«الوزراء»: 267 مليون دولار قيمة الصادرات الدوائية المصرية في 2022
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة عشرة من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «الصناعات الدوائية.. التحديات والفرص»، بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي الهام، وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية، إلى جانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين.
وفي مستهل الجلسة، قدّم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عرضًا عن واقع الصناعات الدوائية على المستوى العالمي والمحلي، مستعرضًا التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بدول الصين والهند وهولندا وإيرلندا.
حجم الإنفاق العالمي 1.48 تريليون دولار عام 2022وأشار إلى أنّ حجم الإنفاق العالمي على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق ليصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027، مضيفًا أنّ قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.
وأكد خليفة أنّ مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره.
وأشار إلى افتتاح مدينة الدواء «جيبتو فارما» في أبريل 2021، كأكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلًا عن تحقيق فائض للتصدير.
وخلال كلمته بالجلسة، قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، إنّ اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواء في مصر، إيمانًا منها بأهمية وجود رؤية مستقرة وموحدة تكفل النهوض بأوضاع ذلك القطاع التصديري، مشيرًا إلى تزايد أعداد مصانع الدواء في مصر مؤخرًا لتبلغ 177 مصنعًا إضافة إلى وجود 77 مصنعًا آخرًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أنّ تلك الجهود تتطلب العمل لتعزيز الربط بين الأبحاث العلمية وتطبيقات صناعة الدواء، لتحقيق قيمة إنتاجية مضافة لذلك القطاع في مصر، بما يكفل تعزيز إنتاج مختلف الأصناف الدوائية محليًا، ومطالبًا باستمرار الملاحقة للممارسات غير المشروعة القائمة على تهريب الدواء لما تسببه من أضرار كبرى للصناعة الوطنية، ومشددًا على أهمية توفير التمويل الميسر للشركات العاملة في قطاع الدواء، ومضيفًا أن الأسواق الإفريقية تحمل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الدوائية المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، ضرورة التنسيق لتحديد المجالات الإنتاجية ذات الأولوية بالنسبة لقطاع صناعة الدواء، بما يكفل الموازنة بين متطلبات السوق وتعدد منتجي الأدوية المثيلة والمتشابهة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الخطوات بمجال إنتاج الخامات الدوائية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الخامات الدوائية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية في ذلك المجال.
وفي السياق ذاته، طالبت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقًا، بوجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، التي أكدت أنّها صناعة قائمة على الابتكار والتطوير، بما يوجب دعم برامج تخريج العمالة الفنية المؤهلة على أساليب الإنتاج المتطورة والمتبعة بأكبر شركات العالم، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية.
من جانبه، أشار الدكتور رامز جورج، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز الخطوات الهادفة إلى تطوير مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام جنبًا إلى جنب تشجيع القطاع الخاص في السوق، لتحقيق المنافسة العادلة في السوق الدوائي وبما يندرج ضمن مبادئ الحياد التنافسي، مطالبًا بمراجعة أوضاع مصانع الدواء الأصغر حجمًا ومساندتها لتجاوز مختلف تحديات الصناعة، كجزء من سياسات تشجيع التصنيع المحلي، مع توجيه إعفاءات ضريبية لمصنعي الدواء المحليين باعتبار الدواء صناعة استراتيجية.
مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواءوفي المقابل، أضاف محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية بشركة ابن سينا فارما، أنّ النهوض بأوضاع شركات التوزيع في مصر، يعد جزءًا لا يتجزأ من النهوض بأوضاع الصناعات الدوائية ككل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواء تعمل كحلقة وصل بين أكثر من 170 مصنعًا للدواء وأكثر من 70 ألف صيدلية و2500 مستشفى وأكثر من 1200 مخزنًا للدواء على مستوى الجمهورية، بحصة تتراوح بين 65% -70% من سوق التوزيع الدوائي في مصر، مؤكدًا أنّ ذلك المجال بحاجة إلى مراجعة مختلف التحديات المالية والتنظيمية التي تواجهه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء صناعة الدواء الأدوية الصناعات الدوائیة صناعة الدواء دولار عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية والوكالة المغربية للتأمين الصحي تبحثان آفاق التعاون المشترك
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالمملكة المغربية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الطبي الإفريقي، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الصحي والدوائي.
تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون التنظيمي والمؤسسي بين الجانبين، بما يدعم التكامل في إدارة سوق الدواء، ويعزز من تبادل الخبرات في مجالات تسعير الأدوية، وآليات الوصول إلى الأسواق، والتقييم الاقتصادي للدواء، بهدف دعم كفاءة النظم الصحية وتحقيق استدامتها.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تؤمن بأهمية بناء شراكات فعالة على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الوكالة المغربية يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون في مجال تطوير السياسات الدوائية وتعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية.
توحيد الرؤى التنظيميةوأضاف أن الهيئة تعمل باستمرار على دعم أطر التعاون الفني مع الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، بما يسهم في توحيد الرؤى التنظيمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لهذه الشراكات من خلال مشروعات ومبادرات مشتركة تدعم أهداف الاستدامة الصحية وتحقق التوازن بين الجودة والتكلفة في خدمات الدواء.
من جانبه، أعرب السيد خاليد لحلو عن تطلع الوكالة المغربية إلى تعزيز التعاون الفني مع هيئة الدواء المصرية، مشيدًا بما حققته الهيئة من تطور في مجالات الرقابة والتنظيم، ومؤكدًا أهمية التكامل بين المؤسستين لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وجودة الرعاية الصيدلانية في البلدين.
يأتي التعاون بين هيئة الدواء المصرية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالمملكة المغربية ليؤكد على أهمية التكامل العربي في مجال إدارة القطاع الدوائي، حيث يسعى الطرفان إلى وضع أطر تنظيمية مشتركة تسهم في تطوير السياسات الدوائية، وتبادل الخبرات في مجالات التسعير والتقييم الاقتصادي للدواء، بما يعزز من كفاءة واستدامة النظم الصحية في كلا البلدين. ويعد هذا التعاون نموذجًا واعدًا للتقارب المؤسسي بين الجهات المعنية بالصحة والدواء في الدول العربية.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشــرف على الإدارة المركــزية لمكـتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئـة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو