انشأت دولة الامارات العربية المتحدة "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" هدفها تقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وعينت كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة
ومصطلح الألعاب التجارية (commercial gaming) عادة ما يطلق على أنشطة نوادي القمار التقليدية والمراهنات الرياضية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية
وقالت وكالة انباء "أسوشيتد برس" ان مولاي كان يشغل في السابق منصب رئيس تنفيذي لمجموعة "إم جي إم" لإدارة المنتجعات ونوادي القمار، فيما وصفته وكالة الانباء الاماراتية (وام) "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاماً في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي"
وجاء قرار الدولة الخليجية بعد شهرين من تداول أخبار تفيد بأن الإمارة الخليجية قد تصبح "أول دولة خليجية تشرع القمار" واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" ان القرار إشارة على اقتراب دبي من تنظيم النشاط مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى البلاد
وحسب الوكالة الرسمية الاماراتية فان فريقاً من "كبار الخبراء على مستوى العالم سيقوم على تنظيم العمل في الهيئة" واشارت الى ان لهم خبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة.
سيترأس مجلس الإدارة في الهيئة الجديدة جيم مورين الذي تحدث عن سعادته بتعيين كيفن مولاي واكد انه سيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في الإمارة الخليجية
ومهمة الهيئة إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال وتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
توقيف أشخاص بقضية فساد في وكالة تابعة للناتو
أعلن القضاء في بلجيكا ولوكسمبورغ، وحلف شمال الأطلسي توقيف عدة أشخاص في إطار تحقيق واسع لمكافحة الفساد يتعلق بوكالة تابعة للناتو.
وقالت متحدثة باسم حلف الناتو "بفضل تحقيق أطلقته وكالة الأمن القومي والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي، أوقفت السلطات القضائية في عدد من الدول أشخاصا متهمين بالفساد، في ما له علاقة بعقود أبرمت مع الحلف".
وأشار القضاء البلجيكي إلى أنه أوقف اثنين من المشتبه بهم، أحدهما قيد الاحتجاز والآخر أُطلق سراحه بعد استجوابه.
وأوضح بيان للسلطات القضائية، أن "التحقيق يتعلق بمخالفات محتملة في منح العقود لشركات الدفاع من أجل شراء معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل ذخائر وطائرات مسيّرة".
ويشتبه المحققون بأن عددا من موظفي وكالة الأمن القومي، من العاملين أو المتقاعدين، نقلوا معلومات سرية إلى شركات لمساعدتها على الحصول على عقود.
من جانبها، أعلنت شرطة لوكسمبورغ، أنها نفذت عدة عمليات دهم في البلاد، حيث مقر جهاز الأمن الوطني، وصادرت "وثائق مفيدة في إثبات الحقيقة"، بحسب بيان أصدرته السلطات القضائية في الدوقية الكبرى.
وأضافت أن "السلطات البلجيكية والهولندية والإيطالية والإسبانية والأميركية، نفذت عمليات متزامنة أدت إلى اعتقال المشتبه بهم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
إعلانوأكد حلف شمال الأطلسي أنه يتعاون "بشكل وثيق" مع السلطات القضائية لإحالة المسؤولين إلى القضاء. وقال أمين عام الناتو مارك روته، إن وكالة الدعم والمشتريات التابعة للمنظمة، سوف تتعاون مع تحقيق شرطي في مزاعم فساد وتزوير تتعلق بشراء معدات عسكرية.
وقال روته -في تركيا، حيث كان يرأس اجتماع وزراء خارجية الناتوـ إن الوكالة التابعة للحلف العسكري "تعمل من كثب مع كل السلطات ذات الصلة، وسوف نواصل بوضوح فعل هذا. نريد أن نصل إلى أصل هذا".
وتساعد الوكالة الدول الأعضاء في أكبر تحالف أمني بالعالم وعددهم 32 عضوا، وشركاءهم في شراء معدات دفاع وغيرها من الأنظمة الأمنية والدعم. ولا يمتلك الناتو كمنظمة أي أسلحة.
كما قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) إنها قدمت الدعم للتحقيق عبر الحدود في مزاعم الفساد التي تشمل موظفين حاليين وسابقين بوكالة الدعم والمشتريات.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025