصاد الدائري في الصناعة البحرية التي أبرزت أهمية الشحن المستدام، وسلاسل الإمدادات الدائرية والإبتكار التعاوني في الصناعة البحرية المعتمدة على الموارد الصديقة للبيئة.
ملاحة وسياحة
وأكد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد بن علي العسيري أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تركز على حماية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر والحفاظ عليها، بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الملاحية السياحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وبين أن الهيئة أصدرت مؤخرًا أول لوائح من نوعها في المملكة تتيح الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي توفر أيضًا حماية البيئة، مثل تصميم المرسى، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تتعاون أيضًا مع الكيانات الدولية التي تشمل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ونادي موناكو لليخوت ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو”. وقد عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجدة ، اجتماعاً ثنائياً مع عدد من نظرائه الوزراء والمسؤولين المشاركين ، وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكات الواعدة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية المستدامة.
يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من عام 2021م، وترتكز مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
ابتكارات وفرص
تجول وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ومرافقوه في أرجاء المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة بجدة، والذي يضم أهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.
وتخلل المعرض إقامة فعالية الرسم الحي بلوحاتٍ تتعلق بالبحر بأيادٍ سعودية، كما شهد حضور ملاك شركات النقل اللوجستي من مختلف دول العالم بهدف البحث عن فرص التعاون مع المملكة في مجال الصناعة البحرية والنقل اللوجيستي، وكذلك استعراض رواد الأعمال في مجال اللوجستيات وصناعة حاويات النقل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة البحرية الهیئة السعودیة للبحر الأحمر حمایة البیئة البحریة فی الصناعة البحریة استدامة الصناعة بما فی ذلک أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالميًا
البلاد- الرياض
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولًا جذريًا نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. وتواكب المملكة هذا التحول الصناعي العالمي، وتسعى لقيادته من خلال مبادرات إستراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا وعالميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم. وتتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، إذ تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسرًا لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي.
ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له, فرصَ التعلم التجريبي، وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه، ففي عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة (4) آلاف مصنع سعودي؛ لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج العديد من الحوافز والممكنات، التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها: حلول تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع، كما يساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي، وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. ودعمًا للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج “المنارات الصناعية”، الذي يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن (10) شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة “المنارات الصناعية”، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها.
وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين.
وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي, أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية