«الوزراء»: 267 مليون دولار قيمة الصادرات الدوائية المصرية في 2022
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة عشرة من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «الصناعات الدوائية.. التحديات والفرص»، بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي الهام، وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية، إلى جانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين.
وفي مستهل الجلسة، قدّم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عرضًا عن واقع الصناعات الدوائية على المستوى العالمي والمحلي، مستعرضًا التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بدول الصين والهند وهولندا وإيرلندا.
حجم الإنفاق العالمي 1.48 تريليون دولار عام 2022وأشار إلى أنّ حجم الإنفاق العالمي على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق ليصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027، مضيفًا أنّ قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.
وأكد خليفة أنّ مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره.
وأشار إلى افتتاح مدينة الدواء «جيبتو فارما» في أبريل 2021، كأكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلًا عن تحقيق فائض للتصدير.
وخلال كلمته بالجلسة، قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، إنّ اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواء في مصر، إيمانًا منها بأهمية وجود رؤية مستقرة وموحدة تكفل النهوض بأوضاع ذلك القطاع التصديري، مشيرًا إلى تزايد أعداد مصانع الدواء في مصر مؤخرًا لتبلغ 177 مصنعًا إضافة إلى وجود 77 مصنعًا آخرًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أنّ تلك الجهود تتطلب العمل لتعزيز الربط بين الأبحاث العلمية وتطبيقات صناعة الدواء، لتحقيق قيمة إنتاجية مضافة لذلك القطاع في مصر، بما يكفل تعزيز إنتاج مختلف الأصناف الدوائية محليًا، ومطالبًا باستمرار الملاحقة للممارسات غير المشروعة القائمة على تهريب الدواء لما تسببه من أضرار كبرى للصناعة الوطنية، ومشددًا على أهمية توفير التمويل الميسر للشركات العاملة في قطاع الدواء، ومضيفًا أن الأسواق الإفريقية تحمل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الدوائية المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، ضرورة التنسيق لتحديد المجالات الإنتاجية ذات الأولوية بالنسبة لقطاع صناعة الدواء، بما يكفل الموازنة بين متطلبات السوق وتعدد منتجي الأدوية المثيلة والمتشابهة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الخطوات بمجال إنتاج الخامات الدوائية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الخامات الدوائية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية في ذلك المجال.
وفي السياق ذاته، طالبت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقًا، بوجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، التي أكدت أنّها صناعة قائمة على الابتكار والتطوير، بما يوجب دعم برامج تخريج العمالة الفنية المؤهلة على أساليب الإنتاج المتطورة والمتبعة بأكبر شركات العالم، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية.
من جانبه، أشار الدكتور رامز جورج، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز الخطوات الهادفة إلى تطوير مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام جنبًا إلى جنب تشجيع القطاع الخاص في السوق، لتحقيق المنافسة العادلة في السوق الدوائي وبما يندرج ضمن مبادئ الحياد التنافسي، مطالبًا بمراجعة أوضاع مصانع الدواء الأصغر حجمًا ومساندتها لتجاوز مختلف تحديات الصناعة، كجزء من سياسات تشجيع التصنيع المحلي، مع توجيه إعفاءات ضريبية لمصنعي الدواء المحليين باعتبار الدواء صناعة استراتيجية.
مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواءوفي المقابل، أضاف محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية بشركة ابن سينا فارما، أنّ النهوض بأوضاع شركات التوزيع في مصر، يعد جزءًا لا يتجزأ من النهوض بأوضاع الصناعات الدوائية ككل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواء تعمل كحلقة وصل بين أكثر من 170 مصنعًا للدواء وأكثر من 70 ألف صيدلية و2500 مستشفى وأكثر من 1200 مخزنًا للدواء على مستوى الجمهورية، بحصة تتراوح بين 65% -70% من سوق التوزيع الدوائي في مصر، مؤكدًا أنّ ذلك المجال بحاجة إلى مراجعة مختلف التحديات المالية والتنظيمية التي تواجهه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء صناعة الدواء الأدوية الصناعات الدوائیة صناعة الدواء دولار عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
294 مليار درهم استثمارات الإمارات في صناعة البتروكيماويات
ضخت دولة الإمارات استثمارات تجاوزت 294 مليار درهم “80 مليار دولار” في قطاع البتروكيماويات المحلي حتى الربع الأول من عام 2025، ما يعكس تصاعد التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع كمحور استراتيجي ضمن سياسة تنويع الاقتصاد فضلاً عن توسيع القاعدة الصناعية غير النفطية، معززةً موقعها كمركز صناعي إقليمي، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة بالتوازي مع توسعات إنتاجية ومشاريع تكاملية، خاصة في مجمع الرويس بأبوظبي، لتحصين الصادرات البتروكيماوية من تقلبات الأسواق الدولية، وعلى رأسها احتمالات التغير في السياسات الجمركية العالمية.
استثمارات كبرى
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025، عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع ميثانول بطاقة 1.8 مليون طن سنوياً. كما أطلقت مشروع “تعزيز” باستثمار 11 مليار درهم، ودمجت أصولها مع OMV لتشكيل “بروج” بقيمة سوقية 60 مليار دولار.
وتقود شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) إلى جانب “القابضة” (ADQ) أبرز هذه المشاريع، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز” الذي يستهدف تطوير أكبر مجمع متكامل للمشتقات البتروكيماوية في الدولة، باستثمارات مبدئية تبلغ 11 مليار درهم.
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025 عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع للميثانول في الإمارات بطاقة سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن، وذلك في إطار خطتها لزيادة تنوع المنتجات وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
وأعلنت “أدنوك” عن دمج أصولها في قطاع البولي أوليفينات مع شركة OMV النمساوية تحت مظلة “بروج جروب إنترناشيونال”، بقيمة سوقية 60 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر شركة على مستوى العالم في هذا القطاع، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الدولة في الصناعات البتروكيماوية المتقدمة.
نمو قوي
أوضح “إنترريجونال” أنه وبالتزامن مع هذه الاستثمارات، سجلت صادرات الإمارات من البتروكيماويات أداءً قوياً خلال 2024، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 3.8 مليون طن، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023. وقدّرت قيمة هذه الصادرات السوقية في الربع الأول من 2025 بأكثر من 2.3 مليار دولار، مدعومة بارتفاع إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والميثانول، والتي تمثل أبرز منتجات التصدير.
السياسات الجمركية
وأكد “إنترريجونال أنه ورغم أن السوق الأمريكي لا يمثل النسبة الأكبر من الصادرات، إلا أن الإمارات تراقب عن كثب السياسات الجمركية الأمريكية، خاصة في ظل اتجاه واشنطن لمراجعة امتيازات شركائها التجاريين من خارج اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال “إنترريجونال: رغم عدم فرض رسوم جمركية أمريكية حتى الآن، تعمل دولة الإمارات على تنويع أسواقها نحو آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مدعومة باتفاقيات التجارة الشاملة مع توقع زيادة الإنتاج السنوي من 18.6 إلى 20 مليون طن، ما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً في القطاع.
وحتى الآن، لم تُفرض أي رسوم جمركية أمريكية مباشرة على واردات البتروكيماويات ، غير أن احتمالات التغيير تظل قائمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحول نحو سلاسل توريد محلية.
تنويع الأسواق
كثّفت دولة الإمارات جهودها تحسباً لأي تطورات في الأسواق الغربية، عبر تنويع وجهات التصدير، معززة حضورها في الأسواق الآسيوية مثل الهند، باكستان، وإندونيسيا، وكذلك في الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها كينيا ونيجيريا، إلى جانب انفتاح متزايد على أسواق أمريكا الجنوبية، خصوصاً البرازيل وتشيلي.
وقد أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع دول عدة، منها الهند وتركيا وإندونيسيا، في إزالة الرسوم الجمركية عن عدد كبير من المنتجات البتروكيماوية، ما عزز نفاذها إلى أسواق جديدة بكفاءة وتكلفة أقل.
عوامل تنافسية
تعتمد تنافسية الصادرات البتروكيماوية الإماراتية على مزيج من المقومات، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوفر بنية تحتية متطورة تشمل موانئ “خليفة” و”جبل علي” والشارقة والفجيرة، إلى جانب مجمعات صناعية متكاملة مثل “الرويس” و”تعزيز”. كما تستفيد الإمارات من توفر الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، ما يساهم في إنتاج بتروكيماويات بأسعار منافسة عالمياً.
سمعة عالمية
وقال “إنترريجونال: تحظى المنتجات الإماراتية بسمعة جيدة في الأسواق الدولية من حيث الجودة والامتثال للمعايير الفنية، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمصدر موثوق للبتروكيماويات وفي ظل هذه الديناميكيات، تؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة التوسع الصناعي، مع الحفاظ على مرونة عالية في مواجهة المتغيرات العالمية، لتظل أحد أبرز اللاعبين في سوق البتروكيماويات العالمية.